مقام‌های دولت جو بایدن، رئیس‌جمهوری آمریکا، به‌طور موقت می‌توانند با مدیران شرکت‌های بزرگ رسانه‌های اجتماعی در ارتباط باشند.

۱۰ روز پیش، یک قاضی فدرال ایالات متحده مقام‌های کاخ سفید را از برقراری ارتباط یا ملاقات با مدیران شرکت‌های بزرگ رسانه‌های اجتماعی منع کرده بود. این حکم دادگاه فدرال به‌ دنبال شکایت دادستان‌های جمهوری‌خواه در دو ایالت لوییزیانا و میزوری صادر شد.

شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی مندرج در این شکایت عبارت‌اند از فیس‌بوک و اینستاگرام، دو رسانه اجتماعی با مدیریت شرکت متا، توییتر و یوتیوب.

به گزارش رویترز، دادگاه استیناف حوزه پنجم ایالات متحده اواخر هفته گذشته رای قاضی مذکور را موقتا و تا بررسی کامل پرونده در دادگاهی بالا‌تر، لغو کرد. دادگاه تجدیدنظر هنوز در مورد محتوای رای صادره اطلاعات زیادی منتشر نکرده است.

بر اساس حکم دادگاه استیناف، درخواست تجدیدنظر در هیئتی متشکل از سه قاضی بررسی می‌شود و این هیئت تصمیم خواهد گرفت که رای دادگاه را معلق نگه دارد یا اجازه دهد تا زمانی که در مورد پرونده تصمیم‌گیری می‌کند، اجرایی شود.

بنا به حکم دادگاه فدرال به ریاست قاضی تری دوتی، تماس‌ سازمان‌ها و نهادهای دولت فدرال با مدیران رسانه‌های اجتماعی، می‌تواند اصل آزادی بیان در آمریکا را به‌خطر اندازد. در این حکم، اشاره شده که دولت بایدن پیش‌تر از قدرت خود برای خاموش کردن صدای مخالفان واکسن کووید‌ــ۱۹ و اعتبار انتخابات ۲۰۲۰ استفاده کرده است.

این حکم در عمل یک پیروزی حقوقی‌ــ‌‌سیاسی برای جمهوری‌خواهان به‌شمار می‌رفت اما با رای دادگاه تجدیدنظر، این فرصت از جمهوری‌خواهان گرفته شد.

رسانه‌ها و چهره‌های جمهوری‌خواه بارها دولت بایدن را متهم کرده‌اند که تحت پوشش مبارزه با انتشار اطلاعات نادرست یا مقابله با همه‌گیری کرونا، سیاست‌ها و برنامه‌های دولت خود را پیش برده است.

در حکم دادگاه فدرال آمده که سازمان‌ها و نهادهای دولت فدرال مانند وزارتخانه‌های بهداشت، خارجه، دادگستری، امنیت داخلی و مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها، اداره سرشماری و همین‌طور پلیس فدرال ایالات متحده نمی‌توانند با هدف اعمال فشار یا تشویق یک سیاست خاص یا حذف محتوای تولیدشده با صاحبان و مدیران رسانه‌های اجتماعی تماس بگیرند.