بیش از پنج ماه از برکناری مولوی عبدالکبیر از مقام معاونت سیاسی نخستوزیر طالبان می‌گذرد، اما او همچنان قصر سپیدار در نزدیکی ارگ شاهی را ترک نکرده است. او از همین مکان امور مربوط به وزارت مهاجرین و عودتکنندگان طالبان را مدیریت می‌کند، وزارتخانه‌ای که پس از برکناری مولوی عبدالکبیر از مسند معاون سیاسی نخستوزیر برای او در نظر گرفته شده است.
امتناع عبدالکبیر از رفتن به ساختمان رسمی این وزارتخانه نشانه مخالفت او با تصمیم رهبری طالبان است. این مخالفت، به‌‌ویژه در سایه حمایت شبکه حقانی به رهبری سراج‌الدین حقانی، وزیر داخله (کشور) طالبان، اهمیت و ابعاد سیاسی گسترده‌‌ای یافته است. با آنکه قصر سپیدار و ارگ شاهی تنها با یک دیوار از هم جدا شده‌اند، اما در نماز عید قربان، که اخیرا برگزار شد، اختلاف میان جناح‌های رقیب در درون طالبان آشکارتر از همیشه به نمایش درآمد.
نماز عید در ارگ شاهی با حضور جناح نزدیک به رهبری طالبان در قندهار برگزار شد، در حالی که در قصر سپیدار با حضور چهره‌های وابسته به جناح مشرقی طالبان اقامه گردید. این جدایی نشانه روشن شکاف درونی طالبان بر سر قدرت به شمار می‌رود.
در تایید وجود این شکاف باید گفت که سراج‌الدین حقانی برای تبریک عید به دیدار مولوی عبدالکبیر در قصر سپیدار رفت، اما از دیدار مشابه او با مقام‌های جناح قندهار در ارگ شاهی هیچ گزارشی منتشر نشده است- موضوعی که بیش از پیش گمانه‌زنی‌ها درباره صف‌‌بندی‌های درون این گروه را تقویت می‌کند.
مولوی عبدالکبیر، که در شهرستان نهرین استان بغلان به دنیا آمده است، در دوره نخست حاکمیت طالبان در نیمه دوم دهه ۹۰ میلادی، به مقام استاندار ننگرهار و سپس معاون شورای وزیران در امور اقتصادی منصوب شد.
او همچنین یکی از اعضای ارشد تیم مذاکره‌‌کننده طالبان در گفتگوهای صلح با ایالات متحده آمریکا بود، گفتگوهایی که در نهایت به امضای توافقنامه دوحه انجامید. افزون بر این، او عضویت کمیسیون تماس با شخصیت‌ها را نیز برعهده دارد، کمیسیونی که ماموریت دارد چهره‌های سیاسی و مقام‌های حکومت پیشین جمهوری اسلامی افغانستان را برای بازگشت به کشور و پیوستن به ساختار طالبان ترغیب کند.
پس از انتخابات پرچالش ۲۰۱۴ میلادی در افغانستان، ساختار قدرت میان محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله تقسیم شد. براساس توافق سیاسی آن زمان، اشرف غنی در مقام رئیس‌‌جمهوری در ارگ شاهی مستقر بود و عبدالله عبدالله در قصر سپیدار امور اجرایی حکومت را دنبال می‌کرد. با سقوط نظام جمهوریت در اوت ۲۰۲۱، قصر سپیدار به کنترل شبکه حقانی درآمد و سپس مولوی عبدالکبیر، معاون سیاسی نخستوزیر طالبان، در همین قصر مستقر شد. اکنون نیز به‌رغم تغییر سمت رسمی‌اش به وزیر مهاجرین و عودتکنندگان همچنان امور این وزارتخانه را از قصر سپیدار هدایت می‌کند.
در تقسیم قدرت میان طالبان جناح قندهار و جناح مشرقی، قصر سپیدار در اختیار شبکه حقانی باقی مانده است. با اینکه ملا هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، هنوز هیچ فردی از نزدیکان شبکه حقانی را به مقام معاون سیاسی نخستوزیر منصوب نکرده است، حقانی‌ها قصر سپیدار را رها نکرده‌اند. به نظر می‌رسد حفظ این مکان نمادین برای شبکه حقانی اهمیت استراتژیک دارد. آنها می‌خواهند به جناح قندهار این پیام را منتقل کنند که از مواضعشان عقب‌‌نشینی نمی‌کنند و همچنان در جوار ارگ شاهی حضور دارند.
از نخستین روزهای تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، رقابت سیاسی میان دو جناح اصلی طالبان (جناح قندهار به رهبری ملا هبت‌الله آخندزاده و جناح مشرقی با محوریت سراج‌الدین حقانی) پیوسته ادامه داشته است. جناح قندهار در طول چهار سال گذشته تلاش کرده تا اقتدار و نفوذ جناح مشرقی را محدود کند، اما سراج‌الدین حقانی در برابر این تلاش‌ها ایستادگی کرده است.
شبکه حقانی در دوران جمهوری با انجام حملات انتحاری و انفجاری پیچیده و مرگبار علیه اهداف نظامی و غیرنظامی، یکی از قدرتمندترین بازوهای نظامی طالبان شناخته می‌شد. این شبکه با تکیه بر سابقه عملیات‌هایی که انجام داده و با توجه به در اختیار داشتن نیروهای انتحاری، اکنون خواهان سهم بیشتری از قدرت است. در مقابل، جناح قندهار مخالف این افزایش نفوذ است و می‌کوشد تعادل قدرت را به نفع خود حفظ کند.
با گذشت نزدیک به چهار سال از بازگشت طالبان به قدرت، شکاف‌های درون رهبری این گروه عمیق‌تر شده است. برای نخستین بار، چند ماه پیش ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی رژیم طالبان، وجود اختلاف دیدگاه در درون رهبری طالبان را تایید کرد و گفت: «اختلاف دیدگاه به معنای نزاع و درگیری نیست.» این اظهارنظر هرچند می‌کوشد فضا را آرام جلوه دهد، اما خود گواهی است بر تعمیق اختلافات در درون ساختار قدرت طالبان.
