در روز سهشنبه شانزدهم دیماه که با گسترش چشمگیر اعتراضهای مردمی در نقاط مختلف ایران همراه بود، نرخ دلار به سطح بیسابقه ۱۵۰ هزار تومان رسید و همزمان با اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی، قیمت کالاهای اساسی از جمله روغن، تخممرغ و مرغ نیز رکوردهای جدیدی ثبت کرد. به طوری که بهای یک شانه تخممرغ به ۵۰۰ هزار تومان رسید و روغن ۸۰ هزار تومانی هم ۲۸۰ هزار تومان شد.
دولتیها مدعیاند این افزایش قیمتها با توزیع کالابرگ جبران میشود، اما بسیاری از ایرانیان با فراگیر کردن هشتگ «خریدنی نیستیم»، به عملیات فریب حکومت با وعده کالابرگ اعتراض کردند.
شوک تورمی در میانه اعتراضهای مردمی
پس از افزایش شتابان نرخ دلار و انتشار گزارشهایی درباره فعالیت شبکه موسوم به «تراستیها» که بیش از هفت میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات کالاهای ایرانی را به کشور بازنگرداندهاند، مسعود پزشکیان با ادعای مقابله با «رانت و فساد»، از حذف ارز ترجیحی واردات نهادههای دامی و دانههای روغنی خبر داد و مدعی شد که دولتش مصمم است تمامی مسیرهایی را که به شکلگیری رانت و رشوه منتهی میشود، مسدود کند. پزشکیان همچنین ادعا کرد مابهالتفاوت ناشی از افزایش نرخ ارز مستقیم به حساب مردم واریز خواهد شد.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت چهاردهم، نیز با حضور در صداوسیما، ضمن انکار تاثیر حذف ارز ترجیحی بر قیمت تمامی کالاها و خدمات، مدعی شد که تنها سه کالای اساسی روغن، مرغ و تخممرغ نسبت به سایر اقلام با «افزایش قیمت چشمگیرتری» مواجه خواهند شد و سایر کالاها افزایش قیمتی در بازه ۲۰ تا ۳۰ درصد خواهند داشت.
این در حالی است که مردم که از هفتهها پیش با کمبود شدید روغن در بازار و نوسان لحظهای قیمتها مواجه بودند، صبح سهشنبه با نرخ بیسابقه کالاهای اساسی روبرو شدند. بازتاب این وضعیت در شبکههای اجتماعی نیز گسترده بود؛ بهگونهای که برخی کاربران نوشتند حتی سادهترین اقلام غذایی مانند نان و تخممرغ، در حال تبدیل شدن به کالایی لوکساند، چرا که هزینه خرید سه تخممرغ بههمراه یک نان سنگک از مرز ۱۰۰ هزار تومان عبور کرده است.
شواهد میدانی نشان میدهد تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی بهسرعت به همه بخشهای اقتصادی سرایت کرده و موجب تشدید تورم عمومی شده است.
خلاصه ماجرا این است که مبنای قیمت کالاها از نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به نرخهایی نزدیک به ۱۳۰ هزار تومان تغییر کرده است. دولت پزشکیان در تلاش برای توجیه این تصمیم و کاهش سطح نارضایتی عمومی، اعلام کرده است که معادل ارز ترجیحی حذفشده را از طریق پرداخت «کالابرگ» ماهانه یک میلیون تومانی به ازای هر فرد جبران خواهد کرد.
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در دفاع از سیاست حذف ارز ترجیحی و اجرای طرح کالابرگ، با ارائه مثالی مشخص، گفت قیمت روغن که پیشتر حدود ۸۰ هزار تومان بود، پس از «انتقال یارانه به مصرفکننده» به حدود ۲۱۷ هزار تومان افزایش یافته است. با این حال، به گفته او، افرادی که تمایل داشته باشند، میتوانند روغن را با همان نرخ قبلی، اما در قالب سهمیه ماهانه ۸۱۰ گرم، خریداری کنند.
میدری در ادامه مدعی شد که در مجموع، قیمت سبد مصرفی خانوار در حوزه کالاهای اساسی حدود ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته و از این رو، اعتبار یک میلیون تومانی کالابرگ «بیش از میزان افزایش قیمتها» است.
این در حالی است که فعالان اقتصادی تاکید کردهاند مقایسه افزایش ۵۰۰ هزار تومانی ارزش سبد کالاهای اساسی با کالابرگ یک میلیون تومانی، بدون در نظر گرفتن سرایت تورم به سایر بخشهای اقتصادی، تصویری ناقص از واقعیت معیشتی خانوارها ارائه میدهد و نادیده گرفتن بخش عمدهای از هزینههای واقعی زندگی است.
در نتیجه، سخنان وزیر تعاون بیش از آنکه نشانهای از مهار تورم یا جبران واقعی حذف ارز ترجیحی باشد، تلاشی برای بازتعریف گرانی در قالب «مدیریتشده» و عادیسازی افزایش قیمتها از طریق توزیع کالابرگ به نظر میرسد؛ رویکردی که در تجربههای پیشین نیز نهتنها به تثبیت قیمتها منجر نشد، بلکه به تعمیق تورم و فرسایش مستمر قدرت خرید خانوارها انجامید.
