قتل علیرضا شیر محمدعلی در زندان فشافویه ( درجنوب تهران، خرداد امسال) در حالی انجام گرفت که توجه رسانه‌های ایران و جهان بر روی موضوع تنش در خلیج فارس و تحریم های ایران قرار داشت و لذا این موضوع پوشش لازم رسانه ای را نگرفت.
دقت در این قتل و نوع خشونتی که در آن به کار برده شده، یعنی وارد کردن ۳۰ ضربه چاقو به قلب و بدن یاد آور قتل پروانه و داریوش فروهر، شاپور بختیار، فریدون فرخزاد است. همه این افراد با سلاح سرد به عبارت دیگر با چاقو و ضربات بسیار متعدد، کشته شدند. صرفنظر از تفاوت این افراد، حلقه‌ای مشترک آنها را به هم وصل می‌کند و آن مخالفت با نهاد قدرت در ایران است، گفتمانی که آزادی های سیاسی را محدود می‌کند، در زندگی اجتماعی و نوع پوشش دخالت می‌کند و بالاخره به نوع اندیشه آنان نیز تعرض می‌کند.
نکته دیگر تداوم این قتل ها در سه نسل مختلف است، در سال ۱۳۷۰ هنگامی که قتل شاپور بختیار در فرانسه رخ داد او ۷۶ ساله بود، فرخزاد به هنگام قتل در آلمان ۵۶ ساله و علیرضا شیر محمد علی تنها ۲۱ سال داشت. بنابراین صدای مخالفت با گفتمان قدرت همچنان در سه نسل خاموشی نپذیرفته است. نکته متفاوت در این قتل‌ها مکان اتفاق آنهاست. قتل علیرضا تنها موردی است که در زندان عادی اتفاق افتاد، در حالیکه قتل های دیگر در منزل شخصی افراد رخ داد. علیرضا در زندان در دستان قوه قضاییه جمهوری اسلامی بود در حالیکه قتل‌های سیاسی دیگر به صورت مخفی صورت گرفت.
از زاویه دید مخالفان، حکومت دیگر مانند چهار دهه گذشته نمی‌تواند بدون هزینه مخالفان را حذف فیزیکی و صدای اعتراض را خاموش کند. و از زاویه نگاه صاحبان قدرت، آنان توانسته اند در این ۴۰ سال با این روش‌ها و علیرغم همه فراز و نشیب‌ها، حاکمیت خود را حفظ و تثبیت کنند.
علیرضا شیر محمدعلی کیست؟
علیرضا جوانی ۲۱ ساله بود و از هشت سالگی با مادرش تنها زندگی می‌کرد. به گفته مادرش، مهناز سرابی، به خاطر خرج بالای آموزش عالی او مجبور شد از تحصیل صرفنظر کنند. هر دو کار می‌کردند تا خرج زندگیشان را تامین کنند. اتهام علیرضا شیر محمد علی توهین به رهبری بود و گفته شده که کانالی با عنوان «آتئیست‌ها» را اداره می‌کرد. او تیرماه ۹۷ به هشت سال زندان محکوم شد.
علت انتقال علیرضا به بند امنیتی فشافویه برای رسانه‌ها روشن نیست. مهناز سرابی که نتوانست برای پسرش به خاطر فشار نیروهای امنیتی مراسم ختم بگیرد و مجبور به لغو مراسم شد معتقد است قتل پسرش حادثه ای اتفاقی نبوده و در گفتگو با ایران وایر گفته: «از دستگاه قضایی می‌خواهم "اوامر قتل" را شناسایی کند».
به نظر می‌رسد علیرضا و هم بندش برزان محمدی هوشیارانه اوضاع زندان را زیر نظر داشتند و به همین دلیل هشدارهای لازم را با اعتصاب غذا در اسفند ۹۷ و ارسال نامه به مقامات قضایی برای انتقال به زندان سیاسی و رعایت تفکیک جرایم داده بودند. آنها در نوزدهمین روز اعتصاب غذا در نامه سرگشاده به قوه قضاییه نوشتند: «ما به دلیل نبود این امکانات و نداشتن امنیت جانی در سوییت، اعتصاب غذا کرده‌ایم تا با این روش به بودن خود در اینجا اعتراض کرده باشیم؛ ولی سلامت جان ما هیچ اهمیتی برای عوامل زندان و روسای آن ندارد؛ حتی روز گذشته "رضا حق وردی" افسر نگهبان شیفت، خیلی صریح به ما گفت که انتهای این اعتصاب صدور گواهی فوت است. البته این جمله از ایشان با توهین به خانواده‌مان نیز همراه بود و به دلایل اخلاقی از ذکر آن معذوریم».
