سنگ‌پرانی و لغو مسابقات موی‌تای زنان در قم تحت فشار نیروهای «خودسر»، بار دیگر این پرسش قدیمی را پیش روی جامعه گذاشته است که وقتی رویدادی با هماهنگی نهادهای رسمی برگزار می‌شود، چگونه گروهی می‌توانند با تجمع و تهدید مانع از ادامه آن شوند.

اخبار سانه‌های ایران در روز شنبه ۱۸ مهر حاکی از هجوم گروهی با شعارهای به‌ظاهر «انقلابی» به رقابت‌های انتخابی تیم ملی و قهرمانی کشور در قم حکایت دارد؛ رخدادی که پیامدهایش از تعطیلی یک مسابقه فراتر می‌رود و اعتبار مراجع صادرکننده مجوز را زیر سؤال می‌برد.

بر اساس روایت‌های منتشرشده، برگزارکنندگان ماه‌ها برای دریافت مجوزهای لازم رایزنی کرده بودند و انتخاب شهر قم نیز با موافقت مقام‌های استانی انجام شده بود. با این حال، فشار بیرون سالن به توقف رقابت‌ها انجامید. در گزارش‌های اولیه، توضیح روشنی درباره هویت تجمع‌کنندگان، نحوه برخورد نیروهای انتظامی و مبنای تعطیلی مسابقات ارائه نشده است. همین ابهام مسئله اصلی را برجسته می‌کند: چرا هزینه ایجاد ناامنی را ورزشکاران و برگزارکنندگان باید بپردازند، در حالی که مسئولیت عاملان اخلال همچنان نامشخص است.

بنا بر گزارش روزنامه اعتماد، دلیل اعتراض تجمع‌کنندگان پوشش زنان ورزشکار بوده است، اما برگزارکنندگان می‌گویند مسابقات با رعایت مقررات رسمی برگزار شده و ورزشکاران از پوشش مصوب این رشته استفاده می‌کردند. به گفته آنان، سالن مسابقات زنان کاملا از حضور مردان خالی بوده و حتی والدین مرد ورزشکاران خردسال نیز اجازه ورود نداشته‌اند.

بازگشت نیروهای فشار به خیابان‌ها

این صحنه برای حافظه اجتماعی ایران ناآشنا نیست. در دهه‌های ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰، نام انصار حزب‌الله و گروه‌های فشار با برهم زدن سخنرانی‌ها، مقابله با برنامه‌های فرهنگی و اعتراض به نمایش فیلم‌ها پیوند خورده بود. تجمع علیه «تحفه هند» در سال ۱۳۷۵ به درگیری و شکستن شیشه‌های سینما انجامید و اکران «آدم‌برفی» در سال ۱۳۷۶ نیز در شهرهایی ازجمله اصفهان با مانع مواجه شد. منطق مشترک این اقدامات تحمیل نظر یک گروه به رویدادی بود که روند رسمی را طی کرده بود.

سال‌ها بعد حسین الله کرم، از سران گروه انصار حزب الله، به سازماندهی این حملات اعتراف کرد؛ حملاتی که در برخی موارد به آسیب دیدن شهروندان حاضر در سالن سینما نیز منجر شد.

در این الگو، مجوز پایان مناقشه نیست، بلکه آغاز مرحله‌ای تازه از چانه‌زنی با نیروهایی است که خود را فراتر از قانون و صاحب اختیار می‌دانند. تجمع مقابل محل برگزاری، سر دادن شعارهای تند، تهدید برگزارکنندگان و دامن زدن به نگرانی‌های امنیتی، نهادهای مسئول را به عقب‌نشینی وامی‌دارد. تعطیلی برنامه نیز به جای آنکه تمکین دربرابر قانون‌شکنی تلقی شود، با عنوان جلوگیری از تنش توجیه می‌شود. نتیجه، شکل‌گیری نوعی حق وتوی غیررسمی است که به گروهی خاص اجازه می‌دهد بدون کم‌ترین بار مسئولیت حقوقی یا اداری، درباره حقوق و فعالیت دیگران تصمیم بگیرند.

