شستا، شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی، از دردسرهای خرید سهام یک باشگاه ورزشی در ایران گریخت، و پرسپولیس یکی از کم‌شمار فرصت‌های واگذاری سهام عمده خود را از دست داد.
دلیل انصراف شستا، شرکت زیرمجموعه تامین اجتماعی، می‌تواند این باشد که در دورانی که تامین اجتماعی از پرداخت حقوق بازنشستگان عاجز است، با تیمداری حرفه‌ای همواره در معرض شدیدترین انتقادها خواهد بود.
شستا ۱۶۶ شرکت وابسته دارد و چه بسا بسیاری از آن‌ها نیز زیانده باشند، اما سروصدای فوتبال و ارقامی که زیر عنوان هزینه‌های بی‌بازگشت در آن رد‌وبدل می‌شود، همواره توجه عمومی را جلب می‌کند و این پرسش را پدید می‌آورد که چرا تامین اجتماعی وارد کارزار اقتصاد بیمار فوتبال ایران شده است.
پرسپولیس و استقلال برای فروش سهام عمده خود هیچ نامزدی از بخش خصوصی ندارند، و برای بخش خصوصی واقعی نیز باشگاه‌داری به شیوه‌ای که در ایران رایج است، هیچگاه نمی‌تواند توجیه اقتصادی داشته باشد. نام پتروشیمی خلیج فارس نیز به مثابه خریدار باشگاه استقلال مطرح شده بود، اما آن خبر هم خیلی زود فراموش شد. مدیرعامل پتروشیمی خلیج فارس، عبدالعلی علی‌عسگری است که پنج سال- ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰- ریاست سازمان صداوسیما را بر عهده داشت. او نیز در دوران حضورش در صداوسیما هیچگاه برای پرداخت حق‌پخش تلویزیونی به باشگاه‌ها اقدامی نکرد و با همان دیدگاهی که حقوق ابتدایی باشگاه‌ها را پایمال می‌کند، می‌خواست در نقش جعلی بخش خصوصی، باشگاه‌داری را تجربه کند.
مجموعه حکومت و دولت‌های جمهوری اسلامی به دلیل دلبستگی به این دو باشگاه پرطرفدار، تمایلی به واگذاری آن‌ها به بخش خصوصی ندارند. با این حال، گاه می‌کوشند برای خلاص شدن از بار مالی پرسپولیس و استقلال، آن‌ها را به شرکت‌های شبه‌خصوصی خود واگذار کنند، اما در این کار نیز ناکام می‌مانند. دلبستگی حکومت به این دو باشگاه، به دلیل جمعیت بزرگ هواداران و نگاه امنیتی و سیاسی به فوتبال است.
عکس از باشگاه پرسپولیس
اشخاص یا شرکت‌هایی که در سال‌های گذشته در نقش بخش خصوصی باشگاه‌داری کرده‌اند، مثل حسین هدایتی در استیل‌آذین و پرسپولیس، بابک زنجانی در راه‌آهن یا امیرمنصور آریا در داماش، همه مشغول اختلاس و پولشویی بوده‌اند و با دور ریختن بخشی از ارقام نجومی فساد اقتصادی خود، در ورزش اعتبار اجتماعی کسب می‌کردند. اما سابقه حضور شستا در ورزش، به اقدامی عجیب در ۱۳۹۹ مربوط است که این شرکت بخشی از حقوق گزاف مارک ویلموتس، سرمربی اسبق بلژیکی تیم ملی ایران، را پرداخت کرده بود. دولت برای کمک به فدراسیون فوتبال، شستا را به قرض دادن به فدراسیون واداشت، اما فدراسیون توان بازپرداخت بدهی‌اش را نداشت و شستا ساختمان اداری فدراسیون را در خیابان سئول، و ساختمان باشگاه پرسپولیس را که متعلق به فدراسیون بود، مصادره کرد. این پرونده البته سرنوشتی نامعلوم دارد و فدراسیون و باشگاه پرسپولیس همچنان از آن ساختمان‌ها استفاده می‌کنند. قرارداد ویلموتس با رقمی حیرت‌آور و بسیار بیشتر از ارزش مالی این مربی در بازار نقل‌وانتقالات جهانی منعقد شده بود.
تردیدهای بسیاری درباره دخالت وزیر وقت وزارت ورزش و جوانان در آن زمینه مطرح بود و سرانجام نیز مسائل پشت‌پرده آن قرارداد بی‌حاصل برای فوتبال ایران، پنهان ماند. بخشی از زیان این قرارداد بی‌حساب را با قرض گرفتن از شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی پرداخت کرده‌اند که مسئولیت‌های مهم‌تری درباره زندگی مردم و بیمه‌شدگان و بازنشستگان دارد. کار اصلی شستا، غیر از قرض دو میلیون یورویی به فدراسیون، دور زدن تحریم‌های بانکی و پرداخت حقوق سرمربی تیم ملی خارج از مسیرهای قانونی انتقال پول بود.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
ورود پرسپولیس و استقلال به بورس نیز تاکنون جز به دست آوردن پول از جیب هواداران، حاصل دیگری نداشته است. واگذاری ۱۰ درصد سهام باشگاه‌های پرسپولیس و استقلال در بازار پایه فرابورس، به بر باد رفتن پول‌هایی منجر شد که سهامداران به دلیل تعلق‌خاطر به این باشگاه‌ها، برای خرید سهم‌های کوچک پرداخت کرده بودند. استقلال و پرسپولیس پول به‌دست‌آمده از فروش سهام را در زیرساخت‌های باشگاه سرمایه‌گذاری نکردند، بلکه بدون ارائه گزارش به سهامداران، آن را برای پرداخت بدهی‌های انباشته و پرداخت دستمزد بازیکنان و مرببان هزینه کردند. این رویه با اهداف فروش سهام باشگاه‌ها در تضاد بود، اما وقتی دولت می‌خواهد نمایشی جعلی از خصوصی‌سازی فوتبال ارائه کند، پول سهامداران هم نمی‌تواند سرنوشت بهتری داشته باشد.
مطرح شدن نام شستا و پتروشیمی خلیج فارس، غول‌های اقتصاد حکومتی ایران، در موضوع فروش سهام عمده پرسپولیس و استقلال، نیز فقط در سطح خبرهای چند خطی بی‌پشتوانه است. این دو باشگاه همچنان با حامیان مالی رانتی و با ایجاد بدهی‌های بزرگ که بارها به حذف آن‌ها از لیگ قهرمانان آسیا منجر شده است، و با بی‌تعهد بودن به قراردادها و عادت به زندگی در بحران دائمی اقتصادی، روزگار می‌گذرانند و چشم‌اندازی برای حیات اقتصادی سالم و حرفه‌ای ندارند. حتی فروش سهام ۵۱ درصدی پرسپولیس و استقلال به شرکت‌های شبه‌خصوصی و رانتی نیز نمی‌تواند به تغییر رویه باشگاه‌داری در ایران منجر شود. شرکت‌های مزبور نیز همین مدیران وابسته به حکومت را برای این باشگاه‌ها انتخاب می‌کنند. در این چارچوب، درهای درآمدزایی سالم همچنان به روی این باشگاه‌ها بسته خواهد ماند و در ذهن حکومت و دولت‌هایش نیز پرسپولیس و استقلال همچنان ابزار استفاده سیاسی خواهند بود.
