در شرایطی که دسترسی مردم ایران به اینترنت جهانی همچنان قطع و بازگو کردن حقایقی که در این کشور میگذرد، بسیار دشوار است و جمهوری اسلامی نیز با سرکوب مرگبار معترضان، جان هزاران نفر را گرفته و هزاران تن را بازداشت کرده، نگرانیها از صدور احکام سنگین از جمله حکم اعدام برای بازداشتیهای قیام اخیر شدت گرفته است.
غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، روز دوشنبه ۲۹ دیماه، در سخنانی تاکید کرد که «در رسیدگی به پرونده معترضان، اجازه کوچکترین تاخیر را نمیدهیم».
پیش از او اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، هم روز یکشنبه در یک نشست خبری اعلام کرده بود افرادی که از نظر دستگاه قضایی «محارب» شناخته شوند، با «شدیدترین مجازاتهای اسلامی» روبرو خواهند شد. او تاکید کرد که برای معترضان بازداشتشده «مجازاتهای بسیار شدید» در نظر گرفته میشود و تصریح کرد رسیدگی به پروندهها «در کمترین زمان ممکن» انجام خواهد شد.
جهانگیر با اشاره به اینکه «دست قضات ما باز است»، خواستار جلوگیری از اطاله دادرسی شد و گفت روند رسیدگی به پروندههای مرتبط با اعتراضات باید با سرعت پیش برود. او بدون ارائه اسناد مشخص، مدعی شد در میان بازداشتشدگان افرادی شناسایی شدهاند که «با موساد ارتباط داشتند».
پس از این اظهارات، کمیسیون بینالمللی حقوقدانان (ICJ) روز دوشنبه با صدور بیانیهای تاکید کرد که کشتار معترضان در ایران باید پایان یابد و تمام بازداشتیهای معترض از زندانها آزاد شوند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
این سازمان حقوق بشری غیردولتی، متشکل از قضات و وکلای برجسته از سراسر جهان، که با هدف حمایت از حقوق بشر و حاکمیت قانون فعالیت میکند، در بیانیهاش تاکید کرد که «استفاده فاحش، بیشازحد و کشنده مقامهای جمهوری اسلامی از زور برای سرکوب تظاهرات جاری» را بهشدت محکوم میکند و آن را «نقض آشکار حقوق معترضان از جمله حق حیات، حق تجمع مسالمتآمیز و آزادی بیان» میداند.
کمیسیون بینالمللی حقوقدانان با اشاره به بازداشت بیش از ۱۶ هزار و ۷۰۰ معترض و شکنجه آنها، افزود که در نتیجه شلیکهای عمدی یا بیهدف سرکوبگران با گلولههای جنگی از جمله در شهرهای تهران، شیراز، نیشابور، نجفآباد و ایلام، کشتار گروهی گزارش شده است و نشان میدهد نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی عمدا و بهشکلی برنامهریزیشده به سر و چشم معترضان و رهگذران شلیک کردهاند.
این کمیسیون سپس ضمن اشاره به اینکه جمهوری اسلامی اینترنت را هم در سراسر این کشور قطع کرده است، این اقدام را بخشی از تلاشها برای جلوگیری از انتشار گزارشهای مربوط به سرکوب وحشیانه اعتراضهای سراسری دانست و یادآور شد که با وجود این اقدام، همچنان شواهدی منتشر میشود که نشاندهنده استفاده گسترده از سلاحهای مرگبار علیه معترضان است؛ از جمله تصاویری که از یک سردخانه در تهران که اجساد آنجا روی هم انباشته شدهاند.
این نهاد حقوق بشری در ادامه بیانیه منتشرشده، تاکید میکند که سرکوب خشونتآمیز اعتراضهای مسالمتآمیز جاری، تازهترین نمونه از بیاعتنایی کامل مقامهای تهران به حقوق شهروندان این کشور است و بار دیگر ارتکاب جرائم جدی از نظر حقوق بینالملل را نشان میدهد. چنانچه در سال ۱۴۰۱ نیز نمونه دیگری از آن را شاهد بودیم.
در آن زمان، هیئت حقیقتیاب مستقل بینالمللی سازمان ملل متحد در مورد جمهوری اسلامی ایران (FFM) از ثبت الگوهایی از نقض فاحش حقوق بشر در آن زمانــ که مشابه موارد جاری استــ از جمله جنایات علیه بشریت شامل قتل، شکنجه، حبس، تجاوز و سایر اشکال خشونت جنسی، آزار و اذیت، ناپدیدسازی و سایر اقدامهای غیرقانونی و غیرانسانی دیگر خبر داد.
این وکلای جهانی در ادامه تاکید کردند که جمهوری اسلامی باید به همه نیروهای امنیتی دستور دهد استفاده از خشونت را متوقف و حق تجمع مسالمتآمیز را تضمین کنند، همه بازداشتیهای اعتراضهای اخیر را فورا و بدونقیدوشرط آزاد کنند، هیچ بازداشتی شکنجه یا اعدام نشود، دسترسی به اینترنت برقرار شود و درنهایت با برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه، مطابق با استانداردهای بینالمللی، حق همه مردم ایران برای انتخاب واقعی حاکمان کشورشان تضمین شود.
اعضای کمیسیون بینالمللی حقوقدانان از سایر کشورها هم خواستند سرکوب وحشیانه معترضان ایرانی را با قاطعیت محکوم کنند و برای اطمینان از تکرارنشدن نقض فاحش حقوق بشر، جمهوری اسلامی را تحت فشار دیپلماتیک قرار دهند. ضمن اینکه مقامها و مسئولانی را که مرتکب جنایات علیه معترضان شدهاند، تحت محاکمه بینالمللی قرار دهند و مجازات کنند.
پیش از این نیز نهادها و شخصیتهای بینالمللی دیگری خواستار توقف خشونت علیه معترضان در ایران شدهاند. روز یکشنبه مایک جانسون، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، گفت که کشتار کورکورانه مردم بیگناه و معترضان در ایران عملی نفرتانگیز است و باید متوقف شود. او از همه رهبران جهان خواست کشتار ایرانیان به دست جمهوری اسلامی را محکوم کنند.
دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا، نیز روز شنبه خواستار پایان حکومت ۳۷ ساله علی خامنهای شد و گفت: «این مردی بیمار است که باید کشورش را درست اداره کند و از کشتن مردم دست بردارد.»
لاما فقیه، از مدیران سازمان دیدهبان حقوق بشر، نیز روز جمعه گفت: «کشتارهای گستردهای که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی از ۸ ژانویه مرتکب شدهاند بیسابقه و یادآور روشنی از این موضوع است که حاکمانی که مردم خود را قتلعام میکنند، تا زمانی که پاسخگو نشوند، به ارتکاب جنایت ادامه خواهند داد. کشورهای عضو سازمان ملل متحد باید فورا یک نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل تشکیل دهند تا احقاق حقوق بشر و پاسخگویی کردن جمهوری اسلامی در کانون واکنش بینالمللی قرار گیرد.»
بر اساس گزارش منتشرشده در نشریه ساندی تایمز، در جریان سرکوب اعتراضهای سراسری در ایران، دستکم ۱۶ هزار و ۵۰۰ نفر جان باخته و حدود ۳۳۰ هزار نفر زخمی شدهاند. بخش عمده قتلعام مردم طی دو روز رخ داده که شدیدترین مرحله سرکوب در دهههای اخیر توصیف شده است. بیشتر قربانیان جوانان زیر ۳۰ سال بودهاند.