با تداوم تجمعات شبانه حامیان حکومت، این نگرانی تقویت شده که بخشی از ظرفیت بسیج خیابانی به اهرمی برای فشار بر فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی تبدیل شده است. حضور نهادهای نظامی در برخی برنامه‌های این تجمعات مستند است؛ برای نمونه، گزارش‌هایی درباره آموزش کار با سلاح در زنجان و توضیح معاون آموزش سپاه استان تهران درباره اهداف چنین آموزش‌هایی منتشر شده است. این شواهد نقش نهادی در بخشی از تجمعات را نشان می‌دهد، اما به‌تنهایی سند انتساب حمله قم به همان نهادها نیست.

ورود سلاح به تجمعات عمومی، حتی با عنوان «آموزش دفاعی»، مرز میان گردهمایی سیاسی و نمایش قدرت را حساس‌تر می‌کند. انتشار تصاویر قمه‌گردانی در تجمعات شبانه بیش از آنکه بازتاب‌دهنده شعار ادعایی «وحدت ملی» باشد، نمایش ارعاب و تهدید هر صدای مخالف با هسته برگزارکننده این تجمعات است. کمااینکه پیش‌تر نیز گزارش‌ها نشان داده این تجمعات برخلاف الگوی «خودجوش و مردمی بودن» کاملا زیر نظر سازمان بسیج مستضعفان و سازمان تبلیغات اسلامی و معاونت‌های فرهنگی سپاه پاسداران تشکیل و هدایت می‌شود.

دامنه فشار به ورزش و فرهنگ محدود نمانده است. گزارش تجمع مخالفان مذاکرات در فرودگاه مهرآباد و شعار علیه پزشکیان و عراقچی نشان می‌دهد سیاست خارجی هم به میدان فشار خیابانی کشیده شده است. پیش از جنگ نیز تجمع‌های مقابل مجلس برای اجرای قانون حجاب جریان داشت؛ تجمع‌هایی که فرماندار تهران آنها را فاقد مجوز خواند. تفاوت برخورد با این اجتماعات و برنامه‌هایی که با مجوز رسمی برگزار می‌شوند، پرسش درباره استاندارد دوگانه در حفاظت از نظم عمومی را جدی‌تر می‌کند.

رواج اعمال غیرقانونی با مجوز مقام‌های ارشد نظام

پشتوانه این رفتارها را می‌توان در مواضع رسمی برخی چهره‌های حکومتی ردیابی کرد. برای مثال، ابوالحسن مهدوی، امام‌جمعه موقت اصفهان، در حمایت از برخورد با بی‌حجابی، کنش «آتش به اختیار» مردم متدین را به کوتاهی مسئولان در انجام وظایفشان مشروط کرده بود. چنین مواضعی دست گروه‌های فشار را باز می‌گذارد تا هرگونه نارضایتی از عملکرد دولت و دستگاه قضایی را به مثابه مجوزی برای مداخله خودسرانه تفسیر کنند، به‌ویژه در شهرهای مذهبی که مخالفت با یک رویداد به‌سادگی زیر لوای «دفاع از هویت شهر» مشروعیت می‌یابد.

اصطلاح «آتش‌به‌اختیار» را آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی در سال ۱۳۹۶ وارد ادبیات سیاسی کرد. او بعدها تصریح کرد که منظورش فعالیت فرهنگی خودجوش بوده است و این تعبیر به معنای بی‌قانونی و فحاشی نیست. با این حال، عملکرد این افراد دربرابر حجاب نشان داد که این اصطلاح به دستاویزی برای توجیه اقدامات خارج از سازوکارهای قانونی تبدیل شده است. فاصله میان تعریف رسمی و استفاده عملی همان نقطه‌ای است که مسئولیت‌پذیری در آن محو می‌شود.

پیامد این روند انباشت خشم و انتقال اختلاف جامعه و حکومت به تقابل مردم با مردم است. تقی آزاد ارمکی، جامعه‌شناس، پیش‌تر هشدار داده بود که اقدام خیابانی نیروهای تندرو علیه بی‌حجابی ممکن است با واکنش جامعه عصبانی روبه‌رو شود. حمله قم نشانه‌ای هشداردهنده از بازگشت همین چرخه است: هر عقب‌نشینی در برابر تهدید، امکان تکرار آن را افزایش می‌دهد. حفاظت از مجوزها، شناسایی عاملان اخلال و پاسخگویی نهادهای مسئول، اکنون معیاری برای سنجش امنیت زندگی اجتماعی است.