«ظواهر را باید درست کرد»

جمهوری اسلامی در دریایی از دوگانگی‌ها شناور است

علی خامنه‌ای در رهبری، سبک مدیریت خُرد و دخالت در همه‌ امور را در پیش گرفته است- KHAMENEI.IR / AFP

ایدئولوژی جمهوری اسلامی مجموعه‌ای از تناقضات و تعارضات و دوگانگی‌هاست. در چارچوب این ایدئولوژی کسب و انتقال تکنولوژی و تسلیحات غربی حتی به صورت قاچاق نه تنها مجاز بلکه ضرورت است (تا رژیم قدرت نظامی پیدا کرده و مدیریت جهانی را به دست بگیرد) اما حقوق بشر و آیین دادرسی و دمکراسی و آزادی بیان غربی زهرآگین است؛ تلفن موبایل و یخچال دو در و صدها لوازم دیگر منزل که همه دستاورد غرب است خوب است اما نمایش فیلم غربی یا پخش موسیقی غربی (البته به زبان انگلیسی؛ موسیقی به زبان لهستانی یا چک در فیلم‌های پخش شده مشکلی ندارد) یا انتقال غیر زیرزمینی لباس مد روز غربی اشکال دارد. 

از نگاه ایدئولوگ‌های اسلامگرا، تحصیل در دانشگاه‌های غربی بد است و افراد را غرب زده بار می آورد مگر فرزندان مقامات کشور؛ سفر به کشورهای غربی برای شرکت در کنفرانس‌های علمی تهدید امنیتی است اما نه برای آقازاده‌ها و خودی‌ها؛ مقامات همه باید به ایدئولوژی نظام متعهد باشند اما اگر آقازاده باشند نباید سخت گرفت؛ بد دهنی و لات بازی و لودگی در فیلم‌های ساخته شده در داخل کشور مجاز نیست مگر برای خودی‌هایی مثل مسعود ده نمکی؛ موسیقی حرام است اما اگر مداحان و وفاداران به نظام آن را تولید و توزیع کنند مشکلی ندارد؛ بدحجابی بی‌عفتی است اما در روزهای بیعت‌ها می‌توان آن را در تلویزیون دولتی نشان داد تا مردم به مشارکت در رای‌گیری تشویق شوند. 

یک مقوله‌ی دیگر از این تعارضات ایدئولوژیک دوگانگی‌هایی است که سر به ریاکاری هم می زند. در این نوشته به برخی از این دوگانگی‌ها و ظاهرسازی‌ها اشاره می کنم.

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

ثروت‌های نجومی بادآورده اشکالی ندارد؛ نمایش آن اشکال دارد

هر ساله در ایام ماه رمضان بخشی از تبلیغات سوسیالیست‌های اسلامگرا (معروف به عدالتگرا یا دلسوزان) معطوف است به نفی و طرد افطاری‌هایی که در هتل‌ها یا سالن‌های شیک با انواع اغذیه و اشربه به مقامات داده می‌شود. این عدالتگرایان اسلامی که همه از قبال نظام به ثروت‌های بادآورده و غیر قابل تصور دست یافته‌اند (مثل احمد توکلی) با انباشت سرمایه در دست خودی‌های نظام در حد و اندازه‌های چند هزار میلیارد تومانی یا صدها میلیارد دلاری (در دست خامنه‌ای) و استفاده از این منابع برای اشغال کرسی‌های مجلس با صدها میلیارد تومان هزینه‌ی تبلیغاتی مشکلی ندارند، اما اگر همین پول‌ها صرف افطار ماه رمضان شود مشکل پیدا می‌کند. علت این امر هم وجه بیرونی ثروتمندی است. فقرا و پابرهنگان نباید متوجه شوند که این ثروت‌ها در دست چند صد نفر تجمیع شده است؛ ظاهر بیرونی‌اش برای نظام خوب نیست اما وقتی ثروت ۲۵۰۰ آپارتمان در دست یک نفر یا ۲۰ شرکت پتروشیمی و دارویی در دست یک خانواده متمرکز شود (و رئیس خانواده هم وزیر باشد) مشکلی ندارد چون مردم نمی‌بینند و نمی‌دانند. حساب بانکی و سند ملکی دیده نمی‌شود اما "بخور بخور" در افطاری دیده می‌شود. 

هرج و مرج در بازار اشکالی ندارد؛ اطلاع رسانی در مورد آن مشکل دارد

هر وقت قیمت برخی کالاها مثل ارز، خودرو، سکه و مسکن یکباره رشد پیدا می‌کند پلیس فتا و دستگاه قضایی اطلاعیه صادر کرده و سایت‌ها را از درج قیمت‌ها و تحولات آنها منع می‌کنند چون تصور بر آن است که این تحولات ناشی از عملیات روانی است و نه مشکلات زیر ساختی. جمهوری اسلامی و نهادهای آن با گران شدن و تلاطم قیمت‌ها مشکل چندانی ندارند و نهادهای دولتی اکثرا عامل آن هستند چون هم دولت و هم سرمایه داران دولتی و خودی‌ها معمولا از این فراز و نشیب‌ها بهره مند می‌شوند یا بلافاصله ضررهای آنها جبران می‌شود. اما از نظر آنها مردم نباید از این تلاطمات آگاه شوند و متناسب با آنها تصمیم بگیرند. همچنین در عالم خارج و برای دنیا باید نشان داد که ایران تحت جمهوری اسلامی گل و بلبل و همه چیز در ثبات و آرامش است.

