گزارشگر ویژه سازمان ملل در خصوص وضعیت حقوق بشر ایران امروز با انتشار گزارشی از «ادامه وضعیت وخیم حقوق بشر» در ایران از جمله استفاده بی‌اندازه از خشونت در جریان تجمعات اعتراضی آبان‌ماه ۹۸، «نگرانی عمیق» خود را ابراز کرده و از دولت ایران خواست که سریعا تحقیقات مستقل و بی‌طرفانه‌ای را درخصوص همه اعمال خشونت‌آمیز به وقوع پیوسته از جمله در خصوص معترضان کشته شده در بازداشت‌گاه انجام دهد. 

گزارش‌ویژه همچنین از دولت ایران خواسته همه کسانی که در جریان اعتراضات آبان ماه ۹۸ دستگیرشده اند، کسانی که تنها به صورت مسالمت‌آمیز از حق آزادی بیان و اجتماع خود استفاده می‌کردند، آزاد شوند.

موضوعاتی همچون مجازات اعدام، اعدام نوجوانان، آزادی بیان، آزادی انجمن‌ها، وضعیت حقوق بشر زنان و دختران، و وضعیت اقلیت‌ها از جمله بخش‌های مختلف این گزارش هستند. در این گزارش که در دو بخش به مجمع عمومی سازمان ملل ارایه شده است، نگرانی‌های عمده حقوق بشری و همچنین نگرانی‌های مرتبط با وضعیت بازداشت‌گاه‌‌ها مطرح شده است. 

گزارشگر ویژه گفته است که در جریان تهیه این گزارش با قربانیان نقض حقوق بشر، خانواده‌های‌ آنها، مدافعان حقوق بشر، وکلا و سازمان‌های جامعه مدنی ملاقات کرده است. 

بر اساس این گزارش مفصل از وضعیت حقوق بشر ایران، «گزارشگر ویژه از تعداد کشته‌شدگان، جراحات جدی و همچنین گزارش‌های مبتنی بر بدرفتاری با زندانیان» در جریان اعتراضات آبان ماه ۸۸ «شوکه» شده است: «براساس گزارش‌ها، بازداشت‌شدگان شکنجه شده‌اند و یا از دیگر اشکال بدرفتاری که برخی از آنها به منظور کسب اعترافات اجباری است، رنج می‌برند. همچنین گزارش‌های مختلفی در خصوص منع از دسترسی به مراقبت‌های پزشکی وجود دارد از جمله جراحت‌هایی که ناشی از استفاده غیرمتعارف از زور توسط نیروهای امنیتی است. به علاوه برخی از زندانیان در سلول‌های انفرادی نگهداری شده‌اند و یا خبری از برخی از بازداشت‌شدگان وجود ندارد.»

در ادامه این سند سازمان ملل آمده است که گزارشگر ویژه از اینکه خانواده‌ افرادی که توسط نیروهای امنیتی کشته شده‌اند برای سکوت کردن تهدید شده‌اند ابراز نگرانی کرده است.» 

با توجه به محدودیت‌های اعمال شده در حوزه آزادی بیان، از جمله دستگیری روزنامه نگاران، گزارشگر ویژه با اشاره به موضوع دسترسی به اینترنت، قطع اینترنت در بحبوحه اعتراضات را مورد توجه قرار داده و به آزار واذیت و ارعاب روزنامه‌نگاران و خانواده‌های آنها اشاره کرده است. بر اساس یافته‌های این گزارش، مقامات ایرانی در پاسخ به این موارد، همه ادعاهای مطرح شده را رد کرده‌اند و گفته اند که در جریان این اتفاقات، «نیروهای پلیس درحالی که به ایفای نقش خود برای حفظ امنیت اقدام می‌کردند، از خود خویشتن‌داری نشان‌ داده‌اند»

طی سالهای گذشته، مقامات ایرانی از اینکه به گزارش‌های گزارشگر ویژه پاسخ مستقیم بدهند خودداری کرده‌اند اما این گزارش نشان می‌دهد که پس از ارسال نسخه‌ای از آن به مقامات مرتبط، آنها به گزارشگر‌ویژه پاسخ داده ولی موارد مطرح شده را رد کرده‌اند. ایران سابقه طولانی در بدون پاسخ گذاشتن درخواست‌های گزارشگرویژه سازمان ملل برای بازدید ازایران دارند. طی هفت سال گذشته رحمان جاوید، سومین گزارشگر ویژه حقوق بشرسازمان ملل در ایران است که اجازه بازدید از ایران و بازدید از زندان‌های کشور را نیافته است. پیش از او احمدشهید، و اسماجهانگیر دو دیگر گزارشگر ویژه سازمان ملل هم علیرغم درخواست‌های مکرر، اجازه ورود به کشور را پیدا نکردند. 