خشم عمومی از ادعای جراحی اقتصادی دولت
تجربههای پیشین نشان میدهد که این چرخه سیاستگذاری برای بخش قابلتوجهی از جامعه تکراری و فاقداعتبار است و به همین دلیل، با بیاعتمادی عمومی مواجه شده است، چرا که ارزش واقعی اعتبار یک میلیون تومانی کالابرگ، حتی در زمان اجرای اولیه طرح، نیز بهطور محسوسی پایین است. در شرایط کنونی، این مبلغ عملا معادل خرید حدود دو بطری روغن با قیمتهای جدید است و با توجه به استمرار شوکهای تورمی و افزایش زنجیرهای قیمتها، پیشبینی میشود قدرت خرید همین اعتبار نیز در ماههای آینده بیشازپیش کاهش یابد. در نتیجه، کالابرگ بهمثابه مُسکنی کوتاهمدت عمل میکند که اثر آن بهسرعت فرسوده میشود.
دوم آنکه، هرچند دولت اعلام کرد کالابرگ به همه اقشار جامعه اختصاص خواهد یافت، تجربه حذف یارانههای نقدی این وعده را با تردید جدی مواجه کرده است، زیرا بعید نیست پس از گذشت چند ماه، همانند آنچه در مورد یارانهها رخ داد، میلیونها نفر به بهانه «تمکن مالی» یا بازتعریف دهکها از فهرست دریافتکنندگان کالابرگ حذف شوند.
سومین عامل بیاعتمادی رویکرد ساختاری دولتهای جمهوری اسلامی در انکار یا کماهمیت جلوه دادن نقش تحریمها در شکلگیری بحران اقتصادی است. در حالی که تحریمها بهطور مستقیم بر درآمدهای ارزی، نرخ ارز و هزینههای واردات اثر میگذارند، دولتها با پرهیز از پذیرش این واقعیت، پیامدهای تورمی آن را از طریق سیاستهایی مانند حذف ارز ترجیحی، آزادسازی قیمتها و کاهش حمایتهای واقعی به جامعه منتقل میکنند. به این ترتیب، هزینههای ناشی از بنبستهای سیاست خارجی و اقتصادی بهجای آنکه در سطح حاکمیت کنترل شود، بر دوش خانوارها قرار میگیرد.
چرخه تکراری فریب و دروغ
هرچند مسعود پزشکیان مدعی شد آنچه دولت دنبال میکند حذف ارز ترجیحی نیست، بلکه اصلاح نحوه تخصیص آن و انتقال یارانه از حلقه نخست زنجیره توزیع به حلقه پایانی یعنی مصرفکنندگان واقعی است، این اقدام، یعنی حذف ارز ترجیحی و جایگزینی آن با کالابرگ و پرداخت نقدی، به لحاظ ماهیت آن، تفاوتی با سیاستهای اقتصادی دولتهای پیشین جمهوری اسلامی ندارد و در عمل تکرار همان چرخهای است که پیشتر در دولتهای محمود احمدینژاد و ابراهیم رئیسی تجربه شد. در همه این دولتها، یک الگوی مشترک قابلمشاهده است: انکار نقش تعیینکننده تحریمها در فروپاشی منابع ارزی و انتقال مستقیم بار فشار اقتصادی به جامعه.
الگوی دولت پزشکیان برای حذف ارز ترجیحی پیشتر نیز تکرار شده است. دولت ابراهیم رئیسی در جریان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و جایگزینی آن با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، که به معنای هفت برابر شدن نرخ ارز کالاهای اساسی بود، یارانهای حدود ۳۵۰ هزار تومان به برخی دهکها پرداخت کرد. اکنون دولت پزشکیان در برابر جهش ۴.۵ برابری نرخ ارز کالاهای اساسی، قصد دارد رقمی نزدیک به سه برابر همان یارانه را پرداخت کند.
با این حال، مسئله اصلی در کاهش مداوم ارزش واقعی این پرداختها نهفته است. زمانی که محمود احمدینژاد پرداخت یارانه ۴۵ هزار تومانی را آغاز کرد، نرخ دلار در محدوده هزار تومان قرار داشت و ارزش آن یارانه بیش از ۴۰ دلار بود. اما در پایان دولت او، ارزش همان یارانه به کمتر از ۲۰ دلار رسید و امروز، به کمتر از ۳۰ سنت کاهش یافته است.
در دولت رئیسی نیز، یارانهای در سال ۱۴۰۱ و همزمان با آزادسازی قیمتها پرداخت شد، در آن زمان ارزشی حدود ۱۳ دلار داشت، اما اکنون ارزش واقعی آن به کمی بیش از دو دلار تنزل کرده است. یارانهای که دولت پزشکیان امروز پرداخت میکند، در بهترین حالت معادل حدود ۷ دلار است؛ رقمی که با تداوم تورم و شوکهای ارزی، سرنوشتی مشابه یارانههای پیشین خواهد داشت.
نکته اساسی در این میان آن است که پرسیده شود چرا دولتها به چنین سیاستهایی روی میآورند و چرا این الگو، بارها تکرار میشود. پاسخی که اغلب دولتها میکوشند از دید افکار عمومی پنهان بماند، در واقعیتی ساختاری ریشه دارد: تحریمها درآمدهای ارزی کشور را فرسوده و محدود کردهاند. دولت نه به اندازه کافی نفت میفروشد، نه امکان صادرات پایدار و گسترده دارد. حتی در مواردی که فروش نفت انجام میشود، بازگشت کامل ارز آن با موانع متعدد روبرو است و در میانه مسیر، ارزش آن کاهش مییابد و بنابراین هزینههایش را با دستبرد به جیب مردم تامین میکند.
با در نظر گرفتن این موارد درمییابیم که هدف اصلی حذف ارز ترجیحی، حمایت از معیشت مردم نیست، بلکه زمینهای برای افزایش «قانونی» قیمتها است و از سوی دیگر دولت را از پرداخت ارز ترجیحی خلاص میکند.
