روز چهارشنبه ۱۴ تیرماه (۵ ژوئیه) در ژنو گزارش کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره موارد نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران ارائه شد. اتحادیه اروپا نیز طی بیانیه‌ای از حکومت ایران خواست صدور و اجرای احکام اعدام را متوقف کند و سرکوب معترضان از جمله زنان و دختران را پایان دهد.
کمیته مستقل حقیقت‌یاب بین‌المللی، در گزارش اخیر خود تاکید کرد: «جمهوری اسلامی ایران باید به سرکوب ادامه‌دار اعتراض‌های مسالمت‌آمیز، موج اعدام‌ها، دستگیری‌ها و بازداشت‌های گسترده پس از مرگ مهسا امینی پایان دهد. این کشور باید حقوق تمام مردم در ایران، به ویژه حقوق زنان و دختران را محترم شمارد و این حقوق را تضمین و تامین کند.»
در نشست کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد، سارا حسین، رئیس کمیته حقیقت‌یاب، گزارش شفاهی شورای حقوق بشر را درباره اعتراض‌ها در ایران قرائت کرد و با نام بردن از نیلوفر حامدی و الهه محمدی گفت دو روزنامه‌نگاری که درباره مرگ مهسا امینی و مراسم خاکسپاری‌اش گزارش نوشتند همچنان در زندان‌اند.
کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل در گزارش خود از سرکوب خیزش سراسری ایرانیان به مسموم‌سازی دختران دانش‌آموز نیز اشاره و تاکید کرد که این مسموم‌سازی‌ها بر حقوق هزاران دختر از جمله حق بر آموزش آنان تاثیر منفی دارد و این کمیته این موضوع را نیز بررسی می‌کند.
در این گزارش آمده است که در صورت عدم پاسخگویی به نگرانی‌های مطرح شده و همچنین تصویب لوایح جدیدی که مجازات شدیدتری را برای زنان مخالف حجاب اجباری اعمال می‌کند، وضعیت کلی حقوق بشر در ایران در خطر انحطاط بیشتری قرار می‌گیرد.
سارا حسین، در ادامه به حق خانواده مهسا امینی در دسترسی به عدالت اشاره کرد و افزود: «پس از گذشت ده ماه، حق خانواده مهسا امینی بر دانستن حقیقت و دسترسی به عدالت تامین نشده است و ما نگران عدم انطباق تحقیقات داخل کشور با هنجار‌ها و استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر که دربرگیرنده الزاماتی چون سرعت عمل، استقلال و شفافیت در امر تحقیقات است، هستیم.»
سارا حسین گفت: «ما خصوصا در مورد گزارش‌های ادامه‌دار در رابطه با آزار و اذیت اعضای خانواده معترضان که خواهان دادخواهی و عدالت برای عزیزان خود، از جمله کودکانشان که در این اعتراضات کشته شده‌اند، نگران هستیم.»
گزارش‌ها حاکی از تعلیق از تحصیل دختران دانشجو یا محرومیت از دسترسی به خدمات خوابگاه به علت سرپیچی‌شان از قانون حجاب اجباری و همچنین جریمه یا بسته شدن کسب‌و‌کارها به علت اعمال نکردن این قانون است. کمیته حقیقت‌یاب در رابطه با به‌کارگیری گزارش شده فناوری‌های تشخیص چهره جهت شناسایی هویت و دستگیری زنان و دخترانی که از این قوانین از بنیان تبعیض‌آمیز پیروی نمی‌کنند و همچنین شناسایی معترضان نیز نگران است.
سارا حسین، اظهار داشت: «مردم ایران، از جمله زنان و دختران، حقوق بنیادین بر برابری، دانستن حقیقت، دسترسی بر عدالت و دادخواهی، پاسخگویی و جبران دارند و این حقوق باید تضمین و تامین شود. ما از دولت جمهوری اسلامی ایران خواستاریم تا با ماموریت ما همکاری کامل نموده و این امر که تمام افرادی که در معرض نقض حقوق بشر قرارگرفته‌اند امکان بدون مانع و امن جهت فراهم کردن مدارک و شواهد داشته باشند را تضمین کند.»
