ماه «زن‌کشی» و محدودیت‌های بیش‌تر برای زنان در ایران

بهار ۹۹ با سه واقعه زن‌کشی در ایران واعمال محدودیت‌های بیش‌تر علیه زنان به پایان رسید

هرسال و با شروع فصل گرما در ایران سخت‌گیری‌ها علیه زنان بیشتر می‌شود- AFP

ماه سوم بهار ۹۹ با سه زن‌کشی در ایران هم‌زمان با ایجاد محدودیت‌های بیش‌تر برای زنان در این کشور به پایان رسید.

در کم‌تر از یک ماه، سه قتل، سه جنایت در سه نقطه ایران جان سه زن جوان را گرفته است. مقتولین همگی قربانی جنایت‌های مردانه و خانوادگی شده‌اند. رومینا اشرفی در تالش با داس توسط پدرش سرش بریده شد. ریحانه عامری در کرمان با میله آهنی توسط پدرش کشته شد و آخرین مورد فاطمه برحی در آبادان و لب شط سرش توسط شوهرش که پسرعمویش بود با چاقو بریده شد.

 سخت‌گیری‌های نیروی انتظامی درخصوص نوع پوشش زنان در جامعه ایران اما هم‌چنان در الویت مسائل مربوط به زنان قرار دارد.

امسال نیز هم‌چون سال‌های گذشته اجرای طرح ناظر برای کنترل پوشش زنان اجرا می‌شود.

هرساله با شروع فصل گرما نیروی انتظامی در ایران با یک شعار جدید برخورد با نوع پوشش زنان و دختران را در دستور کار خود قرار می‌دهد؛ سال گذشته مانتوی جلوباز، سال قبل‌ از آن مانتوی بدن‌نما، مانتوی کوتاه، بدون دکمه و امسال مانتوهای شیشه‌ای. تغییر شکل مبارزه با بدحجابی در چهار دهه گذشته از انقلاب اسلامی همواره سلبی بوده است.

روز گذشته نیز ترانه علیدوستی بازیگر سینما و تلویزیون، با شکایت نیروی انتظامی ایران به پنج ماه حبس محکوم شد. به گفته وکیل خانم علیدوستی، دادگاه این ستاره سینما و تلویزیون ایران را «به دلیل انتشار توییت‌هایی علیه نیروی انتظامی و گشت ارشاد، به پنج ماه حبس تعزیری محکوم کرده است. این حکم به مدت دو سال تعلیق شده است. خانم علیدوستی پیش تر در حساب توییتری خود علنی به حجاب اجباری اعتراض کرده بود.

ترانه علیدوستی زمستان گذشته با شکایت نیروی انتظامی و ستاد امر به معروف اصفهان به اتهام اقدام تبلیغی علیه نظام، نشر اکاذیب، افترا و توهین به ماموران در حین انجام وظیفه به دادسرا احضار شده‌ بود.

سال گذشته رییس پلیس امنیت عمومی پایتخت گفت: «گستاخان به دستگاه قضایی معرفی می‌شوند.» به درستی معلوم نیست حکم ترانه علیدوستی مصداق گستاخی به نیروی انتظامی محسوب شده است یا دلایل دیگری هم داشته است. برخورد با نوع پوشش هنرمندان و ستاره‌های سینما در ایران البته مربوط به فصل مشخصی از سال نمی‌شود ولی به نظر می‌رسد هم زمانی حکم زندان برای ترانه علیدوستی با شروع تابستان و مقرارت جدید پوشش در ایران بی‌ارتباط نباشد.

در ایران هرسال دستورکار مبارزه با بدحجابی با مد سال تغییر می‌کند. نیروی انتظامی شعار سال ۹۹ را برخورد با مانتوهای شیشه‌ای عنوان کرده است.

اداره اماکن با شروع تابستان هم‌چون سال‌های گذشته به تمام واحدهای تولیدکننده و عرضه‌کننده پوشاک اعلام کرده است که با تولید و فروش لباس‌های حاوی تصاویر و متن‌های نامناسب و مانتوها و پیراهن‌هایی که نام «شیشه‌ای» بر آن‌ها گذاشته است برخورد کرده و فروش آن‌ها به کلی ممنوع است.

گفته می‌شود امسال تعداد زیادی از مأموران پلیس در قالب گشت‌های انتظامی، پلیس راهنمایی و رانندگی، گشت پلیس امنیت اخلاقی و گشت کلانتری نسبت به بدحجابی اقدام می‌کنند.

سال ۹۸ نیز دادسرای ارشاد تهران با اعلام شماره تلفنی در جهت تسریع در روند برخورد قانونی با جرائمی که آن را «منافی اخلاق و عفت عمومی» نامیده است، برخورد بیش‌تری را در حوزه پوشش زنان اعمال کرد. شهروندان در تماس با این شماره می‌توانند نسبت به هرگونه بی‌حجابی، بدحجابی یا آن‌چه مقام‌های رسمی در ایران آن را منافی اخلاق عمومی می‌نامند چه در فضاهای عمومی و چه در فضای مجازی به‌خصوص اینستاگرام به نیروی انتظامی گزارش کنند. در هفته گذشته نیز ده‌ها دختر به خاطر عکس بی‌حجاب حساب شخصی خود در اینستاگرام در مشهد بازداشت شدند.

