آیت‌الله خمینی، بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران، خرداد ۱۳۶۸، پس از ماه‌ها بیماری، درگذشت. رسانه‌های غربی در واپسین ماه‌های حیات او، سناریوهای احتمالی آینده جمهوری اسلامی‌ راــ که با ایالات متحده، اسرائیل و جهان غرب در تقابل بود‌ــ بررسی می‌کردند. در آن زمان، خوش‌بینی بر بخش قابل‌توجهی از گزارش‌های منتشرشده سایه افکنده بود.

پس از یک دهه زمامداری سختگیرانه خمینی، در حالی که کمتر از ۹ ماه از پایان جنگ ایران و عراق می‌گذشت، فضای عمومی آکنده از امید به نظر می‌رسید؛ امید به اینکه صلح، پس از درگذشت بنیان‌گذار جمهوری اسلامی، راه را برای اصلاح ساختار این نظام انقلابی هموار کند. این خوش‌بینی به‌ویژه از آنجا تقویت می‌شد که برخی چهره‌های اصلی نظام، در اظهاراتشان به کاهش سطح تنش با کشورهای همسایه اشاره می‌کردند و حتی از احتمال گشودن باب گفتگو با ایالات متحده‌ــ که از آن با عنوان «شیطان بزرگ» یاد می‌شد‌ــ سخن می‌گفتند. مرور گزارش‌های آن سال نیز نشان می‌دهد که در موارد متعددی به آغاز تماس‌ها و رایزنی‌های غیرمستقیم میان تهران و واشنگتن اشاره شده است.

روزنامه نیویورک‌تایمز در گزارشی که ۵ ژوئن ۱۹۸۹، در آستانه انتخاب علی خامنه‌ای به‌عنوان رهبر موقت جمهوری اسلامی ایران منتشر کرد، نوشت: «زمانی که او در سال ۱۳۶۰ به ریاست‌جمهوری ایران رسید، به‌عنوان حجت‌الاسلام نمونه‌ای از روحانیون تندرو به شمار می‌رفت، اما اکنون به‌عنوان چهره‌ای کمتر افراطی دیده می‌شود که از تلاش‌ها برای احیای روابط ایران با غرب حمایت می‌کند، چرا که در پی پایان دادن به انزوای کشور و جذب سرمایه‌های خارجی برای بازسازی پس از جنگ هشت‌ساله با عراق است».

در همین حال، واشنگتن‌پست در شماره ۵ ژوئن ۱۹۸۹، با لحنی صریح‌تر و خوش‌بینانه‌تر نوشت: «این انتخاب، نشانه‌ای از پیروزی جناح میانه‌رو و عملگرای رژیم ایران است».

ناگفته پیدا است که دوره ۳۷ ساله رهبری خامنه‌ای در مقایسه با دهه ۱۳۶۰، افراطی‌تر، رادیکال‌تر و با گسترش بیشتر تروریسم جمهوری اسلامی همراه بود. هرچند در آغاز این دوره، به‌ویژه در دوران ریاست‌جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی، نشانه‌هایی از گشایش نسبی در عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی و نیز تلاش‌هایی برای تنش‌زدایی با کشورهای همسایه، دیده می‌شد، با تقویت نقش سپاه پاسداران در حوزه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و افزایش فعالیت‌های تروریستی آن در خارج از کشور که از طریق گروه‌های متعددی از جمله حزب‌الله، حماس، القاعده، داعش، حوثی‌ها، حشدالشعبی و فهرستی طولانی از سازمان‌های تروریستی در سراسر جهان، تندروی رژیم جمهوری اسلامی شدت بیشتری گرفت.