گزارشگر ویژه در این گزارش، همچنین به سختی‌های ناشی از تحریم‌های اقتصادی اشاره کرد است که محدودیت‌های جدی برای حقوق اجتماعی و اقتصادی مردم ایجاد کرده است. بر اساس این گزارش، جمهوری اسلامی همچنان با چالش‌های اقتصادی ناشی از تحریم دست‌ به گریبان است و شرکت‌های خارجی و بانک‌ها احتیاط‌ خود را در خصوص ریسک‌های ناشی از فعالیت‌های اقتصادی با ایران افزایش داده‌اند. موضوع حق دسترسی به غذا، حق دسترسی به بهداشت، از جمله بخش‌هایی هستند در حوزه تبعات تحریم در این گزارش مورد توجه قرار گرفته است. 

گزارشگر مطالب منتشر شده درخصوص کشته و مجروح شدگان اعتراضات اخیر را مد نظر قرار داده و کشته‌ شدن حداقل ۳۰۴ کشته از جمله ۱۲ نفر زیر ۱۸ سال را تایید کرده است ولی تصریح کرده که آمار هایی که آنها قادر به تایید آن نبوده‌اند، آماری فراتر از چهارصدنفر را مطرح می‌کنند. 

نکته‌ دیگری که این گزارش به آن پرداخته است، استفاده از روز و خشونت در شهرهایی است که اقلیت‌های قومی و مذهبی در آنها کسر بزرگی از جمعیت را به خود اختصاص می‌دهند. این گزارش به کشته شدن دهها نفر در خوزستان و کرمانشاه به صورت جداگانه اشاره کرده‌ است. 

موضوع آزار واذیت و دستگیری بهاییان از دیگر مواردی است که گزارشگر ویژه آن را مورد بررسی قرار داده و نسبت به افزایش دستگیری‌ها ابراز نگرانی کرده است. 

براساس این گزارش، حداقل ۱۲ مورد اعدام در ده ماه اول سال ۲۰۱۹ در ملا‌عام انجام شده است.  کمیته حقوق بشر گفته است که این اعدام‌ها درتضاد مقررات کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی است.

موضوع شهروندان دوملیتی، از جمله بازداشت کامران قادری، رابرت لوینسون، سیامک نمازی، نازنین زاغری، و همچنین احمدرضا جلالی و نیز شهروندان فرانسوی ایرانی و شهروندان استرالیایی از جمله دیگر بخش‌های این گزارش است. 

ادامه بازداشت ارس امیری به عنوان نگرانی ویژه گزارشگر ویژه در این گزارش مطرح شده است که هم اکنون با یک حکم ده ساله در زندان به سر می‌برد. 

گزارشگر ویژه در خصوص ژیاوانگ شهروند چینی آمریکایی که در هفتم دسامبر در جریان یک مبادله زندانی آزاد شد را مد نظر قرار داده  و گفته است که تبادل زندانی که توسط مقامات ایرانی به عنوان گزینه‌ای برای آزادی شهروندان دوملیتی مطرح شده است، نگرانی‌های را در خصوص صحت ادعاهای حکومت درباره افراد زندانی مطرح می‌کند.

موضوع دستگیری هشت تن از حافظان محیط زیست در دو بند توسط گزارشگر مورد بررسی قرار گرفته است و اظهار داشته است: « گزارشگر ویژه هشدار می دهد که چنین اتهاماتی علیه افراد مشغول به کار در محیط زیست وارد شده است که هم برای جمهوری اسلامی ایران و هم برای جامعه بین المللی سودمند است و از دولت می خواهد تا اطمینان حاصل کند که حقوق اشخاصی که فعالیت‌های اصولی و صلح آمیز انجام می دهند مورد احترام و حمایت قرار گیرد.»

از دیگر سرفصل‌های این گزارش، موضوع وکلا و نیز فعالان حقوق بشر در بازداشت است. پرونده نسرین ستوده، امیرسالار داوودی و آرش صادقی از جمله افرادی هستند که موضوع دستگیری، بازداشت و نحوه نگهدری آنها در زندان مورد بررسی قرار گرفته است. 

برخورد با افرادی که به حجاب اجباری اعتراض دارند، از جمله صبا کرد افشاری، یاسمن آریانی، منیره عربشاهی و مژگان کشاورز و خلاصه‌ای از وضعیت آنها و ابراز نگرانی نسبت به برخورد با فعالیت‌های صلح آمیز آنها از جمله دیگر بخش‌های این گزارش است. 

وضعیت اقلیت‌های قومی و مذهبی، وضعیت زندان‌ها، نقض حقوق سیاسی و مدنی، استفاده از شکنجه برای اخذ اعترافات اجباری، مشروط کردن مراقبت‌های پزشکی به اعترافات اجباری، پخش تلویزیونی اعترافات اجباری،استفاده از سلول انفرادی،محرومیت‌هایی در خصوص حق زندانیان از ملاقات و یا مرخصی از جمله دیگر مواردی هستند که در این گزارش به آنها اشاره شده است. 

این گزارش به مجمع عمومی سازمان ملل ارایه شده است و متن کامل آن به زبان انگلیسی اینجا قابل دسترسی است. گزارشگر ویژه این گزارش را در جلسه آتی شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو ارایه خواهد کرد.