با اجرای حکم اعدام ابوالفضل سپاهی‌بادجانی و امیرحسین صفری حسین‌آبادی در بامداد سه‌شنبه ششم مرداد، شمار اعدام‌شدگان پرونده موسوم به «میدان علیخانی» اصفهان به چهار نفر رسید؛ پرونده‌ای که پس از اعتراض‌های ملی دی‌ماه ۱۴۰۴ در اصفهان باز شد و اکنون با باقی ماندن هشت محکوم دیگر در صف اجرای حکم، بار دیگر به نمادی از سرکوب سازمان‌یافته مردم در حکومت ایران تبدیل شده است.

از شامگاه دوشنبه، هم‌زمان با انتشار اخباری در شبکه‌های اجتماعی درباره احتمال اجرای علنی احکام اعدام در میدان علیخانی، گروهی از مردم برای اعتراض و تلاش به منظور جلوگیری از اعدام‌ها، اطراف این میدان تجمع کردند. هرچند در نهایت نشانه‌ای از اجرای حکم در ملاعام دیده نشد، گزارش‌های رسیده به ایندیپندنت فارسی حاکی از آن است که نیروهای امنیتی با معترضان درگیر شدند و چند تن را نیز بازداشت کردند. 

بر اساس تصاویر و گزارش‌های منتشرشده، حضور نیروهای سرکوبگر امنیتی و یگان ویژه در میدان علیخانی و خیابان‌های اطراف از همان ساعات اولیه شب، به شکل محسوسی افزایش یافت. ویدیوهای موجود تجمع گروهی از مردم را نشان می‌داد که با سردادن شعارهای اعتراضی، مخالفت خود را با اجرای احکام اعلام می‌کردند. در مقابل، سرکوبگران برای متفرق کردن جمعیت وارد عمل شدند و از درگیری، استفاده از اسپری فلفل، شوکر، گاز اشک‌آور و شلیک تیر هوایی گزارش‌هایی منتشر شد.

مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی متهمان پرونده میدان علیخانی اصفهان را به مشارکت در کشتن چهار نیروی امنیتی، آتش‌افروزی و تخریب اموال متهم کردند و در نهایت، ۱۲ نفر در این پرونده به اعدام و ۲۳ نفر دیگر به حبس‌های طولانی محکوم شدند. این احکام اعدام پس از تایید در دیوان عالی کشور، برای اجرا به دادگاه انقلاب اصفهان ارسال شد.

پیش از اعدام‌های امروز سه‌شنبه، عرفان اسفندیاری و گل‌محمد محمدی، از دیگر متهمان این پرونده، بامداد ۲۸ تیر اعدام شده بودند.

کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل ساعاتی پیش از اجرای احکام تازه، خواستار توقف فوری اعدام دیگر محکومان پرونده شدند. آنان در بیانیه خود تاکید کردند که صدور حکم اعدام برای ۱۲ متهم در یک دادگاه غیرعلنی، بدون انتشار احکام و بدون روشن شدن مسئولیت فردی هر یک از متهمان، با معیارهای دادرسی عادلانه سازگار نیست. این کارشناسان همچنین درباره گزارش‌های مربوط به اخذ اعترافات اجباری، پخش اعتراف‌ها از تلویزیون پیش از محاکمه و محرومیت برخی متهمان از دسترسی موثر به وکیل ابراز نگرانی کردند.

در کنار اعتراض‌های خیابانی، اجرای این احکام با واکنش گسترده کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز همراه شد. بسیاری از کاربران با انتشار تصاویر و ویدیوهایی از تجمع شبانه مردم اطراف میدان علیخانی، حکومت ایران را «قتل حکومتی» و «جنایت علیه بشریت» توصیف کردند.

شماری نیز تاکید کردند که مردم اصفهان برای تماشای اعدام به میدان نرفته بودند، بلکه با وجود خطر بازداشت و برخورد نیروهای امنیتی، تلاش کردند مانع اجرای احکام شوند. برخی دیگر نیز با اشاره به پیشینه تاریخی و فرهنگی اصفهان، از تبدیل شدن این شهر به صحنه برپایی چوبه‌های دار و نمایش قدرت حکومت ابراز تاسف کردند.

به گفته شاهدانی که مشاهدات خود را با ایندیپندنت فارسی به اشتراک گذاشتند، هم‌زمان با اجرای احکام در بامداد، معترضان بار دیگر شعار «بی‌شرف، بی‌شرف» سر دادند. آنان می‌گویند نیروهای سرکوبگر پس از بالا گرفتن شعارها، با استفاده از اسپری فلفل، شوکر، گاز اشک‌آور و شلیک تیر هوایی تلاش کردند جمعیت را متفرق کنند. برخی شاهدان هم از استقرار گسترده نیروهای امنیتی در اطراف میدان و بستن مسیرهای منتهی به محل خبر دادند. 

یکی از مخاطبان نیز می‌گوید ماموران تا شعاع قابل‌توجهی از محل اجرای حکم، اجازه نزدیک شدن به هیچ فردی را نمی‌دادند.

اعدام ابوالفضل سپاهی و امیرحسین صفری در شرایطی انجام شد که نگرانی‌ها درباره سرنوشت هشت محکوم دیگر این پرونده همچنان ادامه دارد. بر اساس اطلاعات منتشرشده، ابوالفضل ابراهیمی، امیرحسین ابراهیمی‌انالوچه، شروین باقریان جبلی، قائم حسینی، علی دشتی، علیرضا رئیسی، علیرضا سپاهی و امیرحسین ملکی دیگر محکومان این پرونده‌اند که همچنان با خطر اجرای حکم اعدام روبه‌رو هستند. خانواده‌های برخی از آنان در روزهای اخیر از تماس مسئولان زندان برای آخرین ملاقات خبر دادند که همین موضوع نگرانی‌ها را درباره اجرای احکام تازه افزایش داد.

پرونده میدان علیخانی تنها یکی از پرونده‌های مرتبط با اعتراض‌های دی‌ماه ۱۴۰۴ است که به صدور احکام سنگین منجر شده است. با این حال، شمار بالای محکومان به اعدام در یک پرونده، نحوه رسیدگی به آن و اجرای مرحله‌ای احکام، این پرونده را به یکی از بحث‌برانگیزترین پرونده‌های قضایی ماه‌های اخیر تبدیل کرده است.

دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران از اواخر اسفند ۱۴۰۴ تاکنون دست‌کم ۵۳ زندانی سیاسی را اعدام و برای صدها نفر دیگر نیز احکام اعدام، حبس‌های طولانی‌مدت و مصادره اموال صادر کرده است. دادستان تهران نیز پیش‌تر از صدور و اجرای احکام اعدام در پرونده‌های مرتبط با اعتراض‌های دی‌ماه و جنگ‌های اخیر خبر داده بود.

به باور فعالان حقوق بشر، هم‌زمانی افزایش اعدام‌ها با صدور احکام سنگین برای بازداشت‌شدگان اعتراض‌های دی‌ماه، نشان می‌دهد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران اعدام را صرفا به‌عنوان یک مجازات کیفری به کار نمی‌گیرد، بلکه آن را ابزاری برای ایجاد هراس عمومی و بازدارندگی سیاسی می‌داند. با این حال، حضور مردم اطراف میدان علیخانی در ساعات منتهی به اجرای احکام و واکنش‌های گسترده پس از آن، نشان می‌دهد که حتی تشدید سرکوب نیز نتوانسته است اعتراض‌ها و مخالفت با این احکام را به‌طور کامل خاموش کند.