در سال‌های اخیر و در پی بیماری و کهولت سن خامنه‌ای و نیز درگذشت یا حذف برخی چهره‌های کلیدی نظام‌، از جمله مرگ ابراهیم رئیسی در سانحه سقوط هلی‌کوپتر در سال ۱۴۰۳ یا کشته شدن قاسم سلیمانی در سال ۱۳۹۸، مسئله جانشینی و آینده جمهوری اسلامی برجسته شد. در این چارچوب، می‌توان مسئله را در دو پرسش اصلی خلاصه کرد: نخست اینکه جانشین رهبر کنونی چه کسی خواهد بود و روند انتقال قدرت چگونه انجام خواهد شد و دوم، اینکه ساختار نظام آینده چه ویژگی‌هایی خواهد داشت و آیا الگوی «ولایت فقیه» همچنان تداوم می‌یابد؟

با توجه به این پرسش‌ها، سناریوهای متعددی مطرح شد و موردبحث قرار گرفت، اما آنچه بر ابهام‌ها افزوده، این است که علی خامنه‌ای از زمان تصدی رهبری جمهوری اسلامی، چارچوب قانون اساسی بازنگری‌شده در سال ۱۳۶۸ را بدون ورود به تفسیرهای تازه یا گشودن بحث‌های جدی درباره آن، حفظ کرد، بی‌آنکه امکان بازنگری یا اصلاح دوباره قانون اساسی، به‌گونه‌ای متناسب با تحولات و تغییراتی که از زمان تاسیس جمهوری اسلامی رخ داد، در دستور کار قرار گیرد.

خامنه‌ای در طول دوران رهبری خود هم از تعیین جانشین مشخص خودداری کرد و هم طی چند دهه گذشته با جابه‌جایی و گردش نخبگان در ساختارهای مختلف قدرت‌ــ‌ از ریاست‌جمهوری و مجلس گرفته تا سپاه پاسداران و ارتش‌ــ نوعی فضای رقابتی مبتنی بر وفاداری و شدت‌عمل در چارچوب «بیت رهبری» ایجاد کرد. از سوی دیگر، خامنه‌ای توانست تلاش‌های واقعی اصلاحات از درون را که در آغاز دهه ۱۹۹۰و هم‌زمان با روی کار آمدن محمد خاتمی و جریان موسوم به «دوم خرداد» که در سال ۱۳۷۸ به اوج رسید، خنثی کند. جنبش اصلاحات تنها چند سال دوام آورد و سپس با فشارهای سیاسی، محاکمه‌ها و اعدام‌ شخصیت‌های برجسته اعم از روزنامه‌نگاران و روشنفکران آزاد،‌ از صحنه سیاست به حاشیه رانده شد.

خامنه‌ای در طول چند دهه گذشته که زمام قدرت را در دست داشت، با کنار زدن برخی چهره‌های رقیب یا اثرگذار مانند آیت‌الله مطهری و نیز شخصیت‌هایی مانند هاشمی رفسنجانی که می‌توانستند به‌عنوان گزینه‌های بالقوه جانشینی مطرح شوند، صحنه قدرت را بازآرایی کرد. او در عین حال از شکل‌گیری هرگونه سازوکار حقوقی یا نهادی برای ساماندهی به مسئله انتقال قدرت، از جمله مقرراتی که بتواند در صورت بیماری یا ناتوانی رهبر، اختیارات را به‌طور موقت یا ساختارمند به شخصی دیگر منتقل کند، جلوگیری کرد. به همین دلیل، موضوع جانشینی رهبر همچنان در فضایی از ابهام باقی ماند.

شاید بارزترین ویژگی دوران رهبری خامنه‌ای کنار گذاشتن تدریجی بسیاری از همراهان و چهره‌های نسل نخست انقلاب و در مقابل، ارتقای نسل جوان‌تر سپاه پاسداران بود. نهادی که او در شکل‌گیری اولیه آن، در کنار مصطفی چمران و در جریان دوره‌های نخست آموزش و سازماندهی در لبنان، نقش داشت.

این نسل از نیروها به‌تدریج به سطوح بالای فرماندهی سپاه رسیدند و در آستانه جنگ ۱۲ روزه، در جایگاه‌های کلیدی قرار داشتند. به‌گونه‌ای که بسیاری از مدیران و تصمیم‌گیران امروز ایران را می‌توان ادامه همان جریان و تربیت‌یافتگان همان ساختار دانست.

