یکی از اعضای کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ایران روز جمعه ۹ خرداد در گفتگو با ایندیپندنت فارسی خبر داد که پرونده‌ اتهامات مالی واردشده به مهدی تاج، رئیس این فدراسیون، «به دستور برخی مقام‌ها و ماموران پرنفوذ» بایگانی شده است.

این منبع آگاه گفت: «از اردیبهشت سال گذشته که تحقیقات قضایی پرونده فساد مالی گسترده در فوتبال ایران آغاز شد، برخی اعضای کمیته انضباطی فدراسیون هم به سرنخ‌هایی دست یافتند که نشان می‌داد تعدادی از متهمان اصلی این فساد ساختاری مستقیم با مهدی تاج در ارتباط بودند و میان آنان مبالغی هم ردوبدل شده است. در برهه‌ای هم، مهدی تاج پس از چند جلسه بازجویی، در آستانه بازداشت قرار گرفت، اما در نهایت برخی چهره‌های پرنفوذ نظام به کمک او آمدند و سپس در اسفند ۱۴۰۳، قبل از انتخابات ریاست فدراسیون، نهادهای امنیتی دستور دادند تمامی قضات و کارشناسان پیگیری پرونده‌های مالی تاج را متوقف کنند.»

کارمند فدراسیون فوتبال ایران از بیان نام نهاد امنیتی که دستور ممنوعیت پیگیری بیشتر پرونده‌های مالی رئیس فدراسیون و ارائه نشدن آن را به محاکم قضایی صادر کرد، امتناع کرد، اما در فایل صوتی که برای ایندیپندنت فارسی فرستاد، گفت: «بالاخره وقتی تاج و اعضای خانواده‌اش با سران مملکت صبحانه می‌خورند، طبیعی است که چنین محافظت‌هایی هم از آنان بشود و دائما قسر در بروند. مگر به پرونده‌های فراوان برادر و پسر و همسر تاج رسیدگی می‌شود؟»

این عضو کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ایران خرداد ۱۴۰۳ هم به ایندیپندنت فارسی خبر داده بود که مهدی تاج تنها در یکی از پرونده‌های رشوه مالی، به دریافت ۲۰۰ سکه بهار آزادی از باشگاه گل‌گهر سیرجان متهم است. پس از آن، رضا جاودانی، یکی دیگر از اعضای کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ایران، و عادل فردوسی‌پور، مجری برکنارشده صداوسیما، هم صحت این گزارش را تایید کردند.

اکنون در تازه‌ترین خبر از رسیدگی به پرونده فساد گسترده در فوتبال ایران، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، روز سه‌شنبه ۶ خرداد در حالی ‌از صدور کیفرخواست برای تعداد زیادی از منصوبان و نزدیکان مهدی تاج در این پرونده خبر داد که از تاج هیچ نامی برده نشد و به نظر می‌رسد چتر امنیتی و حکومتی که پیش از این در حمایت از شماری از سران و مدیران نظام جمهوری اسلامی مانند قالیباف، آملی لاریجانی یا صدیقی گسترده شده بود، مهدی تاج را هم زیر سایه خود گرفته و او را از تبعات قضایی و پاسخگویی به یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های فساد سازمان‌یافته در تاریخ فوتبال ایران، مصون نگه داشته است.

طی سالیان اخیر، علاوه بر مهدی تاج، شمار زیادی از اعضای خانواده و نزدیکان او هم با اتهامات مالی روبرو شده‌اند. از جمله مجید تاج، برادر مهدی تاج، که به‌عنوان یکی از عاملان و همکاران خانواده علی شمخانی، مشاور سیاسی رهبر جمهوری اسلامی در فروش پنهانی نفت ایران معرفی شده است. بولتن‌نیوز آذر ۱۴۰۲ نوشت که مجید تاج با حمایت «آقای ب که قائم‌مقام معاونت ..» است، به یکی از مهره‌های اصلی حلقه امنیتی دور زدن تحریم‌ها با هدف فروش نفت ایران تبدیل شده است و ماهانه «چند میلیون دلار» از پورسانت این دلالی درآمد دارد.

بررسی‌های ایندیپندنت فارسی نشان می‌دهد فردی که به‌عنوان حامی اصلی مجید تاج در این گزارش با نام اختصاری به او اشاره شده، محمدجواد باوند، چهره پرنفوذ سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، است.

سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی در نشست خبری روز سه‌شنبه توضیح نداد که با وجود بازداشت خداداد افشاریان، رئيس کمیته داوران، سهیل مهدی، مسئول برگزاری مسابقات سازمان لیگ و همچنین فریبزر محمودزاده، معاون حقوقی مهدی تاج، به اتهام‌های تحصیل مال نامشروع، اخذ رشوه، پرداخت رشوه و اختلاس، تصرف غیرقانونی وجوه دولتی، مشارکت در اختلاس و کلاهبرداری، چگونه نام تاج با وجود بازجویی و احضارهای پیاپی، از فهرست متهمان این پرونده حذف شده است و این افراد اصولا بدون هماهنگی با ریاست فدراسیون چطور می‌توانسته‌اند چنین ساختار گسترده‌ای را برای پیشبرد اهدافشان ایجاد کنند.

ایندیپندنت فارسی پیش از این گزارش داده بود که علاوه بر افراد مذکور، حسن بدخشان، رئیس سابق هیئت‌مدیره گل‌گهر و مشاور اقتصادی مهدی تاج، پژمان راهبر، سردبیر وب‌سایت ورزش۳، مهدی هژبری، مدیر رسانه‌ای فصل گذشته باشگاه استقلال، محمد جماعت، مدیر رسانه‌ای قبلی تیم ملی فوتبال ایران و دبیر ورزشی وقت خبرگزاری فارس، علی قرایی، مدیرعامل پیشین باشگاه مس کرمان، شهاب زندی، مدیرعامل شمس آذر، مجید زین‌الدینی و علی علی‌زاده، از مدیران باشگاه مس رفسنجان، در کنار فاطمه حسینی و ریحانه عسگری که وظایفی همچون رمالی، مرتبط کردن افراد شبکه و تقسیم سکه‌های طلا را بر عهده داشتند، در این پرونده‌ها بازداشت و احضار شده‌اند که سخنگوی قوه قضاییه نیز در نشست مطبوعاتی روز سه‌شنبه، به حروف اول نام آنان اشاره کرد.