اواسط هفته گذشته، قانون حمایت از کودکان در مجلس نمایندگان اففانستان به تصویب رسید. این قانون در سه سال گذشته، میان کمیسیون‌های مختلف مجلس نمایندگان دست به دست می‌شد. اما پس از گذشت سه سال و بحث و جدل‌های فراوان سرانجام به تصویب رسید. قانون حمایت از حقوق کودکان اما به همین سادگی هم تصویب نشد. در جریان تصویب این قانون، تعدادی از نماینده‌های مجلس در اعتراض به این مسئله که قانون مخالف احکام شرعی است، صحن عمومی ‌مجلس را ترک کردند. با این حال طبق آیین نامه داخلی مجلس، قانون به رای گذاشته شد و با اکثریت اعضای موجود در مجلس به تصویب رسید. پس از گذشت بیش از یک هفته از تصویب قانون حمایت از کودکان، مخالفان این قانون همچنان بر غیرشرعی بودن آن تاکید داشته و می‌گویند برای تصویب این قانون، مجلس به حد نصاب نرسیده و خلاف آیین نامه داخلی عمل کرده است. مخالفان حتی مجلس را نیز به تعلیق کشانده و هشدار داده‌اند تا زمانی که وضعیت قانون حمایت از کودکان مشخص نشود، نخواهند گذاشت هیچ دستور جلسه دیگری وارد برنامه عمومی‌ مجلس شود.

مشکل کجاست ؟

مخالفان تصویب قانون حمایت از کودکان می‌گویند طبق دستور قران و احادیث، کودک وقتی به سن بلوغ می‌رسد، مکلف به انجام دستورات دینی‌ای که برایش وضع شده است می‌گردد. در چنین وضعیتی بلوغ به معنی خروج از دوره کودکی و وارد شدن به دوره جوانی است. آنان می‌گویند بنا بر همین اصل باید بلوغ را به عنوان پایان دوره کودکی معرفی کرد، نه سن هجده سالگی. بنا بر باور این گروه، تعیین سن 18 سالگی به عنوان ختم دوره کودکی، مغایر با احکام و قوانین شرعی بوده و غیر اسلامی‌ است. آنان در حال حاضر کارزاری را برای بازگرداندن قانون حمایت از کودکان به راه انداخته‌اند و در حال جمع آوری امضا هستند. از سوی دیگر هیئت ده نفره‌ای از اعضای مجلس نمایندگان تشکیل شده، تا این مورد را که آیا هنگام تصویب قانون حمایت از کودکان مجلس به حد نصاب رسیده بوده یا خیر، بررسی‌ کنند.

نمایندگان مخالف قانون، حتی شورای علمای اهل سنت را نیز تشویق کرده‌اند تا در این رابطه واکنش نشان بدهند. این شورا نیز به مجلس سنا توصیه کرده از تصویب قانون حمایت از کودکان پرهیز کنند. طبق قانون، در صورت تایید مجلس سنا یک قانون قابل اجرا خواهد بود.

در صف موافقان نیز، استدلال‌های منطقی مشخصی در زمینه تصویب این قانون وجود دارد. عده‌ای می‌گویند بلوغ شاید نشانه رشد جسمی ‌و جنسی یک کودک باشد، اما هرگز به معنای رشد عقلی و ذهنی و آمادگی برای وارد شدن به دوره جوانی نیست. آنها همچنین می‌گویند بلوغ در جغرافیای مختلف افغانستان تفاوت دارد. حتی در یک جغرافیا نیز به دلایل متعدد محیطی، جسمی‌ و حتی ژنتیک، یک کودک نسبت به کودک دیگر در سن و سال متفاوتی به بلوغ می‌رسد؛ حتی در یک خانواده یک کودک نسبت به عضو دیگر خانواده‌اش با تفاوت به بلوغ می‌رسد. بنابراین نشانه‌های بلوغ به‌هیچ‌وجه برای تعیین زمان کودکی یا جوانی منطقی نیست.

فعالین حقوق کودک نیز تشخیص زمان بلوغ بر اساس تحولات و تغییرات اعضای بدن را برای کودکان اهانت‌آمیز می‌دانند. آنان بر این تاکید دارند که باید یک زمان مشخص سنی برای دوره کودکی در نظر گرفته شود.

اما چالش تنها به همین مسائل ختم نمی‌شود. واقعیت این است که تعیین 18 سالگی به عنوان پایان دوره کودکی، دست خیلی از روحانیون را برای جاری ساختن عقد کودکان و یا همان کودک‌همسری بسته می‌سازد. کودک‌همسری در افغانستان به عنوان یک بحران فراگیر اجتماعی سال‌هاست که روان فعالین حقوق کودک را می‌خراشد. در حالی که قانون اجرای وظیفه در نهاد‌های نظامی، ‌سن 18 را آغاز دوره جوانی می‌داند و همچنین قانون کار در افغانستان باز هم پایین‌تر از 18 سال را کودک می‌داند، اصرار بر مشخص ساختن بلوغ به عنوان ختم دوره کودکی، تنها و تنها می‌تواند با مسئله کودک‌همسری در افغانستان - که به شدت رایج است، رابطه داشته باشد. در حالی که هم قانون اجرای وظیفه در نهاد‌های نظامی‌ و قانون کار، هر دو از سوی همین نماینده‌های مجلس تصویب شده است.

به همین دلیل نهاد‌های حامی ‌حقوق کودکان تلاش می‌کنند اجازه ندهند تنها با این استدلال، که در منابع دینی کودک با بلوغ به سن تکلیف می‌رسد، قانون حمایت از کودکان توسط عدهای بار دیگر به مجلس برگردد.