رژیم جمهوری اسلامی در طول دهه‌های گذشته، با ارائه تصویری دوگانه از رقابت میان «اصلاح‌طلبان» و «محافظه‌کاران»، توانست افکار عمومی در داخل ایران و همچنین کشورهای منطقه و جهان را هم تحت تاثیر قرار دهد. در حالی‌که این رقابت نه یک شکاف واقعی، بلکه نوعی جابه‌جایی نقش در میان جریان‌های درون ساختار قدرت بود. مدعیان اصلاح‌طلبی در بهترین حالت، چیزی بیش از نظریه‌پردازان افراط‌گرایی (مانند اخوان‌المسلمین) نیستند، در حالی که محافظه‌کاران به‌عنوان حامیان گروه‌های افراطی و مسئول تامین مالی تروریسم در منطقه و جهان محسوب می‌شوند.

مسئله جانشینی رهبر، همان‌گونه که اشاره شد، در سه سناریو مطرح است:

سناریو نخست آن است که جمهوری اسلامی، فقیهی میانه‌رو و فرهیخته را برای جانشینی خامنه‌ای برگزیند؛ انتخابی که می‌تواند فرصتی فراهم آورد تا از انزوای بین‌المللی خارج شود، در مسیر اصلاحات اقتصادی و اجتماعی گام بردارد، چهره خود را در داخل و خارج از کشور بازترسیم کند و اولویت‌های حکومت را از نو بازآرایی کند.

سناریو دوم بر این فرض استوار است که سپاه پاسداران به انتصاب رهبری ضعیف و تابع روی آورد؛ رهبری که عملا به ابزاری در دست فرماندهان سپاه بدل شود تا آنان بتوانند زمام امور را در اختیار گیرند و در حالی‌ که ظاهر قانون اساسی و سیمای نظام انقلابی همچنان حفظ می‌شود، بی‌آنکه حاکمان به‌طور مستقیم در برابر مردم ایران پاسخگو باشند یا ناگزیر به دگرگونی در ساختار نظام شوند.

سناریو سوم آن است که فرماندهان سپاه پاسداران به سمت یک بازنگری در قانون اساسی حرکت کنند؛ بازنگری‌ که «ولایت مطلقه فقیه»را کنار بگذارد و آن را به «ولایت مقید» در حوزه‌های صرفا دینی و اخلاقی محدود کند؛ چه این جایگاه به یک فرد واگذار شود و چه به شورایی سپرده شود. در چنین چارچوبی، سپاه پاسداران می‌تواند از طریق انتخابات ریاست‌جمهوری و پارلمانی به‌طور مستقیم به قدرت حاکم بدل شود. تحولی که شاید برای نخستین‌بار زمینه گذار کشور را از وضعیت انقلابی به وضعیت یک دولت پایدار فراهم کند.

در ارتباط با پرسش دوم، طی ۲۰ سال گذشته سناریوها و مدل‌های متعددی مطرح شد که بخش قابل‌توجهی از آن‌ها به احتمال تغییر نظام اشاره داشتند. با این حال، در میان این طرح‌ها، دو الگوی محتمل نیز موردتوجه قرار گرفت که بر اساس آن‌ها جمهوری اسلامی می‌تواند بدون نیاز به تحول بنیادین در ساختار کلی نظام، به حیات سیاسی خود ادامه دهد.

اول، مدل چین: در این سناریو، فرض بر آن است رهبران سپاه پاسداران از یک گروه ایدئولوژیک به رهبرانی معتقد به پروژه ملی تبدیل شوند، به طوری که اهداف ملی، مانند اقتصاد و توسعه، در اولویت قرار گیرند و منافع ملی بر اصل صدور انقلاب غلبه کند و به گشایش اقتصادی با جهان منجر خارج شود.

دوم، مدل پاکستان: در این سناریو، فرماندهان سپاه پاسداران لزوما از ایدئولوژی انقلابی خود به‌طور کامل فاصله نمی‌گیرند، اما ممکن است از تمرکز بر صدور انقلاب به نقش ضامن امنیت و ثبات جمهوری اسلامی تغییر جهت دهند؛ تحولی که می‌تواند آنان را قادر کند مدیریت حیات سیاسی کشور را در دست داشته باشند و برای دهه‌های آینده نوعی نظارت و صیانت بر دولت و مجلس اعمال کنند.

