مسکن گران‌تر و آرزوی خانه‌دار شدن دورتر شد

حقوق یک‌ سال یک کارگر، معادل قیمت دو متر خانه در تهران است

یک مشاور املاک در محله گوهردشت کرج اعلام کرد که صاحبان املاک در سال جاری رهن و اجاره خانه را حدود دو برابر افزایش داده‌اند - اکوایران

وعده‌های میلیونی ابراهیم رئیسی و وزیرانش یکی پس از دیگری تو خالی از آب درمی‌آید. پس از ناکامی در احقاق وعده راه‌اندازی شغل با یک میلیون تومان که وزیر سابق رفاه مطرح کرد، اکنون با نزدیک شدن به پایان دومین سال ریاست‌جمهوری رئیسی خبری از تحقق وعده ساخت سالی یک میلیون مسکن نیست. ابراهیم رئیسی اکنون دو سال زمان دارد تا وعده ساخت چهارمیلیون مسکن را محقق کند، وعده‌ای که همه می‌دانند خبری از تحققش، حتی در حد مسکن مهر احمدی‌نژاد هم نیست.

علاوه بر آن، خرید خانه روزبه‌روز از طبقه متوسط دورتر می‌شود. قیمت مسکن در یک دهه گذشته، ۱۳.۳ برابر و دستمزد تنها ۸.۵ برابر شده است. با بررسی‌های ایلنا، براساس قیمت‌های بانک مرکزی، با یک سال دستمزد کارگران که به‌طور کامل پس‌انداز شود، در تهران فقط  دو متر خانه می‌شود خرید که اگر کارگر اضافه کار و نوبت‌کاری و شب‌کاری داشته باشد، می‌تواند با یک سال حقوق، دو متر و ۱۰ سانتی‌متر خانه بخرد. البته این مقایسه نیز با آمارهای بانک مرکزی محاسبه شده است و واقعیت بازار با آنچه در آمار دولتی می‌آید فاصله دارد.

احسان سهرابی، فعال کارگری، در گفتگو با ایلنا، در مورد اوضاع مسکن در ایران و قدرت خرید کارگران می‌گوید: «این دو متر، اندازه‌ یک قبر برای بعد از حیات است نه خانه برای زیستن، تازه وقتی یک سال چیزی نخوری، هیچ نپوشی و جایی نروی! با این حساب، کارگران دیگر نمی‌توانند در کلان‌شهرها زندگی کنند، نه می‌توانند خانه بخرند و نه اجاره کنند؛ اگر بخواهند در کلان‌شهرها بمانند، باید در پارک‌ها چادر بزنند!»

البته نباید فراموش شود که همه این اعداد و احتمالات بر این اساس در نظر گرفته شده است که تمام حدود ۱۱۰ میلیون تومان حقوق سالانه کارگران حداقلی‌بگیر برای خرید خانه استفاده شود و در طول سال هیچ هزینه‌ای برای خوراک، پوشاک، سلامت و... ندهند. اتفاقی که هیچ‌وقت رخ نخواهد داد.

شورای عالی مسکن به صاحبان املاک و بنگاه‌های معاملات ملکی تاکید کرده است که سقف مجاز افزایش اجاره‌بها در شهر تهران را از ۲۵ درصد و سایر شهرها را از ۲۰ درصد فراتر نبرند. دستوری که مانند دیگر تصمیم‌های دولت بدون در نظر گرفتن نیازها و پیش‌زمینه‌ها ناکام ماند و اکنون کمتر کسی بر اساس این مصوبه اجاره‌بها پرداخت یا دریافت می‌کند.

احسان سهرابی در‌این‌باره می‌گوید: «کدام صاحبخانه‌ای در تهران به ۲۵ درصد افزایش اجاره رضایت می‌دهد؛ آیا هیچ سرشماری از قراردادهای تمدید شده در سال جاری کرده‌اند که چقدر افزایش نرخ واقعی داشته‌اند؟ واقعا این ۲۰ درصد و ۲۵ درصد، چقدر بازتاب اجرایی داشته است؟ به عقیده بنده کمتر از ۱۰ درصد!»

افزایش قیمت‌ها به تهران محدود نمی‌شود. یک مشاور املاک در محله گوهردشت کرج در گفت‌وگو با اکوایران اعلام کرده است که صاحبان املاک در سال جاری رهن و اجاره خانه را حدود دو برابر افزایش داده‌اند. از سوی دیگر، مستاجران نیز ترجیح می‌دهند با مالک کنونی خود به توافق برسند تا اینکه مجبور به تغییر خانه و تحمل اجاره‌بهای بیشتری نشوند.

این کارشناس املاک در کرج می‌گوید: «بازار رهن و اجاره مسکن در سه ماهه اخیر شاهد نوسان شدید بود؛ رهن کامل یک واحد آپارتمان ۹۰ متری در محله گوهردشت که در سال گذشته ۳۵۰ میلیون تومان بود، هم‌اکنون به ۵۵۰ میلیون تومان رسیده است. برای رهن کامل یک واحد با تمام امکانات در این محله دست‌کم باید ۶۵۰ میلیون تومان و برای واحدهایی دیگر که از برخی امکانات مانند آسانسور برخوردار نیستند، ۴۵۰ میلیون تومان بودجه در نظر گرفت.»

