محمود علیزاده طباطبایی، وکیل دادگستری، در گفت‌وگو با انصاف‌نیوز، از صدور حکم اعدام برای یکی از متهمان پرونده فروش الکل در کرج خبر داد.

در خرداد سال جاری، فروش مشروبات الکلی تقلبی در ایران حواشی بسیاری به همراه داشت. از دست دادن بینایی و کشته شدن شهروندانی که مشروبات الکلی تقلبی نوشیده بودند باعث شد که آمار مربوط به مسمومیت‌های الکلی در ایران مدت‌ها با حساسیت پیگیری شود. در ارتباط با این پرونده، چندی پیش اعلام شد که چهار فرد به اعدام محکوم شدند.

طباطبایی با اشاره به اینکه فروش متانول (الکل طبی) از لحاظ قانونی جرم نیست گفت: «این پرونده‌ مربوط به فروش الکل‌های متانول به‌جای الکل اتانول در کرج است که متاسفانه عده‌ای آن را خریده‌اند و‌ پس از مصرف فوت کرده‌اند. این نوع الکل را کسی برای مصرف خوراکی به دیگران نمی‌فروشد. همان‌طور که اگر کسی اسید بخرد و‌ بخورد با اسیدفروش برخورد نمی‌شود.»

به گفته علیزاده طباطبایی، شغل یکی از متهمان این پرونده که به اعدام محکوم شده‌ است فروش مواد و لوازم بهداشتی است و «طبیعی است که الکل هم می‌فروشد». او گفته است که طبق معمول الکل اتانول (طبی) می‌فروخت، اما این بار به‌جای اتانول الکل متانول (صنعتی) آوردند و او هم نتوانسته تشخیص دهد که این الکل متانول است.

این وکیل دادگستری به ماده‌ ۳ قانون مواد خوراکی و آشامیدنی استناد کرده است که بر اساس آن، اگر ماده‌ای به‌جای ماده دیگر فروخته شود و موجب مرگ شود، سه تا ده سال حبس دارد. این وکیل دادگستری همچنین به تبصره ماده‌ ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی اشاره کرد که در صورت اثبات نشدن قصد اخلال گسترده در نظم عمومی یا ایجاد ناامنی، متهم را به‌جای اعدام می‌توان به حبس تعزیری درجه پنج یا شش محکوم کرد.

طباطبایی با بیان اینکه این متهم الکل فروخته است، گفت که این نوع بی‌دقتی‌‌ها به اعتبار قوه قضائیه لطمه می‌زند. او با اعلام مخالفت در مورد صدور حکم اعدام اعلام کرد که این اقدام نباید مجازات اعدام داشته باشد و آماده است با هر حقوق‌دانی در این خصوص مناظره کند.

این وکیل دادگستری در پایان ضمن انتقاد از دیوان عالی گفت: «در دیوان عالی کشور، و به‌سرعت، در حال تایید حکم دادگاه هستند. قاضی دیوان عالی می‌گوید که این عمل "نوعاً کشنده" است. با این استدلال، کسی که فروشنده‌ چاقو است هم اقدامش نوعاً کشنده است!»

پیش از این، در مهر امسال، اعلام شد که چهار متهم به‌اتهام «افساد فی‌الارض از طریق جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد» در پرونده فروش مشروبات الکلی مسموم در استان البرز به اعدام محکوم شدند. سخنگوی قوه قضائیه در این خصوص گفته بود: «در پرونده تهیه و توزیع مشروبات الکلی مسموم در استان البرز، که منجر به مرگ ۱۷نفر و نابینایی ۱۹۱نفر شد، ۴ نفر از متهمان از بابت اتهام افساد فی‌الارض از طریق جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد به اعدام محکوم شده‌اند.»

ماجرا از آنجا آغاز شد که رسانه‌های داخل ایران با انتشار خبری در روز جمعه ۲۶ خرداد، از مرگ ۱۴ تن از شهروندان ساکن کرج بر اثر مصرف مشروبات الکلی خبر دادند. این آمار به همین جا ختم نشد و هر روز به تعداد مسمومیت‌های الکلی در شهرهای مختلف اضافه شد. 

مسمومیت ناشی از نوشیدن مشروب‌های حاوی انواع الکل‌های سمی موضوعی تکراری در ایران و ناشی از ممنوع بودن فروش و مصرف خوراکی مشروبات الکلی بوده است. روزنامه شرق در سال ۱۴۰۱ در گزارشی اعلام کرد که در سال ۱۳۹۸، حدود ۱۰ هزار و ۵۰۰ مورد مسمومیت الکلی در مراکز درمانی ثبت شده است. در سال ۱۳۹۷، در شهر کوچک بانه، در یک روز ۲۱ نفر مسموم شدند. در سال ۱۳۹۶ نیز، در سیرجان، نزدیک به ۱۲۰ نفر در یک روز مسموم شدند که حداقل پنج نفر از آن‌ها فوت کردند. در سال ۱۳۹۲ نیز، در شهر رفسنجان، در یک روز بیش از ۶۰۰ نفر مسموم  شدند و دست‌کم ۴۰ نفر فوت کردند.

در جمهوری اسلامی ایران، نوشیدن و حمل مشروبات الکلی جرمی است که مرتکبان آن خطر شش ماه تا یک سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق، و جزای نقدی را به جان می‌خرند. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران این اختیار قانونی را دارد که در شرایطی معین، حتی تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان یا مصرف‌کنندگان مشروبات الکلی را به اعدام محکوم کند.

دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران بارها برای مصرف یا فروش الکل اقدام به صدور حکم اعدام کرده است. در یکی از این موارد، روز ۱۸ تیر ۱۳۹۹، یکی از شهروندان ساکن مشهد به‌اتهام «شرب خمر» اعدام شد. حسین حبیبی شهری، وکیل مدافع فرد اعدام‌شده، همان زمان در مورد جزئیات پرونده موکلش و اتهام مطرح‌شده علیه او به رسانه‌ها اعلام کرد که موکلش برای ششمین بار به‌اتهام شرب خمر محکوم شده بود.

اما صدور و اجرای حکم اعدام زندانی مذکور بر پایه قانون مجازات اسلامی انجام شد، چون قانون‌گذاران در ماده ۱۳۶ این قانون چنین پیش‌بینی کرده‌اند: «هرگاه کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود، و هر بار حد آن جرم بر او جاری گردد، حد وی در مرتبه چهارم اعدام است.»