با آغاز حملات آمریکا و اسرائیل در فوریه گذشته، روند تحولات با دخالت خارجی وارد مرحله‌ای تازه شد و سناریوهای پیشین تغییر کرد. در فاصله‌ای کوتاه پس از آغاز این حملات، خامنه‌ای کشته شد و تنها چند روز بعد اعلام شد که سپاه پاسداران مجتبی خامنه‌ای، فرزند دوم او، را به‌عنوان جانشین منصوب کرده است. در این میان، هرچند مجتبی به‌عنوان رهبر جدید معرفی شد، از عنوان «امام» که پیش‌تر در کنار نام خمینی و پدرش به‌کار می‌رفت، خبری نبود. این موضوع شاید بازتاب این برداشت در میان برخی از فرماندهان باقی‌مانده سپاه پاسداران باشد که چه در داخل ایران و چه در خارج از کشور، نمی‌توان مجتبی را به‌عنوان «امام» شیعیان قبولاند و جا انداخت.

نکته قابل‌توجه اینکه علی خامنه‌ای هم در سال ۱۳۶۸از نظر جایگاه حوزوی در موقعیتی قرار نداشت که بتواند به مقام رهبری برسد، زیرا در آن زمان با عنوان «حجت‌الاسلام» شناخته می‌شد. از این‌ رو ناگزیر شد حدود دو ماه منتظر بماند تا در پرتو بازنگری قانون اساسی به نفع او و ارتقای جایگاه دینی‌اش به «آیت‌الله»، زمینه جانشینی خمینی برایش فراهم شود.

بنابراین، پرسش دیگر این نیست که چه کسی جانشین خامنه‌ای خواهد شد، بلکه این است که پس از این گذار، چه چیزی از خود جمهوری «ولایت فقیه» باقی خواهد ماند؟

این پرسش از آن جهت اهمیت دارد که نه صرفا از منظر حقوقی یا قانونی، بلکه از زاویه‌ عملی قابل‌بررسی است؛ چرا که از زمان انتصاب رهبر جدیدــ که از انظار عمومی غایب است‌ــ دیگر روشن نیست در خصوص جنگ و صلح در ایران درگیر این منازعه چه کسی تصمیم‌گیر نهایی است. با اعلام مذاکره آمریکا با رهبران «جدید» جمهوری اسلامی، دیگر مشخص نیست که بحران چگونه مدیریت می‌شود و چه کسی قدرت تصمیم‌گیری در مورد آتش‌بس یا پذیرش شرایط کاهش تنش را دارد.

از منظر قانون اساسی، چارچوب رسمی جمهوری اسلامی همچنان برقرار است. ولی‌فقیه به‌عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح، اختیار تصمیم‌گیری درباره جنگ و صلح، بسیج عمومی، انتصاب روسای نهادهای حاکمیتی و اعمال نفوذ تعیین‌کننده بر ساختار کلی سیاسی را در دست دارد. با این حال، متن قانون اساسی به تنهایی برای درک آنچه اکنون اتفاق می‌افتد، کافی نیست؛ چرا که سیاست در جمهوری اسلامی طی دهه‌های گذشته نه صرفا بر پایه متون حقوقی، بلکه بر مبنای منطق تمرکز و انباشت قدرت در بیت رهبری و در دست شماری از فرماندهان «سپاه پاسداران» شکل گرفته و پیش رفته است.

انتصاب مجتبی خامنه‌ای اگر از زاویه مشروعیت دینی بررسی شود، بیانگر نوعی گسست معنادار است. رهبر جدید آیت‌الله نیست. در حال که این مرتبه در عرصه سیاسی و در تصور رسمی نظام، به‌تدریج با مقام رهبر پیوند خورده است. او هرچند در دفتر پدرش نفوذ قابل‌توجهی داشت، برای تصدی مقام «ولی‌فقیه» به همان معنایی که بنیان‌گذاران نظام تعریف کرده‌اند، پشتوانه مراجع را ندارد. در نتیجه، این وضعیت می‌تواند به تضعیف بُعد فقهی این منصب بینجامد، حتی اگر از نظر حقوقی همچنان برقرار بماند.