کمیته حقیقت‌یاب در ارائه اولین به‌روزآوری شفاهی به شورای حقوق بشر، حوزه‌های متعدد موجب نگرانی را منعکس و نظرها را به خطر انحطاط بیشتر حقوق بشر افرادی که در اعتراضات شرکت داشته‌اند، از جمله وکلا، خبرنگاران، مدافعان حقوق بشر و خصوصا زنان و دختران جلب کرد.
در گزارش کمیته حقیقت‌یاب ضمن اشاره به‌اجبار معترضان به ابراز پشیمانی آمده است: «طبق اعلام دولت ایران 22 هزار نفر در ارتباط با اعتراضات مورد عفو قرارگرفته‌اند. دریافت ما این است که بر اساس گزارش‌ها، معترضان وادار به ابراز ندامت و در نتیجه در عمل مجبور به اقرار به مجرمیت شده‌اند و همچنین تعهدنامه‌هایی مبنی بر اینکه در آینده مرتکب جرائم مشابه نخواهند شد، در نقض حقوق بشرشان از جمله حق بر تجمع را امضا کرده‌اند.»
کمیته حقیقت‌یاب در ادامه نیز به وضعیت مخالفان حجاب اجباری اشاره کرد و افزود: «تا به امروز هیچ‌گونه اطلاعات رسمی عمومی در مورد کسانی که در رابطه با اعتراضات دستگیر، بازداشت، متهم یا محکوم شده‌اند وجود ندارد؛ اما گزارش‌هایی حاکی از دستگیری و بازداشت معترضان، از جمله زنان و دخترانی که از رعایت قانون حجاب اجباری کشور خودداری می‌کنند و آزار خانواده‌های آنان ادامه دارد.»
ویویانا کرستیچویچ، عضو کارشناس کمیته حقیقت‌یاب نیز در این نشست گفت: «ما نگران بازداشت ادامه‌دار مدافعین حقوق بشر و وکلا و دست‌کم 17 روزنامه‌نگار، از جمله، نیلوفر حامدی و الهه محمدی که هر دو در رابطه با مرگ در بازداشت مهسا امینی گزارش داده بودند، هستیم.»
بنا بر گزارش‌های دریافت شده توسط کمیته حقیقت‌یاب، از آبان ماه دست‌کم 26 نفر در ارتباط با اعتراضات به اعدام محکوم و ده‌ها تن دیگر با اتهاماتی که می‌تواند منتهی به احکام اعدام شوند، مواجه شده‌اند. دست‌کم احکام اعدام هفت مرد در پی دادرسی‌های شتاب‌زده و گزارش‌های جدی مبنی بر نقض جدی اصول دادرسی عادلانه، از جمله اتکا بر اعتراف‌های اجباری تحت شکنجه، به اجرا درآمده است.
مجازات سنگین همچنان برای کسانی که در اعتراضات شرکت کرده‌اند، از جمله برای اعمالی که مصداق استفاده از حقوق محافظت شده تحت قوانین حقوق بشر بین‌المللی‌اند، اعمال می‌شود. این مجازات پیرو روندهای قضائی فاقد شفافیت و بدون رعایت اصول اولیه ناظر بر دادرسی‌های عادلانه و ضمانت‌های مقتضی روندهای کیفری اعمال می‌شوند.
کمیته حقیقت‌یاب تاکنون هفت نامه به مقامات ایران، از جمله، حاوی درخواست‌های مکرر برای بازدید از ایران به منظور گردآوری اطلاعات حیاتی برای تحقیقات خود ارسال کرده که همگی بی‌پاسخ مانده‌اند.
