عراق در آستانه خروج از بن‌بست سیاسی

نشست رای اعتماد به کابینه جدید عراق چهارشنبه برگزار خواهد شد‏ ‏

مقر مجلس نمایندگان عراق در منطقه سبز بغداد. عکس از: ‏ ‏ AFP

هرچند برخی از احزاب و جناح های سیاسی تا کنون با ساختار کابینه پیشنهادی مصطفی الکاظمی موافقت ندارند و خاطر نشان می کنند که نمایندگان آن ها در مجلس از دادن رای اعتماد به کابینه جدید عراق خودداری خواهند کرد؛ اما حمایت اکثریت جناح های سیاسی نشان می دهد که چالش ها و موانع اساسی از مسیر تصویب کابینه جدید عراق برداشته شده است. شکی نیست که تا هنگام گرفتن رای اعتماد از مجلس، مصطفی الکاظمی با دشواری های بسیاری رو به رو خواهد بود، زیرا به رغم این که جناح های سیاسی تأکید دارند که در فرایند تشکیل کابینه دخالت نمی کنند؛ اما مخالفت جناح های یاد شده با برخی از نامزدان؛ مأموریت نخست وزیر جدید را دشوار تر می کند.

در همین حال، گفته می شود که به دلیل اعتراض جناح های سیاسی، مصطفی الکاظمی ناگزیر شده است فهرست نامزدان کابینه را بار دیگر مورد بازنگری قرار دهد؛ اما افراد نزدیک به نخست وزیر جدید نسبت به تلاش های اخیر ابراز خوش بینی می کنند و تأکید دارند که اغلب نمایندگان مجلس آمادگی خود برای دادن رای اعتماد به کابینه جدید اعلام کردند.

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

از سوی دیگر، هزاران تن از شهروندان عراق روز یکشنبه گذشته در استان واسط دست به تظاهرات زدند و از جناح های سیاسی خواستند از این بیش مانع تشکیل دولت نشوند؛ معترضان با سر دادن شعارهای در مخالفت با احزاب سیاسی هشدار می دادند که اگر احزاب سیاسی به سهم خواهی خود ادامه دهند؛ آن ها راهپیمایی گسترده تری را به سمت منطقه سبز بغداد آغاز خواهند کرد. تردیدی نیست که تظاهرات اخیر می تواند نقش مثبتی در فرایند تصویب کابینه جدید عراق داشته باشد و جناح های سیاسی را وادار به عقب نشینی از برخی خواسته های آن ها کند.

در همین حال، یک منبع نزدیک به نخست وزیر جدید عراق در صحبتی که با ایندپندنت عربی داشت، گفت: مصطفی الکاظمی فهرست کابینه خود را به پارلمان ارسال کرده است. منبع مزبور افزود که قرار بود جلسه رای اعتماد روز سه شنبه برگزار شود؛ اما بنا به برخی دلایل فنی به روز چهارشنبه موکول شد و البته انتظار می رود حددو 200 نماینده در جلسه رای اعتماد به کابینه حضور داشته باشند. افزون بر آن، ساختار دولت جدید تفاوت زیادی با دولت های قبلی دارد، زیرا در کابینه جدید به هیچ جناح سیاسی اجازده داده نشده است تا نامزد مشخصی را در سمت معینی معرفی کند. منبع یاد شده خاطر نشان کرد ‏ائتلاف فتح به رهبری هادی العامری تنها جناح سیاسی است که تا هنوز برای تصویب کابینه مشکل تراشی می کند و با هر نامزد غیر نظامی که پیشنهاد شود؛ مخالفت می کند.

در همین حال، محمد الغبان، نماینده ائتلاف فتح در پارلمان عراق گفت: نخست وزیر جدید سعی دارد با ایجاد برخی اصلاحات در فهرست نامزدان کابینه، موافقت همگان را به دست آورد. وی علاوه کرد که جناح های سیاسی بدون این که در صدد سهم خواهی باشند، مسئولیت انتخاب اعضای کابینه را به مصطفی الکاظمی سپردند مشروط بر این که وی افرادی را معرفی کند که افزون بر داشتن ویژگی های شایستگی و صداقات، توانایی پیشبرد امور کاری را داشته باشند.

از سوی دیگر و به رغم این که اغلب احزاب و جناح های سیاسی حمایت خود را از مصطفی الکاظمی اعلام کردند اما تا هنوز شماری از جناح های سیاسی همچون ائتلاف ملی، ائتلاف دولت قانون، حزب راه حل و نمایندگان ترکمن تأکید دارند که به هیچ صورتی آماده دادن رای اعتماد به کابینه مصطفی الکاظمی نمی باشند. در پیوند به این موضوع، خالد الاسدی، نماینده ائتلاف دولت قانون در پارلمان عراق، گفت: ائتلاف دولت قانون از همان آغاز با نامزدی مصطفی الکاظمی به عنوان نخست وزیر موافقت نداشت و در حال حاضر نیز به بنا به برخی ملاحظاتی که در ساختار کابینه دارد، ممکن است از رای دادن به کابینه مصطفی الکاظمی خودداری کند.

اما فادی الشمری، یکی از رهبران جریان حکمت ملی اظهار داشت که اغلب جناح های سیاسی از جمله ائتلاف فتح، ائتلاف سائرون، ائتلاف نصر، ائتلاف نیروهای ملی و احزاب کُرد تأکید بر دادن رای اعتماد به کابینه پیشنهادی مصطفی الکاظمی دارند.

در همین حال، احسان الشمری، رئیس مرکز پژوهش های سیاسی گفت: ‏عدم معرفی نامزدان از سوی احزاب و جناح های سیاسی، امیدواری را به تصویب کابینه مصطفی الکاظمی افزایش می دهد؛ اما مخالفت جناح های سیاسی با نامزدان مستقل نشان می دهد که چهره های مستقل و یا افراد نزدیک به نخست وزیر نتوانستند وارد کابینه شوند.

در پیوند به اختلافات حزب دموکرات کردستان، الشمری اظهار داشت که در صورت عدم دستیابی به توافق با مصطفی الکاظمی، ممکن است حل مسئله وزارت دارایی تا هنگام تصویب کابینه به تعویق افتد؛ البته ابقای فواد حسین در سمت وزارت دارایی می تواند بخشی از فشارهای حزب دموکرات کردستان باشد تا فرصت معرفی نامز دیگری از سوی کُردها فراهم شود.

اما هشام الموازنی، پژوهشگر سیاسی عقیده دارد که مصطفی الکاظمی نتوانسته است در برابر فشار احزاب و جناح های سیاسی مقاومت کند؛ زیرا فهرست نامزدان کابینه نشان می دهد که جناح های سیاسی در تعیین نامزدان نقش بسیاری داشتند و یا به عبارت دیگر تشکیل کابینه بر اساس سهیمه بندی صورت گرفته است. البته شکی نیست که مصطفی الکاظمی به این حقیقت پی برده است که بدون حمایت جناح های سیاسی نمی تواند موفق به کسب رای اعتماد از مجلس شود، اما نخست وزیر جدید سعی خواهد کرد از تظاهرات اخیر بهره برداری کند و فشار جناح های سیاسی را اندکی کاهش دهد. وی خاطرنشان كرد که تظاهرات اخیر استان واسط، جناح های سیاسی به ویژه گروه های شیعه مذهب را وادار می کند تا از مشکل تراشی بیشتر خودداری کنند و به کابینه پیشنهادی مصطفی الکاظمی رای اعتماد بدهند تا عراق هرچه زودتر از بن بست سیاسی چالش برانگیز کنونی خارج شود.

https://www.independentarabia.com

© IndependentArabia