در جلسه روز یکشنبه ۱۲ آذر مجلس شورای اسلامی، به خواست ۴۳ نفر از نمایندگان، برای مسکوت ماندن لایحه دوفوریتی تشکیل وزارت بازرگانی به مدت شش ماه رای‌گیری شد و در نهایت، لایحه یادشده با اخذ ۱۵۴ رای موافق، ۷۵ رای مخالف و یک رای ممتنع به طور موقت کنار گذاشته شد.

موافقان مسکوت ماندن تشکیل وزارت بازرگانی درگیر شدن دولت با تشکیل این وزارتخانه را در شرایط اقتصادی کنونی و مشکلات و مسائل احتمالی و تاثیر آن بر تشدید بی‌نظمی و آشفتگی در بازار را عامل اصلی این درخواست عنوان کردند.

محسن دهنوی که به‌عنوان نماینده درخواست‌کنندگان مسکوت ماندن لایحه دوفوریتی تشکیل وزارت بازرگانی سخن می‌گفت، در دفاع از این درخواست تصریح کرد: «از ابتدا نیز به لحاظ کارشناسی موافق این تفکیک نبودیم؛ اما دولت متقاضی آن بود و معتقد بود برای ادامه کار به آن نیاز دارد.»

به گفته این نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، برخلاف نظر وزیر پیشین صمت، وزیر کنونی بر این باور است «برای حفظ یکپارچگی تولید، صنعت و بازرگانی به اداره این بخش‌ها در کنار هم و به‌صورت هم‌زمان نیاز است».

نمایندگان مخالف تشکیل وزارت بازرگانی و جدا شدن این بخش از وزارت صمت هم مدعی شدند که تشکیل یک وزارتخانه جدید و تفکیک آن از وزارتخانه پیشین به لحاظ زمانی دست‌کم یک سال وقت دولت را می‌گیرد که این موضوع می‌تواند بخش تولید و توزیع کالاهای اساسی را دچار مشکل کند.

نمایندگان مخالف تشکیل وزارت بازرگانی در درخواستشان عنوان کرده‌اند که با مسکوت گذاشتن شش ماهه بررسی لایحه می‌توان تصمیم نهایی در مورد تشکیل وزارت مستقل بازرگانی را به عهده دولت بعد گذاشت تا در صورت نیاز، هنگام معرفی کابینه دو وزیر به عنوان وزیر بازرگانی و وزیر صنعت و تجارت به مجلس معرفی کند.

تصمیم اکثر نمایندگان مجلس برای کنار گذاشتن لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در شرایطی گرفته شد که همین نمایندگان در ۱۲ اردیبهشت‌ماه با ۱۴۳ رای موافق، به دوفوریت بررسی آن و در ۲۵ تیرماه، با ۱۲۹ رای موافق، ۱۰۱ رای مخالف و چهار رای ممتنع به کلیات این لایحه رای مثبت داده بودند و مشخص نیست چگونه در کمتر از شش ماه نظر نمایندگان موافق تغییر کرده است.

سمت دیگر این ماجرا نیز بلاتکلیفی دولت در تصمیم‌گیری برای نحوه اداره وزارت صنعت معدن تجارت است که امری با چنین اهمیتی نه با نظر کارشناسی بلکه با تغییر یک وزیر به‌طورکلی تغییر مسیر می‌دهد. موضوعی که بارها از سوی منتقدان به‌عنوان نقطه‌ضعف و مماشات بیش از اندازه نمایندگان با تصمیم‌های غیرکارشناسی دولت عنوان شده است.

در نظر کارشناسان، تشکیل وزارت بازرگانی یکی از مسائل قابل‌تامل در موضوع نحوه اداره بازار و تجارت در ایران است که نشان می‌دهد چگونه تغییر دولت‌ها مقدمه ادغام و تفکیک یک وزارتخانه‌ مهم اقتصادی در وزارتخانه‌ای دیگر شده است؛ بدون آنکه به تاثیر این تغییرها بر وضع اقتصادی توجهی شود.

وزارت بازرگانی‌ سال ۱۳۹۰ با تصمیم دولت وقت در وزارت صنعت و معدن و تجارت ادغام شد. اکنون پس از ۱۲ سال نظر دولت مجددا بر تفکیک آن قرار گرفته چرا که به باور مقام‌های دولتی، نتیجه این یک دهه ادغام جز از بین‌ رفتن تمرکز این وزارتخانه بر فعالیت‌های تولیدی، صنعتی و تجاری چیزی نبوده و به رشد منفی تولید ناخالص داخلی و ارزش‌افزوده فعالیت‌های حوزه صنعت و معدن منجر شده است.