شاهین سردار‌علی، کارشناس عضو کمیته حقیقت‌یاب در نشست شورای حقوق بشر گفت: «مقامات جمهوری اسلامی ایران تعهد دارند حقوق تمام مردم کشور را تضمین کنند، کسانی را که مرتکب موارد نقض حقوق بشر گزارش شده در ارتباط با اعتراضات شده‌اند را پاسخگو نگاه‌دارند و علل ریشه‌ای این موارد نقض را مورد رسیدگی قرار دهند.»
نماینده اتحادیه اروپا نیز در نشست کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد با نام بردن از هفت معترضی که پس از قتل مهسا امینی، در پی خیزش انقلابی اعدام شدند، اعدام معترضان ایرانی در جریان خیزش سراسری را محکوم کرد و ضمن اشاره به بازداشت، سرکوب و شکنجه معترضان از جمله زنان از حکومت ایران خواست این سرکوب‌ها را پایان دهد. اتحادیه اروپا همچنین از جمهوری اسلامی ایران خواست که از آزار و اذیت خبرنگاران در داخل و خارج از کشور دست بردارد و با کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد همکاری کند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
در این نشست، نماینده اسرائیل نیز سخنرانی کرد و با انتقاد شدید از وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی گفت که حکومت ایران حقوق اقلیت‌های دینی و قومی را به‌طور گسترده نقض می‌کند و دختران در ایران تنها به این دلیل که زن متولد شده‌اند، با تبعیض مواجه‌اند.
نماینده آمریکا نیز در نشست کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد، اعدام معترضان در ایران را منزجرکننده توصیف کرد و گفت که جمهوری اسلامی ایران از مجازات اعدام، محاکمه‌های نمایشی و اعتراف اجباری به‌عنوان ابزاری برای سرکوب معترضان استفاده می‌کند و جهان در حال مشاهده این روند است.
نماینده آمریکا از کمیته حقیقت‌یاب نیز این سوال را پرسید که جامعه بین‌المللی چگونه می‌تواند از جامعه مدنی در ایران حمایت کند.
نماینده بریتانیا نیز به کشتار صدها تن از معترضان در ایران و بازداشت و شکنجه آنان پس از قتل مهسا امینی اشاره کرد و گفت سال گذشته شورای حقوق بشر سازمان ملل قول داده بود ناظر سرکوب مردم ایران نخواهد بود. نماینده بریتانیا در ادامه افزود هفت ماه پس از آن، هنوز مردم ایران از ابتدایی‌ترین حقوق خود محروم‌اند و باید اقدام‌های جهانی در جهت اجرای عدالت برای مردم ایران و آزادی بیان در این کشور انجام شود.
نمایندگان کشورهای آلمان، فرانسه، بلژیک هلند، ایتالیا، کانادا، استرالیا، فنلاند، لوکزامبورگ، لیختن‌اشتاین، مالت، ایرلند، کاستاریکا و اسلونی نیز در نشست کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد از جمهوری اسلامی ایران خواستند از اعدام معترضان و محکومان دیگر جرائم دست بردارد، به تبعیض و خشونت علیه زنان پایان دهد. بازداشت‌های خودسرانه و اعتراف‌گیری‌های تحت شکنجه را متوقف کند. آزار و اذیت روزنامه‌نگاران را پایان دهد و کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد بدون قید و شرط همکاری کند.
در این نشست نمایندگان کشورهای چین، کره شمالی، روسیه، سوریه و ونزوئلا از جمهوری اسلامی حمایت کردند.
کاظم غریب‌آبادی، نماینده جمهوری اسلامی ایران که در ابتدای این جلسه طی سخنانی ادعا کرده بود، تمام معترضان با «عفو» علی خامنه‌ای آزاد شده‌اند. او سپس نشست را ترک کرد و در ادامه نماینده ایران با تذکرهای فراوان به سخنان نمایندگان کشورهای مختلف اعتراض کرد و از رئیس جلسه خواست به نمایندگان کشورها تذکر بدهد از واژه «رژیم ایران» استفاده نکنند.