به بیان دیگر، جایگاه رهبر حفظ شده اما معنا و کارکرد آن تغییر کرده است. مهم‌تر اینکه این گذار، از نظر سیاسی و نمادین، یکی از پایه‌های اساسی جمهوری اسلامی را تضعیف می‌کند؛ همان اصلی که بر نفی وراثت استوار بود و خمینی آن را از ویژگی‌های نظام‌های سلطنتی‌ــ‌ نه نظام‌های انقلابی‌ــ می‌دانست.

در چنین شرایطی، دیگر با یک «نظام انقلابی» مواجه نیستیم که مشروعیت خود را از بسیج ایدئولوژیک و مرجعیت دینی می‌گیرد، بلکه با ساختاری روبرو هستیم که بقایش را از طریق شبکه‌ بسته از وفاداری‌های درونی و بازتولید قدرت درون‌ساختاری تضمین می‌کند. به عبارت دیگر، جمهوری اسلامی در عمل به سمت سناریو دوم گام برداشته است که در آن، مرکز ثقل قدرت به سپاه پاسداران منتقل می‌شود و جایگاه رهبر بیشتر جنبه‌ صوری یا نمادین پیدا می‌کند، در حالی‌ که اداره واقعی کشور در دست فرماندهان جدید سپاه قرار می‌گیرد.

در چنین وضعی، رهبر جدید شاید از اعتبار خانوادگی و شبکه‌ از وفاداری‌ها برخوردار باشد، اما این سپاه است که ابزار قدرت، ساختار سازمانی و توان اعمال کنترل و مدیریت در شرایط بحران را در اختیار دارد.

این وضعیت برای آینده جمهوری اسلامی چه معنایی دارد؟

عقیده «امام غایب» در تشیع ۱۲امامی، به علما، به‌ویژه مجتهدان، جایگاهی ویژه بخشیده است. از یک سو، مفهوم «غیبت» به این معنا است که در زمان غیبت امام، هیچ حکومتی از منظر آرمانی دینی کاملا مشروع تلقی نمی‌شود و از سوی دیگر، این باور، علما را به رهبران جامعه و واسطه میان امام غایب و پیروانش تبدیل می‌کند.

عوامل مختلفی در تقویت این نقش رهبری موثر بودند، به‌ویژه در دوره قاجار در قرن نوزدهم میلادی. در این دوره، رقابت میان جریان‌های اصولی و اخباری در مراکز شیعی به پیروزی اصولی‌ها انجامید و همین امر جایگاه مجتهد را به‌عنوان رهبر جامعه دوباره تثبیت کرد. از سوی دیگر، برخلاف صفویان که می‌توانستند به واسطه انتساب به ائمه نوعی مشروعیت دینی برای خود قائل شوند، قاجارها و سپس پهلوی‌ها هیچ پشتوانه دینی یا ادعای مذهبی برای توجیه حکومت خود نداشتند.

می‌توان گفت «ولایت فقیه» آن‌گونه که خمینی در کتاب «حکومت اسلامی» در سال ۱۹۷۰ مطرح کرد، با الهام از اندیشه علمای مانند نورالدین عاملی کرکی، فقیه برجسته شیعه در قرن شانزدهم، و نیز ابو‌الاعلی مودودی، روحانی سنی طرفدار احیای مذهبی، تلاشی برای ارائه نظریه‌ سیاسی شیعی بود که دولت را چارچوب باورهای دینی ادغام می‌کند. در آغاز امر، شماری از چهره‌های فکری برجسته مانند آیت‌الله منتظری، مظفر بقایی و حسن آیت از این نظریه حمایت کردند، اما بعدها از مفهوم «ولایت مطلقه» انتقاد کردند و در نهایت سرکوب یا زندانی شدند.

از سوی دیگر، در دهه گذشته، حس ملی‌گرایی فزاینده‌ای، حتی در میان صفوف سپاه پاسداران و در گفتمان رسمی دولت، آشکار شد. در گذشته، «ولی‌فقیه» نسبت به بسیاری از نمادهای ایران باستان، موضعی منفی داشت و آن‌ها را در تعارض با هویت معاصر اسلامی و نوعی «جاهلیت» تلقی می‌کرد، اما امروز در برابر این روند از توان اثرگذاری قبلی خود برخوردار نیست؛ به‌ویژه با توجه به کاهش میزان پایبندی دینی در جامعه، از سرگیری اعتراض‌های مردمی و نیاز به ایجاد مشروعیت ملی جدید در بحبوحه بحران‌های خفه‌کننده اقتصادی و اجتماعی.

