دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل روز سه‌شنبه به‌طور رسمی، نام پنج شهروند ایرانی را که قرار است در طرح مبادله زندانیان با دولت آمریکا و رفع توقیف از دارایی‌های ایران، از زندان‌های ایالات متحده آزاد شوند، اعلام کرد.
مقام‌های جمهوری اسلامی، اسامی این افراد را کاوه لطف‌الله افراسیابی، کامبیز عطار کاشانی، مهرداد معین‌انصاری، امین حسن‌زاده، رضا سرهنگ‌پور کفرانی معرفی کردند.
خبرگزاری آسوشیتدپرس شامگاه سه‌شنبه ۱۲ سپتامبر (۲۱ شهریور ۱۴۰۲)، در گزارشی کاوه لطف‌الله افراسیابی را فردی معرفی کرد که بدون طی مراحل قانونی در ایالات متحده، اقدام به «لابی‌گری» برای جمهوری اسلامی در زمینه برنامه هسته‌ای کرده است.
به‌گزارشی آسوشیتدپرس، مهرداد انصاری در سال ۲۰۲۱ به اتهام دستیابی غیرقانونی به تجهیزاتی که می‌تواند کاربرد نظامی داشته باشد، به تحمل ۶۳ ماه زندان محکوم شده بود. به‌نوشته آسوشیتدپرس، این تجهیزات در ساخت موشک، تسلیحات اتمی و جنگ‌های الکترونیکی کاربرد دارد.
نفر سومی که قرار است به خواست مقام‌های جمهوری اسلامی از زندان‌های آمریکا آزاد شود، یک شهروند ایرانی به اسم امین حسن‌زاده است. او که اقامت دائم ایالات متحده را دارد، در سال ۲۰۱۹ متهم شد مجموعه‌ای از نقشه‌های مهندسی را با هدف فرستادن به ایران از کارفرمای خودش در آمریکا دزدیده است.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
نفر چهارم، رضا سرهنگ‌پور کفرانی یک ایرانی دیگر است که در سال ۲۰۲۱ به اتهام صادرات غیرقانونی تجهیزات آزمایشگاهی به ایران محکوم شد.
نفر پنجم که قرار است با زندانی‌های آمریکایی در ایران مبادله شود کامبیز عطار کاشانی، یک شهروند دوتابعیتی ایرانی-آمریکا است که در فوریه امسال به‌اتهام خرید «تجهیزات و نرم افزارهای الکترونیکی پیشرفته آمریکایی»، از طریق چند شرکت فعال در امارات متحده عربی، به تحمل ۳۰ ماه زندان محکوم شد.
در این میان، ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم جمهوری اسلامی، در گفت‌وگو با شبکه خبری ان‌بی‌سی تاکید کرد شش میلیارد دلاری که قرار است از دارایی‌های توقیف‌شده ایران، در طرح مبادله زندانیان با دولت آمریکا، در اختیار بانک‌های ایرانی قرار گیرد هر جا که «نیاز» باشد هزینه می‌شود و جمهوری اسلامی محدودیتی ندارد.
پیش‌تر، مقام‌های دولت جو بایدن، رئیس‌جمهوری آمریکا، مدعی شده بودند که این منابع مالی تنها در صورتی در اختیار جمهوری اسلامی قرار می‌گیرد که برای تامین نیازهای «انسان‌دوستانه» هزینه شود.
ساعتی پس از اعلام موضع ابراهیم رئیسی، متیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، تاکید کرد که وزارت خزانه‌داری ایالات متحده بر چگونگی استفاده از منابع مالی توقیف‌شده ایران نظارت دارد. او تهدید کرد که اگر لازم باشد این منابع مجددا توقیف خواهند شد.
