یک مقام ارشد وزارت خارجه ایالات متحده روز چهارشنبه گفت دولت بایدن، رئیس‌جمهوری آمریکا، در حال بررسی مجموعه تحریم‌هایی علیه مقام‌های ارشد لبنانی به دلیل مانع‌تراشی و ممانعت مستمر آن‌ها برای انتخاب رئیس‌جمهور جدید است. 

شبکه خبری العربیه شامگاه چهارشنبه ۳۱ مه (۱۰ خرداد ۱۴۰۲) نوشت همزمان دو عضو ارشد کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا از دولت بایدن خواستند شماری از مقام‌های بلندپایه لبنان را به‌اتهام فساد در فهرست تحریم‌های ایالات متحده قرار دهد.

به‌‌نوشته مایک مک‌کال و گرگوری میکس، نمایندگان کنگره آمریکا، طبقه حاکم در لبنان باید متوجه شود که وضعیت کنونی در این کشور غیرقابل تحمل است و باید تغییر کند.

از ماه اکتبر گذشته، لبنان رئيس‌جمهور ندارد و در طول این مدت نیز در عمل هیچ دولت کارآمدی در قدرت نبوده است.

در این میان، احزاب و نیروهای وابسته به دولت سوریه و حکومت ایران از سلیمان فرنجیه، رهبر جریان المرده، پشتیبانی می‌کنند که متحد سیاسی گروه حزب‌الله و جنبش امل محسوب می‌شود.

«جنبش میهنی آزاد»، به‌رهبری جبران باسیل و برخی دیگر از مخالفان هم از جهاد آزور، وزیر دارایی پیشین و عضو کنونی «صندوق بین‌المللی پول» حمایت کرده‌اند.

شبکه خبری العربیه در بخش دیگری از گزارش روز چهارشنبه خود به‌نقل از باربارا لیف، دستیار وزیر خارجه در امور خاور نزدیک، نوشت: واشنگتن با متحدان منطقه‌ای و اروپایی خود کار می‌کند تا نمایندگان پارلمان لبنان را وادار کند که به وظایف قانونی خود عمل کنند.

به‌نوشته العربیه، اعضای کنگره آمریکا همچنین از عملکرد ریاض سلامه، رئیس بانک مرکزی لبنان، انتقاد کردند. سلامه در پرونده انفجار فاجعه‌بار بندر بیروت در سال ۲۰۲۰ مسئول شناخته شده است و تحت تعقیب بین‌المللی قرار دارد. آلمان و فرانسه نیز به‌‌طور جداگانه حکم بازداشت رئیس بانک مرکزی لبنان را صادر کرده‌اند.

حزب‌الله لبنان و متحدانش ماه‌‌ها است که جلوی انجام تحقیقات قضایی در مورد انفجار سال ۲۰۲۰ بندر بیروت را گرفته‌اند. در این میان، برای برخی از مقام‌های پیشین و کنونی دولت که از همکاری با مقام‌های قضایی خودداری کرده‌اند قرار بازداشت صادر شده است.

مایک مک‌کال و گرگوری میکس در بخش دیگری از نامه مشترک خود به آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، نوشتند فشارهای دولت آمریکا برای پاسخگو کردن عوامل و مسئولان انفجار بندر بیروت باید ادامه یابد و تشدید شود.