قاتل و هم‌دست او از آبان ۹۶ در این زندان به سر می‌برند.علیرضا هرگز تنش یا درگیری‌ای با قاتل نداشته و حتی به گفته مادرش با آنها رابطه خوبی داشته است. غلامحسین اسماعیلی رییس کل دادگستری استان تهران در خصوص این قتل توضیح داده: «در روز حادثه قاتل و هم‌دست وی به جهت لزوم تعمیر سرویس بهداشتی محل اقامت آنان در هواخوری بوده و متهمان و محکومان امنیتی در اتاق‌های محل اقامت خویش بودند. هم‌زمان با توزیع غذای زندانیان و باز شدن درب محل نگهداری قاتل و هم‌دستش، آنها به سمت اتاق زندانیان هجوم برده و با استفاده از تیزی دست‌ساز و قطعه‌ای از سرامیک سرویس بهداشتی در حال تعمیر، صدماتی را به مقتول وارد و وی را مضروب می‌کنند که پس از انتقال به بیمارستان مقتول فوت می‌نماید».
سهل انگاری و بی توجهی مسئولان زندان دست قاتل برای از حذف فیزیکی مخالفی دیگر را باز نگه داشته شده است. علیرضا به دور از خشونت اعتصاب غذا کرده و نامه سرگشاده برای انتقال به مقامات نوشته، اما همه هشدارهای وی با بی توجهی روبروشده، چه این بی توجهی به عمد بوده چه ناعمد نتیجه آن جان یک زندانی سیاسی دیگر است که دیگر درمیان ما نیست.
برزان محمدی، زندانی سیاسی کرد۴۱ ساله هم بندی علیرضا پس از قتل وی به زندان اوین منتقل شد. برزان در جریان اعتراضات سراسری مرداد ماه ۹۶ بخاطر فعالیت در فضای مجازی دستگیر شد.
شگردهای مرگ زندانیان سیاسی
سابقه انتقال برخی از زندانیان سیاسی به زندان عادی به دهه ۶۰ برمی‌گردد. البته در این دوران همواره زندانیان سیاسی تلاش داشتند رابطه خوبی با آنان برقرار کنند. شیوا محبوبی، سخنگوی کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی معتقد است از شگردهای حکومت ایران اتهام امنیتی برای زندانیان سیاسی و به این وسیله انتقال آنان به زندان هایی با جرایم عادی است. اخیرا شاهد انتقال بیشتری به زندان های عادی کشور هستیم . تعداد دقیق آنها روشن نیست. سخنگوی قوه قضاییه تعداد زندانیان امنیتی را در فشافویه ۱۳۰ نفر اعلام کرده است. جمهوری اسلامی براساس تعریف جرم سیاسی اعلام کرده که زندانی سیاسی ندارد و دستگیر شدگان زندانی امنیتی هستند.
از شگردهای حکومت‌های تمامیت خواه حذف فیزیکی زندانیان سیاسی با روش هایی غیر از اعدام است. هزینه اعدام با گسترش ارتباطات و توجهی که فعالان حقوق بشر از طریق رسانه ها و شبکه های اجتماعی در سطح جهانی می‌کنند برای چنین حکومت هایی افزایش یافته است. در نتیجه آنها راه های دیگری در پیش می‌گیرند. شیوا محبوبی می‌گوید: «یکی از اهداف حکومت آن است که زندانیان سیاسی را نزد زندانیان خطرناک قراردهد تا احتمال از بین بردن فیزیکی آنها را افزایش دهند. نکته دوم این است که زندانی با حکم اعدام اگر قتل دیگری انجام دهد، حکمش بخاطر روند طولانی بررسی پرونده جدید به تعویق می‌افتد، در نتیجه زندانی با جرایم عادی این کار را فرجی هر چند کوتاه مدت برای خود می‌بیند از جمله در زندان قرچک نیز چنین موارد دیده شده است».
قرار دادن زندانیان سیاسی در کنار زندانیان خطرناک، احتمال مرگ آنها را بالا می‌برد. شیوا محبوبی می‌افزاید: «یا زندانی را درمعرض بیماری های مسری قرار می‌دهند و یا با نرساندن به موقع دارو و درمان موجبات مرگ آنها را فراهم می‌آورد یا با شکنجه های تعریف نشده اعلام می‌کنند که زندانی خودکشی کرده است، مثل کاوس سید امامی، پیام اسلامی و ستار بهشتی که زیر شکنجه به قتل رسید».
در میان زندانیان سیاسی‌ای که جانشان را در زندان از دست دادند می‌توان به افشین اسانلو، شاهرخ زمانی، علیرضا کرمی خیرآبادی، مهدی زانیل، منصور رادپور، امیر حسین حشمت ساران و محسن دگم چی اشاره کرد. در عین حال آرش صادقی در زندان به شدت بیمار است و امکان درمان برایش فراهم نیست و محمد نظری و سعید شیرزاد نیز در زندان بیمار هستند و نیاز به درمان دارند.