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

گفته می‌شود ۲۶ دستگاه و نهاد مختلف در حوزه «عفاف و حجاب» در ایران مسؤولیت دارند. نیروی انتظامی ایران خود را در حوزه برخورد با مسائل عفاف و حجاب در ایران «دست تنها» می داند؛ این گفته فرمانده نیروی انتظامی (ناجا) است.

نیروی انتظامی ایران در بهار و تابستان سال ۹۸ نسبت مدت مشابه در سال ۹۷ «اقدامات سلبی و ایجابی» خود را چهل درصد افزایش داد. اجرای طرح موسوم به «ناظر ۱» که هدف آن برخورد با زنانی عنوان شد که در خودروی شخصی حجاب مورد نظر حکومت را رعایت نمی‌کنند از جمله اقدامات انجام شده توسط این ارگان نظامی در سال ۹۸ بوده است.

ناجا می‌گوید در سال گذشته ۳۰۰ هزار پیامک درخصوص بدحجابی برای افراد متخلف ارسال کرده که از این تعداد ۱۵۰ هزار نفر برای دادن تعهد به این سازمان مراجعه کرده‌اند.

در طرح «ناظر۲» نیز یازده مرکز خرید تحت نظارت نیروی انتظامی قرار گرفتند.

بی‌حجابی در جمهوری اسلامی جرم محسوب می‌شود.

وقتی از شلاق پول بسازی

 هم‌چنان که برخورد با بدحجابی در ایران الویت مقام‌های رسمی به حساب می‌آید، زن‌کشی در این کشور زیر سایه نبود قانون به راحتی اتفاق می‌افتد.

نهادبالاسری در مورد مسائل زنان در ایران به درستی مرجع خاصی برای تصمیم‌گیری ندارد؛ پدر و برادر، همسر، مجلس شورای اسلامی، روحانیون یا شوراهای محلی؟ هرکدام بنابه سلیقه و براساس سنت‌ها و عقاید خاص خود در مورد زنان و امور وابسته به آن‌ها تصمیم‌گیری می‌کنند.

هرچند به دستور رییس‌جمهور ایران لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت زنان برای بررسی کارشناسی به کمیسیون لوایح مجلس ارسال شده است اما در این لایحه با توجه به تغییراتی که قوه قضاییه در آن اعمال کرده، مصادیق خشونت تعیین نشده است و نمی‌تواند ضمانت اجرایی محکمی داشته باشد.

این در حالی است که سخت‌گیری و ایجاد محدودیت و مساله پوشش زنان در ایران بعد از انقلاب ۵۷ همواره در الویت قانون‌گذاران و نهادهای امنیتی در این کشور بوده است.

در روزهای گذشته امام جمعه طرقبه نیز دوچرخه‌سواری زنان را حرام اعلام کرد.

دادستان طرقبه شاندیز گفت براساس مصوبه ستاد امر به معروف و نهی از منکر این شهرستان و طبق فتوای برخی از مراجع که دوچرخه‌سواری بانوان را در انظار عمومی حرام دانسته‌اند، دوچرخه‌سواری بانوان در این شهرستان ممنوع اعلام شد.

آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران، در حکمی که شهریور۹۵ در سایت رسمی‌ او منتشر شد، دوچرخه‌سواری زنان را در مجامع عمومی حرام اعلام کرد.

در روزهای گذشته نشستن بر ترک موتور هم برای زنان در ایران ممنوع شد.

چهار دهه بگیروببند زنان و رژه بی‌وقفه ماشین‌هایی که هر بار در خیابان‌ها با نام جدیدی زنان را سوار کرده و با اخد تهعد و جریمه برای آن‌ها پرونده‌های اخلاقی تشکیل می‌دهند؛ چهار دهه نگرانی از آن‌چه زنان می‌پوشند به جای نگرانی از این که تاثیر محدودیت‌ها بر آمار بالای خشونت علیه زنان در جامعه و تبعات اقتصادی آن در مقیاس بزرگ‌تر.

به بهانه برخورد با زنان همواره این سؤال مطرح است که چه حجمی از منابع اقتصادی و انسانی در این زمینه هدر می‌رود. هر چند آماری از درآمدهای جانبی نیروی انتظامی برای هر شب توقیف ماشین در پارکینگ به دلیل بدحجاب بودن زنان یا مردان داخل ماشین توسط هیچ نهادی منتشر نشده است.

از سویی بحث نظارت بر فروش پوشاک در شبکه‌های اجتماعی نیز مطرح می‌شود و این که با محدودیت‌های بیش‌تر تکلیف کسب‌وکارهای کوچک در میانه شرایط سخت اقتصادی در ایران چه می‌شود. هم‌چنان گزارشی از تاثیر این محدودیت‌ها بر کسب‌وکارهای کوچک در شرایط وخیم اقتصادی در دست نیست ولی ناگفته معلوم است که با چنین برخوردهایی کارگاه‌های کوچک تولیدی با خطر تعطیلی مواجه خواهند شد.

بیشتر از