احمد مسعود، رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان، شنبه، ۸ مهر (۳۰ سپتامبر)، در یک گردهمایی شهروندان مسلمان فرانسه گفت که تروریسم و خوارج، شهروندان افغانستان را به گروگان گرفته و آنان را از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی محروم کرده‌اند.  

احمد مسعود گفت: «افراطگرایی به نام اسلام، ابزار جنگ‌هاى نيابتى و بازى‌هاى ژئوپوليتيك بين كشورهاى منطقه و جهان قرار گرفته است و بايد با هوشيارى و اعتدال اسلامى به آن رسيدگى کرد.» 

بنا به بیانیه جبهه مقاومت ملی افغانستان، احمد مسعود با شمس‌الدین حفیظ، رئیس مرکز اسلامی مسجد بزرگ پاریس و عضو کمیسیون ملی حقوق‌بشر فرانسه، ملاقات کرده و حفیظ، کتاب «آزادی ما»، نوشته احمد مسعود، را حامل پیامی «روشن» در مورد اعتدال اسلامی دانسته است. 

در این بیانیه آمده است: «آقاى حفيظ به نمايندگى از مسلمانان فرانسه، جنايات طالبان را تقبيح كرده و به رهبر جبهه مقاومت و هيئت همراهشان اطمينان داد كه مسلمانان فرانسه در كنار مردم افغانستان و مقاومتشان در برابر افراطيت قرار دارند.» 

احمد مسعود، رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان، سه‌شنبه، ۴ مهر، به فرانسه سفر کرد. او در این سفر با برخی از چهره‌‌های سیاسی و اجتماعی، از جمله اریک چیوتی، رئیس حزب جمهوری‌خواهان فرانسه، و شماری از شهروندان افغان ساکن این کشور دیدار، و با شماری از رسانه‌ها نیز مصاحبه کرد.  

او در این سفر گفت که هیچ مذاکره صلحی با طالبان در جریان نیست، و جبهه مقاومت ملی افغانستان جنگ چریکی را برای کشاندن طالبان به میز مذاکره گسترش خواهد داد. او همچنین توضیح داد که جبهه مقاومت تاکتیک مبارزه‌اش را به جنگ چریکی تغییر داد، زیرا نمی‌توانست با روش‌های متعارف، با طالبان مجهز به سلاح‌های جنگی برزمد.  

با سرنگونی حکومت پیشین افغانستان، احمد مسعود، فرزند احمد شاه مسعود، قهرمان ملی افغانستان، به پنجشیر رفت و «جبهه مقاومت ملی» را علیه طالبان  شکل داد. طالبان تلاش زیادی برای سرکوب این جبهه به‌خرج داده‌اند، اما موفق نشده‌اند.  

حکومت طالبان به انحصار شدید قدرت متهم است و مدیریت و رهبری آن بیشتر در دست طالبان پشتون‌تبار متمرکز شده است. طالبان به برگزاری انتخابات، احترام به آرای مردم و تنوع دیدگاه‌های سیاسی نیز اعتقادی ندارند.  

با گذشت بیش از دو سال از عمر حکومت طالبان، فشار بر شهروندان افغانستان، به‌ویژه زنان و دختران، روز به روز تشدید می‌‌شود. طالبان بیشتر زنان و دختران را از حق کار و آموزش محروم کرده‌اند و این تصمیم‌ها، نارضایتی از حکومت طالبان را در داخل و خارج از کشور افزایش داده است.