یکی از نمایندگان مجلس اعلام کرده است که بیش از ۶۵ درصد مردم در شهرهای بزرگ اجاره‌نشین‌اند. این به آن معناست که گران شدن قیمت مسکن و بالا رفتن نرخ اجاره‌بها، جمعیت بسیاری از مردم را در شهرهای بزرگ درگیر می‌کند. اما سید غنی نظری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، مقصر این اتفاق را بنگاه‌های معاملات ملکی می‌داند و در تحلیلش نگاهی به نقش دولت رئیسی نمی‌اندازد و با وجود گذشت دو سال از دولت روحانی، او را یکی دیگر از مقصران شرایط کنونی مسکن می‌داند و می‌گوید: «عملکرد بسیار ضعیف و غلط دولت گذشته سبب تشدید نابسامانی موجود در حوزه مسکن شده است، چراکه باید سالانه حداقل ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار خانه در کشور ساخته شود، اما در طول هشت سال دولت گذشته هر سال مسکن کم ساخته شده که این کاهش عرضه، سبب افزایش تقاضا و بالا رفتن قیمت شده است.»

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

این در حالی است که ابراهیم رئیسی نیز این روزها فاصله بسیاری با وعده چهار میلیونی ساخت مسکن دارد. غنی نظری در مورد نقش بنگاه‌های معاملات املاک نیز می‌گوید که چند بنگاه مسکن با یکدیگر همدست می‌شوند و یک شبه قیمت مسکن را افزایش نجومی می‌دهند، اما دولت و قوه قضاییه با آن‌ها برخورد جدی نمی‌کند.

دولت و مجلس نیز چند سالی با طرح کسب مالیات از خانه‌های خالی قصد داشتند تا بازار مسکن را متعادل کنند. اما اجرای قانون مالیات خانه‌های خالی معطل شناسایی این خانه‌ها باقی مانده و با وجود اینکه چند سال پیاپی در بودجه‌های مصوب سالانه گنجانده شده، وصولی چندانی نداشته است. به گزارش دنیای اقتصاد، میزان وصولی این مالیات در مدت سه فصل نخست پارسال، رقمی نزدیک ۱.۵ میلیارد تومان اعلام شده بود که به عبارت دقیق‌تر باید گفت وصول این مالیات تقریبا هیچ بوده است.

ثبت خانه‌های خالی به چالشی جدی برای دولت تبدیل شده است. وزارت راه و شهرسازی در تیرماه سال ۱۴۰۱ اعلام کرد که با وجود آنکه بیشتر از یک سال از شروع ثبت‌نام اجباری در سامانه املاک و اسکان گذشته است، اما از حدود ۲۵ میلیون خانوار تنها دو میلیون نفر در آن ثبت‌نام کردند؛ چراکه اطلاعات سه میلیون خانوار قبلی به دلیل هک شدن سایت، پاک شده است.

به گزارش شرق، این اتفاق در حالی رخ داد که دولت اعلام کرده بود کسانی که در این سایت ثبت‌نام نکرده‌اند از بسیاری خدمات دولتی مثل یارانه، دسته‌چک و خدمات بانکی محروم می‌شوند، اما عملا نه گوش مردم به ثبت‌نام در این سامانه بدهکار بود و نه اصولا سامانه بستر امنی برای نگهداری داده‌های خصوصی مالکان به شمار می‌آمد.

حالا مجلس معتقد است که راه برون‌رفت از این بحران را می‌داند. طرح دوفوریتی «کنترل بازار اجاره مسکن» از روزهای گذشته در حال بررسی در مجلس است. نمایندگان معتقدند با تصویب و اجرای این طرح بسیاری از مشکلات حوزه بازار مسکن حل خواهد شد. این چندمین بار است که از مجلس و دولت طرح و مصوبه‌ای بیرون می‌آید که طراحانش معتقدند نجات‌بخش بازار مسکن خواهد بود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه ۲۸ اردیبهشت‌ماه سال گذشته به دو فوریت طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی رای دادند. طرح ساماندهی اجاره مسکن در اسفندماه سال ۱۴۰۱ نیز به هیئت‌رئیسه مجلس ارجاع شد.

بر اساس این طرح، دولت برای اجاره املاک سقف قیمت تعیین می‌کند. بر این اساس که کشف قیمت املاک یکی از ویژگی‌های این طرح است و بر اساس ماده ۸ آن، وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان امور مالیاتی ظرف مدت شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، با بهره‌گیری از ظرفیت سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، با اولویت استفاده از فناوری‌های نوین نظیر هوش مصنوعی و درنظرگرفتن ملاک‌هایی، به کشف قیمت هر پلاک ثبتی با کاربری مسکونی اقدام کند و این اطلاعات باید به‌صورت برخط (آنلاین) و رایگان در اختیار عموم مردم قرار بگیرد.

در این طرح برای صاحبخانه‌هایی که املاک خود را به‌صورت دو یا سه ساله اجاره می‌دهند مشوق‌های مالیاتی در نظر گرفته شده است و اجاره املاک باید به شکل استاندارد مبایعه‌نامه در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور ثبت و کد رهگیری گرفته شود.