غلامحسین رضوانی، نماینده مجلس، می‌گوید اراده مدیریت مجلس بر حذف ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) بود و نمایندگان هم بی‌آنکه متن طرح را بخوانند به آن رای داده‌اند.
رضوانی روز پنجشنبه ۱۹ اسفند، به سایت انتخاب گفت در روز رای‌گیری «مدیریت جلسه می‌خواست این اتفاق بیفتد و عملا جلسه به سمتی رفت که این اتفاق رخ دهد».
نمایندگان مجلس اوایل هفته جاری رای به حذف ارز ترجیحی در بودجه سال ۱۴۰۱ دادند، اقدامی که به اعتقاد گروهی از کارشناسان به گران شدن برخی کالاهای اساسی منجر خواهد شد.
سهم ارز ترجیحی در بودجه سال ۱۴۰۰ رقمی معادل ۱۴ میلیارد دلار بود که با این مصوبه مجلس حدود ۹ میلیارد دلار آن در بودجه سال ۱۴۰۱ کاسته شد. این در حالی است که رضوانی می‌گوید «در کمیسیون تلفیق تصویب شده بود دولت مکلف باشد به میزان ۹ میلیارد دلار ارز ترجیحی همچنان تخصیص داده شود، ولی در صحن با این مصوبه برخورد درستی نشد.»
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
رضوانی ۱۵ اسفند ماه هم در صحن علنی مجلس این موضوع را مطرح و افزوده بود تمام اظهار‌نظر‌هایی که درباره ارز ترجیحی می‌شود بر مبنای دو دروغ «ناگریز هستیم» و «می‌خواهیم با فساد مبارزه کنیم» بیان می‌شود.
این نماینده مجلس معتقد است که «لازمه حذف ارز ترجیحی اتفاق نظر دولت اجماع با سایر قوا و اقناع نظر مردم است، نه فریب مردم، اما متاسفانه اکنون این‌گونه نیست.»
محمدباقر قالیباف، رئيس مجلس، هم در پاسخ به این اعتراض گفته بود که «مجلس بحث اختصاص یارانه به کالاهای اساسی را نه تنها حذف نکرده، بلکه تاکید کرده که باید ثبات در قیمت کالاهای اساسی به صورت کالابرگ باشد.»
عزت‌الله یوسفیان‌ملا، نماینده ادوار مجلس، از دیگر مخالفان این مصوبه است که به‌تازگی گفته «حذف ارز ترجیحی با منطق فسادآور بودن آن قابل قبول نیست» و «مجلس و دولت نمی‌خواهند مسئولیت تبعات ناشی از حذف ارز ترجیحی را بر عهده بگیرند».
این نماینده سابق مجلس اضافه کرد دولت و مجلس باید «دست رانت‌خواران» را کوتاه می‌کردند، اما برای آن‌ها «پاک کردن صورت‌مسئله ارز ترجیحی راحت‌تر از کنترل فساد بود.»
علی ربیعی، سخنگوی دولت حسن روحانی، هم با ابزار نگرانی از پیامدهای منفی این مصوبه مجلس، گفته «آمادگی اجتماعی در تحمل شوک ناشی از حذف ارز ترجیحی محل نگرانی است».
در مقابل این نگرانی‌ها و هشدار‌ها، دولت و برخی نمایندگان مجلس هم می‌گویند حذف ارز ترجیحی پیامدهای تورمی چندانی ندارد و سود چنین تصمیمی بیشتر از ضرر‌های آن است.
گندم، ذرت، دانه سویا، کنجاله سویا، جو دامی، روغن خوراکی و دارو و تجهیزات پزشکی جزو هفت دسته کالای مشمول دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه سال ۱۴۰۰ بودند که در بودجه سال آینده، فقط به دو گروه دارو و تجهیزات پزشکی و گندم این ارز تخصیص داده خواهد شد.
حذف ارز ترجیحی برای محصولات پنج‌گانه رقمی معادل ۹ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود که براساس برآورد‌ها، اجرای این سیاست به افزایش دست‌کم ۱۰۰ درصدی قیمت بعضی کالاهای اساسی همچون گوشت مرغ منجر خواهد شد.
دولت هم می‌گوید یارانه‌ای که به هر نفر پس از حذف ارز ترجیحی اختصاص خواهد یافت، رقمی معادل ۱۱۰ هزار تومان خواهد بود که کارشناسان می‌گویند این رقم نمی‌تواند هزینه‌های ناشی از گرانی کالاها را پوشش دهد.
