کانادا از اخراج مقام سابق وزارت راه جمهوری اسلامی خودداری کرد

افشین پیرنون، مدیرکل سابق وزارت راه جمهوری اسلامی ایران، در سال ۲۰۲۲ با ویزای توریستی وارد کانادا شده بود

افشین پیرنون، مدیرکل پیشین وزارت راه جمهوری اسلامی ایران‌ــ ایسنا

وب‌سایت گلوبال‌نیوز کانادا در گزارشی نوشت که کمیسیون مهاجرت و پناهندگان این کشور از تایید اخراج افشین پیرنون، یک مدیرکل سابق وزارت راه جمهوری اسلامی ایران، خودداری کرد.

بنا بر این گزارش، پیرنون سال ۲۰۲۲ با ویزای توریستی وارد کانادا شد و زمانی که سازمان خدمات مرزی کانادا مراحل اخراج او را آغاز کرد، به‌عنوان راننده اوبر کار می‌کرد.

سازمان خدمات مرزی کانادا اعلام کرد که افشین پیرنون، ۵۰ ساله، به دلیل اینکه یک مقام ارشد وابسته به جمهوری اسلامی بوده است، باید از ورود به کانادا منع می‌شد و اکنون باید مراحل اخراج او از خاک این کشور آغاز شود. با این حال یکی از اعضای کمیسیون پناهندگان درخواست اخراج پیرنون را رد کرد و مدعی شد که این مقام سابق وزارت راه، علی‌رغم موقعیتی که داشته و بیش از دو دهه در جمهوری اسلامی فعالیت کرده است، به‌عنوان «مقام ارشد» شناخته نمی‌شود.

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

او در حکمی که درباره پیرنون نوشت، مدعی شد که «اگرچه عنوان پیرنون در نگاه اول ممکن است نشان دهد که او یک مقام ارشد بوده، اما پس از بررسی تمام شواهد، هیئت منصفه دریافت که در دولت نفوذ قابل‌توجهی نداشته است».

این پرونده جدیدترین موردی است که در آن، یک قاضی کمیسیون پناهندگان تلاش‌های سازمان خدمات مرزی کانادا را برای اخراج مقام‌های جمهوری اسلامی از کانادا ناکام می‌گذارد.

دولت جاستین ترودو، نخست‌وزیر سابق کانادا، در سال ۲۰۲۲ مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی ایران را به دلیل همکاری در فعالیت‌های تروریستی و نقض حقوق بشر، از ورود به کانادا منع کرد. طبق داده‌های وب‌سایت سازمان خدمات مرزی کانادا، در تقریبا سه سالی که از اجرای این برنامه می‌گذرد، تنها یک مقام جمهوری اسلامی از این کشور اخراج شده و در این وب‌سایت آمده است که این سازمان در حال تجدیدنظرخواهی روی دو پرونده دیگر در دادگاه فدرال است.

برخی منتقدان می‌گویند که دفاع از حضور مقام‌های سابق جمهوری اسلامی برای ماندن در خاک کانادا مانند پرونده افشین پرنون، نمونه‌ای از شکست سازمان‌یافته مسئولان امور مهاجرتی کانادا است. به گفته آن‌ها، اینکه از زمان آغاز این طرح در سه سال پیش، تنها یک مقام جمهوری اسلامی با موفقیت از کانادا اخراج شد، نگران‌کننده است و تلاش‌های بین‌المللی را برای پاسخگو کردن رژیم ایران در قبال نقض مداوم حقوق بشر و فعالیت‌های تروریستی در سراسر جهان تضعیف می‌کند.

از زمانی که دولت کانادا در ۱۴ نوامبر ۲۰۲۲ ورود و اقامت مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی را در کانادا ممنوع کرد، مقام‌های مرزی ۲۳ مظنون ساکن در این کشور را شناسایی کردند و ۲۱ نفر را به جلسات استماع در دادگاه مربوطه ارجاع دادند، اما تاکنون، تنها سه جلسه دادرسی به صدور حکم اخراج منجر و تنها یک نفر به ایران بازگردانده شده است. اگرچه سازمان‌های مربوطه اعلام کرده‌اند که تا چهارم سپتامبر ۲۰۲۵ چندین نفر دیگر داوطلبانه خاک کانادا را ترک کردند.

پرونده اخراج افشین پیرنون، مهندس عمران، از خاک کانادا در حالی با شکست مواجه شده که اطلاعات مربوط به او نشان می‌دهد به مدت ۲۲ سال در جمهوری اسلامی خدمت کرده و در بخشی از وزارت راه و شهرسازی که مسئول ایمنی جاده‌ها است، مسئولیت داشته است. عکس‌های منتشرشده از او در وب‌سایت‌های دولتی و خبری ایران، هم پیرنون را در رویدادهای عمومی کنار مقام‌های جمهوری اسلامی نشان می‌دهد.

گلوبال همچنین مدعی شد که پیرنون ضمن حضور در رویدادهای سیاسی جمهوری اسلامی، وظیفه دعوت از اعضای سپاه پاسداران را برای برخی مراسم نهادی که در آن فعالیت می‌کرد، بر عهده داشت. سپاه پاسداران طبق قانون کانادا، یک گروه تروریستی است.

در این گزارش اشاره شده که پیرنون در جلسه رسیدگی به پرونده‌اش مدعی شده که در تصمیم‌گیری‌های دولتی هیچ اختیار یا نفوذی نداشته است و کار کردن برای یک دولت به معنای حمایت از آن نیست.

گلوبال همچنین نوشت که ایرانیان مقیم کانادا از حضور وابستگان جمهوری اسلامی در این کشور ابراز گلایه و نگرانی کرده‌اند. پیش از این، سازمان اطلاعات امنیت کانادا (CSIS) اعلام کرده بود که با استناد به تحقیقات و داده‌های معتبر در حال بررسی جدی چند تهدید جانی متوجه مخالفان نظام جمهوری اسلامی در داخل خاک کانادا است.

کانادا طی چندین مرحله بر اساس تحریم‌هایی که از اکتبر ۲۰۲۲ به این سو صادر کرد، برخی نهادها و افراد فعال در آن‌ها از جمله نیروی مقاومت بسیج، زندان اوین، وزارت اطلاعات و امنیت جمهوری اسلامی ایران، پلیس امنیت اخلاقی، بنیاد قاسم سلیمانی، پرس‌تی‌وی، بنیاد ۱۵ خرداد و روزنامه ایران را در فهرست افراد حقیقی و حقوقی تحت تحریم قرار داد.