رسانههای ایران روز پنجشنبه ۱۲ تیر گزارش دادند که فابیو کاریله، سرمربی برزیلی، با ارسال نامهای تهدیدآمیز به باشگاه استقلال، درخواست کرده است مبلغ قابلتوجهی از مبلغ قراردادی را که هرگز به مرحله اجرایی نرسید، دریافت کند.
پیش از این یکی از کارمندان باشگاه استقلال روز ۱۸ خرداد، در گفتگو با ایندیپندنت فارسی افشا کرد که «تاجرنیا و نظری جویباری، به همراه اعضای هیئتمدیره با عقد قرارداد با کاریله موافقت کردند و به همین دلیل محمودرضا بابایی، عضو هیئتمدیره مامور عقد قرارداد با کاریله شد. سپس قرارداد الکترونیکی به ارزش ۱.۵ میلیون دلار برای یک فصل را برای این سرمربی ارسال کردند و او هم قرارداد امضاشده را به تهران فرستاد. این بدین معنا است که حالا با توجه به جو شدیدا منفی هواداری که علیه این سرمربی شکل گرفته است، اگر مدیران هلدینگ خلیج فارس و باشگاه بخواهند با کاریله فسخ کنند، مجبور به پرداخت کل قرارداد خواهند بود. اصلا نمیدانیم چرا باید با یک مربی ۳۰۰ هزار دلاری قرارداد ۱.۵ میلیون دلاری بسته شود!»
پس از انتشار این گزارش، تجمع اعتراضی هواداران استقلال مقابل ساختمان باشگاه در تهران و شعارهایی که علیه فابیو کاریله سر دادند، به کنار گذاشته شدن نام این سرمربی گمنام و بدون کارنامه از فهرست منجر شد و در نهایت نظری جویباری و علی تاجرنیا، مدیرعامل و رئیس هیئتمدیره باشگاه، با ریکاردو ساپینتو، سرمربی پرتغالی و سابق استقلال، برای بازگشت به نیمکت این تیم به توافق رسیدند. اما حالا اظهارات پیشین کارمند باشگاه استقلال درباره «فاجعه مدیریتی» رنگ واقعیت گرفته است؛ چرا که مدیران هلدینگ دولتی خلیج فارس باید از محل منابع عمومی مردم ایران، حدود ۱.۵ میلیون دلار به فردی بپردازند که حتی یک روز هم سر تمرینهای استقلال حضور نیافته است.
وبسایت فوتبال۳۶۰، متعلق به عادل فردوسیپور در گزارش خود نوشت: «تراژدی زودتر از آنچه هواداران استقلال فکرش را میکردند، اتفاق افتاد. درخواست توام با تهدید فابیو کاریله دیروز روی میز مدیران باشگاه بود و در خلاصه این نامه آمده است که یا ظرف یک فرصت زمانی محدود، بیش از یک میلیون دلار مبلغ توافقشده در قراردادم را پرداخت کنید یا از شما به فیفا شکایت میکنم.»
فابیو کاریله ۵۲ ساله حالا با استناد به مفاد قرارداد الکترونیکی خود میگوید که با باشگاه استقلال «قرارداد رسمی» دارد و برخلاف ادعاهایی که بعدها نظری جویباری و مدیر روابطعمومی آبیپوشان مطرح کردند، «هیچگاه به فسخ این قرارداد راضی نشد».
در این میان، اطلاعات رسیده به ایندیپندنت فارسی نشان میدهد علی تاجرنیا، نماینده تامالاختیار هلدینگ خلیج فارس و رئیس هیئتمدیره استقلال، که خردادماه در سفر حج در عربستان سعودی تلفنی با عقد قرارداد کاریله موافقت کرده بود، حالا پس از این گاف مدیریتی بزرگ، در تلاش برای تبرئه خود است و قصد دارد با برکناری فوری مدیرعامل و اعضای هیئتمدیره، آنان را مقصران اصلی این جریمه ۱.۵ میلیون دلاری معرفی کند.
اکنون این بحران میلیون دلاری، بعد از پرونده یک میلیون دلاری پیتسو موسیمانه، سرمربی آفریقایی و برکنارشده آبیها، رخ میدهد که به دلیل پرداخت نکردن تنها ۸۰ هزار دلار قسط آخر قرارداد این مربی تشکیل شده بود.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
امیر قلعهنویی، سرمربی فعلی تیم ملی فوتبال ایران و مربی سابق استقلال، به دلیل روابط صمیمانه با محمد شریعتمداری، رئيس هلدینگ نفتی خلیج فارس، زمستان سال گذشته در انتخاب علی تاجرنیا، نظری جویباری و اعضای هیئتمدیره استقلال نقش مهمی داشت؛ مدیرانی که در سالیان گذشته اخبار گوناگونی درباره همکاری گسترده آنان با دلالان نقلوانتقالاتی برای سوءاستفادههای مالی و دریافت پورسانتهای پنهانی در رسانهها منتشر شده بود.
در دهه ۱۳۹۰ هم کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال علی نظری جویباری، مدیرعامل و محمودرضا بابایی، دلال سابق نقلوانتقالاتی و عضو فعلی هیئتمدیره استقلال، را به دلیل افزایش عمدی مبلغ قرارداد بازیکنان برای دریافت درصدهای مخفیانه از قراردادها، محروم کرده بود.
فابیو کاریله ۵۲ ساله که سابقه حضور در کادرفنی تیمهایی چون الاتحاد و الوحده عربستان سعودی و کورینتیانس، سانتوس و واسکادوگاما برزیل را دارد، همواره به دلیل کسب نتایج ضعیف از سرمربیگری موقت و دستیار اولی برکنار شده و به همین دلیل گزینهای ناتوان برای بیرون آوردن تیم پرطرفدار تهرانی از بحران به نظر میرسد، با این حال مدیران استقلال تصمیم گرفتند قراردادی به مبلغ تقریبا ۵ برابر ارزش واقعی این سرمربی با او امضا کنند.
تاخیر عمدی در پرداخت بدهیها و اقساط قرارداد مربیان و بازیکنان خارجی هم به روشی رایج میان مدیران جمهوری اسلامی در فوتبال ایران تبدیل شده است؛ شیوهای که با هماهنگی پشتپرده با مدیربرنامههای خارجی، زمینه را برای صدور احکام سنگین از سوی فیفا و دریافت سودهای شخصی و غیرقانونی از محل جریمهها و افزایش رقم قراردادها، فراهم کرده است.