فساد اشکال ندارد، گزارش آن اشکال دارد

در ماجرای فساد در شهرداری در دوران قالیباف که طی آن هزاران میلیارد تومان املاک شهرداری به خودی‌ها واگذار شد، یک خبرنگار (یاشار سلطانی) به دلیل گزارش این موضوع بازداشت و محاکمه و به پنج سال زندان محکوم شد، اما کسی که در راس شهرداری قرار داشت برای عضوت در مجلس اسلامی تایید صلاحیت شده و عن‌قریب ممکن است به ریاست مجلس نظام هم ارتقا پیدا کند. جالب‌تر از این موضوع، آن است که دیده بان شفافیت و عدالت با ادعای مبارزه با فساد (که فرد رانتخواری مثل احمد توکلی در راس آن است که دریافت‌کننده زمین از بیت رهبری برای تاسیس مدرسه خصوصی در شهرک غرب و ارز دولتی برای تاسیس چاپخانه بوده) از عضویت قالیباف در مجلس و ریاست وی علی‌رغم پرونده‌ی فساد شهرداری دفاع می‌کند.

مداخله‌ی دستگاه رهبری در همه‌ امور اشکال ندارد، کسی نباید از آن سخن بگوید

پس از سی سال رهبری خامنه‌ای، امروز آشکار است که علی خامنه‌ای در رهبری، سبک مدیریت خُرد و دخالت در همه‌ امور را در پیش گرفته است. در حیطه‌ای از امور کشور نیست که وی اظهار نظر نکرده و با زور قوای قهریه آنها را اعمال نکرده باشد. او و دفترش در همه‌ی امور و تصمیمات مجلس، دولت، شهرداری‌ها و حتی شرکت‌های خصوصی دخالت می کنند. در حیطه‌ خصوصی نیز وی و کارگزارانش به مهندسی اجتماعی و فرهنگی باور تام و تمام دارند و این مهندسی را با قانونگذاری، سیاستگذاری و اگر نشد با ارعاب خیابانی و کشتار جمعی اِعمال می کنند. اما در عین حال نهاد رهبری و سازمان‌های ذیل آن از غیر شفاف ترین نهادها در دنیا هستند. مردم ایران از این که چه در دفتر رهبری می‌گذرد در بی اطلاعی کامل به سر می‌برند. 

خامنه‌ای بیش از سه دهه است که به سئوال یک خبرنگار پاسخ نداده است در حالی که خود وی مسئول مستقیم همه‌ سیاست‌ها (از مجرای مجمع تشخیص مصلحت)، قوانین (از مجرای شورای نگهبان) و تصمیمات است؛ از مجرای حکم حکومتی در صورتی که مخالف یک تصمیم باشد و نامه نگاری به نهادها برای اعمال فشار یا تلفن مستقیم به مقامات. 

شلیک به هواپیما و ناوچه‌ی خودی اشکالی ندارد، اعتراض به آن مشکل دارد

در چند ماهی که از شلیک سپاه به هواپیمای اوکراینی می‌گذرد جمعی از اعضای خانواده‌ آنها به علت اعتراض به این عمل احضار و تهدید به تجاوز جنسی یا از سفر به خارج محروم شده‌اند. در طول چهل سال گذشته حتی یک مدیر و فرمانده و مسئول به خاطر این گونه اعمال از کار خود برکنار نشده است. اگر حکومت این گونه اعمال را بدون اشکال نمی‌دانست دستور دهندگان را پاسخگو قرار می‌داد. حکومت برای پوشش دادن به اعمال جنایتکارانه‌ خود معمولا قربانیان را شهید نامیده است. حکومت قربانیان حادثه‌ شلیک به شناور کنارک را نیز بلافاصله شهید نامید. 

هر انسانی که در ایران توسط قوای حکومتی کشته شود و خودی‌ها (نه افکار عمومی) آن را مناسب ندانند عنوان شهید را دریافت می‌کند تا در آن دنیا به مجازات خدای اسلامگرایان دچار نشود. حتی کسانی که بدون شواهد کافی اعدام شوند و بعدا معلوم شود که اعدام آنها بدون دلیل قانونی و شرعی بوده به بهشت وعده داده می شوند، گویی کلید در بهشت نیز در دست مقامات جمهوری اسلامی است. 

دوگانگی‌های فوق تنها در حد ریاکاری که رفتاری شخصی است باقی نمی‌ماند. آنها را می‌توان تعارض و تضاد در ایدئولوژی اسلامگرایی، دست باز مقامات در تعیین و اجرای سیاست‌های دوگانه، شکاف و تعدد نهادی و نظام تصمیم گیری هیئتی و اقتدارگرا نامید. 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مقاله، نظر نویسنده بوده و سیاست یا موضع ایندیپندنت فارسی را منعکس نمی‌کند.

بیشتر از دیدگاه