آمریکا تسهیل‌کنندگان مالی حوثی‌های یمن را تحریم کرد

به گفته وزارت خزانه‌داری ایالات‌متحده، تسهیل‌کنندگان مالی با هدایت سپاه قدس موفق شده‌اند میلیون‌ها دلار در اختیار حوثی‌های یمن قرار دهند

رژه حوثی‌ها در حمایت از فلسطین- صنعا دوم دسامبر ۲۰۲۳ MOHAMMED HUWAIS / AFP

وزارت خزانه‌داری ایالات‌ متحده پنجشنبه، ۷ دسامبر، ۱۳ فرد و نهاد تسهیل و تامین‌کننده مالی حوثی‌های یمن را تحریم‌ کرد. 

به گفته این وزارتخانه، نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از طریق شبکه‌ای پیچیده از صرافی‌ها و تسهیل‌کنندگان مالی، با فروش کالاهای و تجهیزات ایرانی، مبالغ هنگفتی پول به حوثی‌های یمن می‌دهد.  

برایان نلسون، معاون وزیر خزانه‌داری در امور تروریسم و اطلاعات مالی ایالات‌‌ متحده، پنجشنبه گفت که «حوثی‌ها که از ایران کمک مالی و تسلیحاتی دریافت می‌کنند» در «حملات غیرقانونی به زیرساخت‌های غیرنظامی و کشتی‌های تجاری، مختل کردن امنیت دریایی و تهدید تجارت بین‌المللی در دریای سرخ و اقیانوس هند نقش مهمی دارند». 

وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام‌ کرد که دولت این کشور به «اخلال در فعالیت تسهیل‌کنندگان مالی و شبکه‌های تدارکاتی که این فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده را ممکن می‌سازند، ادامه خواهد داد.»

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

از ماه اکتبر و با ادامه حملات اسرائیل به نوار غزه، حوثی‌ها حملات موشکی و پهپادی متعددی علیه زیرساخت‌های غیرنظامی در اسرائیل و کشتی‌های تجاری در دریای سرخ و خلیج عدن انجام داده‌اند.

 به گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا، کشتی‌های جنگی ایالات متحده که در آب‌های بین‌المللی فعالیت می‌کنند مجبور شده‌اند در دفاع از خود به حملات موشکی حوثی‌ها پاسخ دهند. این وزارتخانه می‌گوید: «چنین اقداماتی بی‌ثباتی منطقه‌ای را بیشتر می‌کند و خطر گسترش درگیری بین اسرائیل و حماس را به دنبال دارد.»

سعید‌الجمال به‌عنوان یکی از تسهیل‌کنندگان مالی حوثی‌ها در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار گرفته‌ است. بلال هدروج، مالک صرافی هدروج در لبنان، یکی دیگر از افراد تحریمی این فهرست است.

به‌گفته وزارت خزانه‌داری ایالات‌ متحده، ده‌ها میلیون دلار از طریق این شبکه پیچیده به‌ دست حوثی‌های یمن رسیده‌ است.

طبق قانون تحريم‌های ضد‌تروريستی ایالات‌متحده، اموال و دارايی‌های اين ۱۳ فرد حقيقی و حقوقی در آمريکا مسدود و معامله شرکت‌ها و شهروندان آمريکايی با آن‌ها ممنوع می‌شود. موسسات مالی غيرآمريکايی نيز در صورت معامله با اين افراد ممکن است در فهرست تحريم‌های واشنگتن قرار بگيرند.

بیشتر از جهان