میشل بارنیه، مذاکره کننده ارشد اتحادیه اروپا در برگزیت، به فوریت، تقاضای ساجد جاوید، وزیر دارایی بریتانیا را برای دسترسی مرکز مالی این کشور (اصطلاحا سیتی) به بازارهای مالی اتحادیه اروپا پس از برگزیت، رد کرده است.

آقای جاوید برای مقررات مربوط به خدمات مالی، خواهان یک «روند قابل اتکای موازی» شده بود که شالوده «روابط پر دوام» با اتحادیه اروپا قرار گیرد.

اما فقط چند ساعت پس از انتشار این پیشنهاد، آقای بارنیه گفت: «می‌خواهم از این فرصت استفاده کرده و خاطرنشان کنم که برخی مقامات بریتانیا، که در مسند قدرتند نباید خود را در این مورد گول بزنند. هیچ‌گونه ترتیبات کلی و موازی، جاری و بدون مدت در بخش خدمات مالی وجود نخواهد داشت.»

آقای بارنیه افزود که اتحادیه اروپا «دست خود را برای اتخاذ تصمیمات خود باز خواهد گذاشت.» و با بریتانیا در این مورد مذاکره نخواهد کرد.

وزیر دارایی بریتانیا گفته بود، دولت این کشور تا ماه ژوئن خواهان توافق نهایی بر سر رشته ارزیابی‌های موازی است که به بریتانیا و اتحادیه اروپا امکان دهد به قوانین (خدمات مالی) یکدیگر احترام بگذارند.

او همچنین گفت، بریتانیا آزادی خود را برای دور شدن از (قوانین اتحادیه اروپا) و برقراری مقررات متفاوت خودش حفظ خواهد کرد.

آقای جاوید در مقاله‌ای در نشریه «سیتی اِی اِم» نوشت: «هر یک از طرفین در صورت قبول آن که مقررات دیگری برایش سازگار است، مقررات موازی و همسانش را برای طرف مقابل قائل می‌شود. اما این سازگاری به معنی همسان بودن نیست، و هم بریتانیا و هم اتحادیه اروپا در مراحل مختلف متوجه اهمیت تمرکز بر نتایج مقررات بوده‌اند.»

او در ادامه نوشت: «ما دیگر دنباله‌رو مقررات (اتحادیه اروپا) نخواهیم بود، اما همچنان به بالاترین استانداردهای مربوط به مقررات مالی بین‌المللی متعهد، و (جزئی) از روند وضع مقررات جهانی باقی خواهیم ماند.»

سئوال اینجاست که آیا مقامات اتحادیه اروپا در موقعیتی خواهند بود که تصمیم بگیرند آیا نهاد‌های مالی بریتانیا مقررات تجارت در اروپا را رعایت می‌کنند یا نه؟ 

در چنین وضعیتی، بریتانیا جذابیت خود را به عنوان مقر نهاد‌های مالی، تا اندازه‌ای از دست خواهد داد، زیرا ممکن است به خاطر مقررات حاکم بر اتحادیه اروپا از ورود و فعالیت دربازارهای مالی اتحادیه محروم شود. 

بر مبنای آنچه آقای جاوید یک توافق «پایدار» (با اتحادیه اروپا) خوانده، دسترسی بریتانیا به بازار مالی اروپا در چارچوب پیمانی صورت خواهد گرفت که محروم نگاه داشتن نهاد‌های بریتانیایی از این بازار را دشوار می‌کند. در این سناریو، نهادهای مالی و بانک‌ها می‌توانند مقر خود را در بریتانیا قرار دهند، بدون آن که نگران مقررات اتحادیه باشند که از دسترسی آن‌ها به بازارهای مالی اروپا جلوگیری می‌کند. 

در نتیجه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، نهادهای مالی مستقر در «سیتی» لندن، حق تجارت آزاد با اتحادیه اروپا را، که اکنون از آن بهره مندند، از دست می‌دهند.

آقای بارنیه افزود: «بازکردن بازارهای ما، دسترسی به اطلاعات و همسان کردن خدمات مالی، در تناسب با هرگونه تعهداتی خواهد بود که طرفین را در یک تراز قرار دهد، و آن پذیرش مقررات اتحادیه اروپا از طرف بریتانیاست.»

برخی از اعضای اتحادیه اروپا از جمله فرانسه، برگزیت را در مقابل از دست رفتن حضور بریتانیا، فرصتی برای گسترش خدمات مالی خود تلقی می‌کنند. بریتانیا همواره در طول تاریخ در این بخش از تجارت بر دیگر کشورهای اروپایی برتری داشته است.