جمهوری اسلامی پس از جنگ ۱۲ روزه (خرداد و تیر ۱۴۰۴) با اسرائیل و ایالات متحده، از تندیس شاپور یکم، پادشاه ساسانی، سوار بر اسب در میدان انقلاب تهران رونمایی کرد. در کنار آن، تابلویی نیز نصب شده بود که تصاویر دو فرمانده کشته‌شده سپاه پاسداران، قاسم سلیمانی و امیر حاجی‌زاده را نمایش می‌داد و زیر آن این عبارت نقش بسته بود: «بار دیگر در برابر ایران به زانو درخواهید آمد.»

از این رو، تضعیف یا ناکامی «ولایت فقیه» را می‌توان نوعی عقبگرد برای اسلام سیاسی شیعی معاصر دانست. برخلاف تجربه جریان سنی که در تحقق الگوی خلافت به نتیجه نرسید، شکست پروژه سیاسی شیعه نیز می‌تواند مسیر تحولات را به عقب برگرداند. در این میان، نظریه «امام غایب» که شالوده نظری «ولایت فقیه» را شکل می‌دهد، برای نخستین‌بار در تاریخ سیاسی شیعه معاصر، به خمینی و خامنه‌ای امکان داد تا در جایگاه امام ظاهر شوند، اما با تضعیف این بنیان، مفهوم ولایت فقیه نیز بار دیگر به شکل محدودتر و مقیدتر قبلی خود باز خواهد گشت.

مهم‌تر از همه اینکه نظام فعلی ایران، صرف‌نظر از ترکیب رهبری آن، با روندی مواجه است که می‌توان آن را نوعی افول تدریجی پروژه «ولایت فقیه» دانست، حتی اگر ساختار جمهوری اسلامی همچنان پابرجا بماند. در واقع، نقش و نظر ولی‌فقیه در تصمیم‌گیری‌های کلان، دیگر مانند گذشته برای نهادهای نظامی جنبه تعیین‌کننده و الزام‌آور ندارد.

خمینی تلاش کرد الگوی «ولی‌فقیه» را به‌عنوان جایگزینی برای غیبت قدرت سیاسی امامان ارائه کند، اما خود این نقش در شخص رهبر جدید، به‌نوعی غیبت دچار شد. در این میان، یک نکته نمادین قابل‌توجه است: جمهوری اسلامی نه‌تنها از چارچوب نگرش آخرالزمانی شیعه به سوی نوعی ملی‌گرایی ترکیبی حرکت کرد، بلکه رهبر نیز از صحنه حضور و تاثیرگذاری واقعی فاصله گرفت و عملا غایب شد.

عباس امانت در کتاب خود با عنوان «اسلام آخرالزمانی و شیعه ایرانی» (۱۳۸۸) نقل می‌کند که در شهر کاشان از دوران قاجار حسینیه‌ای وجود دارد که در ایام عاشورا مملو از جمعیت می‌شود و بر یکی از دیوارهای آن این عبارت نقش بسته است: «انتظار، مکتب ما است».

جنگ اخیر نشان داد که جمهوری اسلامی در شرایط فشار، به‌جای حرکت به سوی نوسازی یا اعتدال، به سمت تشدید افراطی‌گری گام برمی‌دارد؛ به این معنا که هرچه بحران‌های آن عمیق‌تر می‌شود، به‌ جای بازگشت به «ولایت فقیه»، به‌ سوی نوعی «ولایت سپاه پاسداران» گرایش پیدا می‌کند.

در چنین مرحله‌ای، «ولایت فقیه» دیگر بازتاب‌دهنده واقعی قدرت نیست، بلکه به پوششی نهایی برای ساختاری تبدیل می‌شود که در بنیاد خود ماهیتی نظامی دارد، در سطح نمادین، رنگ‌وبوی خانوادگی یافته، در رفتار سیاسی، تهاجمی‌تر شده و در واقعیت، بسیار آسیب‌پذیرتر از تصویری است که در گفتمان رسمی خود ارائه می‌دهد.

برگرفته از الشرق‌الاوسط