در روز سیزدهم آذرماه سال جاری، سمیه شهبازی جهرویی به اتهام قتل مردی که قصد تجاوز به او را داشت، در زندان سپیدار اهواز اعدام شد. این اولین بار نیست که زنان به دلیل دفاع از خود در برابر خشونت جنسی در زندان‌های ایران اعدام می‌شوند. در سال‌های اخیر ریحانه جباری، 26 ساله و زینب سکانوند، 24 ساله، که هر دو از قربانیان خشونت جنسی بودند، به اتهام قتل متجاوزان خود، پس از سال‌ها زندانی شدن اعدام شدند.

محاکمه‌ها و احکام صادره برای زنان قربانی خشونت، که در دفاع از خود مرتکب قتل می‌شوند، به شدت ناعادلانه و نابربر است.

اعدام زنان به اتهام قتل افرادی که قصد تجاوز به آن‌ها را داشته‌اند، حاکی از این است که حکومت جمهوری اسلامی‌ نه تنها حقوق انسانی زنان قربانی خشونت را محترم نمی‌شمارد، بلکه زنان را مجبور به تمکین می‌کند. همچنین آنان وادار می‌شوند پس از تجاوز نیز به دلیل هراس از قوانین زن‌ستیز و قدرت دادگاه‌ها - که در دستان قضات مردی است که به خشونت علیه زنان مشروعیت می‌بخشند، حاضر به شکایت از مردان متجاوز نشوند.

در مصاحبه ای با بی بی سی فارسی، شادی صدر، وکیل، روزنامه‌نگار، فمینیست و فعّال حقوق زنان ایرانی، که پرونده‌های موسوم به «ناموسی» متعددی را در طول فعالیت‌ خود بر عهده داشته، معتقد است که دیدگاه مردسالار قاضی‌ها در صدور احکام منصفانه نیست. به گفته او، قاضی به یکی از موکلان او گفته بود: «چون قبل از تجاوز باکره نبوده و ارتباط جنسی داشته، "فاحشه" است و تجاوز به او اقدامی‌عجیب و دور از انتظار نیست.»

 در ایران دفاع مشروع برای زنانی که برای دفاع از حیثیت خود مرتکب قتل فرد متجاوز می‌شوند، بسیار دشوار است و تصمیمات ناعادلانه قضات دادگاه، حتی شکایات مربوط به خشونت جنسی - از جمله تجاوز به زنان، را بی نتیجه گذاشته و گاه به قربانی و محکوم شدن زنان شاکی منتهی می‌شود.

 با توجه به قانون مجازات اسلامی، هنگامی‌ که یک شخص در جایگاه دفاع از خود، عرض، ناموس، مال يا آزادی بدن خود يا شخصی دیگر در مقابل هرنوع تجاوز يا «خطر فعلی يا قريب‌الوقوع با رعايت مراحل دفاع، مرتكب رفتاری شود كه طبق قانون جرم محسوب مي‌شود، در صورت اجتماع چهار شرط» مجازات نخواهد شد:

۱. رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد.

۲.دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد.

۳. خطر و تجاوز، به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد.

۴. توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملا ممکن نباشد، یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر نباشد.

شادی صدر همچنین معتقد است که تفسیر قضات در دادگاه‌های جمهوری اسلامی ‌به نفع قربانیان زن نیست. او می‌گوید: « دست قاضی در تفسیر این بندها، مثلا بند سوم درباره "اقدام آگاهانه" بسیار باز است. یعنی می‌تواند زنی را که از خود دفاع کرده، متهم کند که می‌دانسته در صورت ورود به همراه یک مرد به خانه، در معرض تجاوز قرار می‌گیرد.»

بنابراین، زنان در زمان حمله و خطر تجاوز در وضعیت بسیار آسیب پذیر، پرخطر و نامعلوم قرار می‌گیرند؛ به این دلیل که اگر تمکین کنند، با وجود قوانین و دیدگاه‌های نابرابر علیه آنها، مجازات خواهند شد و اگر از خود دفاع کنند، در صورت کشته شدن مهاجم، باز هم به دلیل ناتوانی در اثبات، به مجازات مرگ محکوم خواهند شد.

اما شرایط محاکمه و صدور حکم برای مردان ایرانی متفاوت است.

اگر مرد مهاجم در حین درگیری زنی را به قتل برساند، می‌تواند در سایه ماده ۲۲۶ قانون مجازات اسلامی، از مجازات اعدام جان سالم به در ببرد. ماده ۲۲۶ قانون مجازات اسلامی‌ می‌گوید:

«قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعاً مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد، باید استحقاق قتل او را طبق موازین در دادگاه اثبات کند.» از سوی دیگر، قانون مجازات اسلامی ‌به آنها اجازه می‌دهد که مقتول را «مهدورالدم» بخوانند و طبق تبصره ۲ بند ج ماده ۲۹۵، این عمل «قتل شبه خطا» خوانده شود و از مجازات مرگ رهایی یابند.

شاید پرونده سمیه شهبازی جهرمی‌ و دیگر زنانی که در سال‌های اخیر به دلیل دفاع از حیثیت خود به قتل عمد متهم شدند با اعدام آنها مختومه شود، اما «عدم درجه بندی قتل عمد» در جمهوری اسلامی ‌و مجازات زنان قربانی خشونت جنسی، که بدون در نظر گرفتن چرایی و انگیزه آنها از دفاع از نفس، منجر به صدور حکم اعدام علیه آنها می‌شود، علامت سئوال بزرگی در ذهن زنانی است که تقریبا همه خشونت جنسی را در ایران تجربه کرده‌اند. عمل به دار آویختن زنان بی‌گناه بیانگر سیستم سیاسی خودکامه‌ای است که برای جسم و جان و حیثیت زنان ایران هیچ ارزشی قائل نیست.