با بحرانی شدن شیوع کرونا در مازندران، طلاق تا پایان سال ممنوع شد

ثبت‌نام در سامانه «تصمیم» تا اطلاع ثانوی به حال تعلیق درآمد

استان مازندران یکی از بحرانی‌ترین استان‌های ایران در شیوع کرونا به‌شمار می‌رود-عکس از رسانه‌ها

مدیر کل بهزیستی مازندران به دلیل جلوگیری از مراجعه حضوری برای طلاق، سامانه تصمیم را تا پایان سال غیرفعال اعلام کرد.

به گفته فرزاد گوهردهی، مدیرکل بهزیستی مازندران، به منظور جلوگیری از مراجعه حضوری زوجین متقاضی طلاق، سامانه تصمیم تا پایان سال غیرفعال شد.

استان مازندران در روزهای اخیر یکی از بحرانی ترین استان های کشور در مواجهه با ویروس کرونا بوده است. 

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، آقای گوهردهی گفته است: «در ادامه اقدامات صورت گرفته در خصوص پیشگیری از شیوع ویروس کرونا و به منظور سلامت مراجعین و کارکنان، مطابق با دستورالعمل‌های کشور، ثبت نام در سامانه تصمیم تا اطلاع ثانوی صورت نمی‌پذیرد.»

مدیر کل بهزیستی مازندران همچنین گفته است: «از آنجایی که یکی از راه‌های انتقال ویروس کرونا، حضور در فضای بسته و با فاصله‌ی نزدیک از افراد دیگر است، بهترین تصمیم عدم ثبت نام و پذیرش زوجین متقاضی طلاق تا مساعد شدن شرایط است که این اقدام در راستای تصمیمات بهزیستی کشور است و در سامانه فوق نیز قید شده است.»

آقای گوهردهی توضیح داده است: «سامانه تصمیم جهت نوبت دهی اینترنتی درخواست طلاق توافقی، طلاق یکطرفه به درخواست زوج و یا زوجه توسط سازمان بهزیستی کشور راه اندازی شده است که لازم است تا افراد پس از اخذ نوبت، به مراکز مداخله به منظور کاهش طلاق، مستقر در اورژانس اجتماعی، مراکز مشاوره تحت نظارت سازمان بهزیستی و کلینیک‌های مددکاری اجتماعی مراجعه نمایند و به صورت حضوری از خدمات روانشناختی و مددکاری اجتماعی برخوردار گردند که این امر منجر به تردد و ازدحام می‌شود.»

پیشتر هم به دلیل شیوع روزافزون ویروس کرونا در ایران ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، در بخشنامۀ روز شنبه ۱۰ اسفند، به تمامی قضات دادسراها و دادگاه‌ها دستور داد از «صدور قرارهای تأمین منجر به بازداشت، جز در موارد ضروری اجتناب کنند.»

بر اساس این بخشنامه، همچنین محکومانی که محکومیت آنان قطعی شده و در حال حاضر با قرار تأمین آزاد هستند، «تا پایان فروردین ۱۳۹۹ جز در موارد ضروری نباید به زندان‌ها معرفی شوند.»

قبل از آن هم در واکنش خانواده زندانیان به درخواست‌ها برای حفظ جان زندانیان، رئيس قوه قضاییه دستور مرخصی مشروط و محدود برای برخی زندانیان را صادر کرده بود. 

با قرارگرفتن کشور در شرایط بحرانی شیوع کرونا، دولت با تعطیل شدن مراکز مختلف تفریحی، علمی و کاهش ساعات کاری ادارات دولتی و تعطیلی مدارس، مجلس و حتی نماز جمعه موافقت کرد، اما به نظر می رسد مجتمع‌های قضایی و دادگستری‌ها مانند نیروی انتظامی از جمله مراکز پر رفت و آمد و شلوغی هستند که همچنان به فعالیت خود ادامه می دهند. 

دادگاه ها تعطیل می شوند؟

در همین راستا و با ابراز نگرانی از شرایط کلانتری ها و دادگاه ها، روز شنبه ۱۰ اسفند ماه طی نامه‌ای از سوی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، از حشمتی، رئیس کل دادگستری تهران خواسته شد تا اطلاع ثانوی تمامی اوقات محاکمه و امور اداری در محاکم قضایی و مراجع انتظامی در شهر‌های پر تراکم به آینده موکول شود. همچنین در این نامه درخواست شده است نسبت به تغییر نحوه بازرسی‌های بدنی و تحویل موبایل مراجعان تصمیم مقتضی اتخاذ شود.

به گزارش "خبرآنلاین" در این طومار که به امضای گروهی از وکلا رسیده است، وکلا به این نکته استناد کردند که با وجود در وضعیت بحران قرار گرفتن کشور و احتمال ایجاد محدودیت هایی برای مردم از جمله قرنطینه شهرها و حتی بازداشت و بستری اجباری بیماران مشکوک یا مبتلا به کرونا، مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفته است کار و بار خود را تعطیل کند. وکلا می گویند طبق قانون اساسی هرگونه ایجاد محدودیت در رفت و آمد و حتی حکومت نظامی که قرنطینه با استفاده از قوای نظامی و انتظامی نیز گونه ای حکومت نظامی تلقی می شود، بدون مصوبه مجلس ممکن نیست، چرا که مجلس در این روزهای پرتلاطم و بحران بیولوژیکی، کار معمول خود را تعطیل کرده و اختیار بسیاری از تصمیمات مهم کشوری درحیطه صلاحیت شورایی به نام شورای هماهنگی سران سه قوه یا شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا افتاده است. 

در همین راستا روز ۱۲ اسفندماه بنا به بخشنامه ای که به امضای محسنی اژه ای معاون اول قوه قضاییه رسیده است، تمام جلسات، همایش ها، اجتماعات، نشست های آموزشی، قضایی و همه گردهمایی ها لغو شده است.

در این بخشنامه آمده است: « کلیه اعزام هیات ها و ماموریت های غیرضروری لغو شده است. به طرفهای دعوا که جلسه دادرسی آنها تا پایان فروردین ماه سال ۱۳۹۹ تعیین شده، باید به صورت پیامکی ابلاغ شود که مطالب و دفاعیات خود را به صورت مکتوب (لایحه) به دادگاه ها تقدیم کنند، مگر جاهایی که رئیس دادگاه حضور آنها را لازم بداند. دورکاری پرسنل قضایی و اداری قوه قضاییه در دستور کار قرار گیرد. در صورت امکان، زمان دادگاه ها تجدید و به پس از بحران موکول شود. وقت رسیدگی برای پرونده های معمولی به بعد از فروردین ماه تعیین شود. از هر گونه احضار و جلب غیرضروری اجتناب شود. انتقال زندانیان بین زندانها و حوزه های مختلف قضایی انجام نشود. از حضور افراد غیرمرتبط با پرونده و همراهان در دادگاه ها جلوگیری به عمل آید.»

هرچند در این بخشنامه به صورت علنی دادگاه ها لغو نشده اند ولی برگزاری آنها تحت الشعاع شرایط فعلی قرار گرفته و برگزاری دادگاه ها کمتر خواهد بود.

بیشتر از