سازمان آلمانی غیردولتی کابل لوفت‌بروکه و انجمن جدید قضات، دو نهادی که در زمینه جمع‌آوری مدارک و پرونده‌های مهاجرت افراد تحت خطر از افغانستان به آلمان کار می‌کنند، از تصمیم جدید دولت آلمان مبنی بر توقف روند پذیرش مهاجران افغان انتقاد کردند.

این دو سازمان در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه، ۱۶ فروردین ۱۴۰۲، منتشر شد، اعلام کردند توقف این روند کسانی را که به دنبال حمایت‌اند، در معرض خطرات بیشتری قرار خواهد داد.

دولت فدرال آلمان هفته گذشته تصمیم گرفت به منظور بررسی امنیتی سوابق پناهجویان افغان که به سفارتخانه‌های آلمان در ایران و پاکستان مراجعه کرده‌اند، روند پذیرش را تا مدت نامعلومی متوقف کند. دولت آلمان دلیل این بررسی‌ را وجود نشانه‌هایی مبنی بر سوءاستفاده احتمالی از روند پذیرش در این سفارتخانه‌ها اعلام کرد.

سازمان کابل لوفت‌بروکه در این بیانیه، ضمن حمایت از تصمیم دولت آلمان مبنی بر بررسی‌های امنیتی، خاطرنشان کرد این بررسی‌ها نباید به توقف روند پذیرش و در خطر قرار گرفتن کسانی که برای نجات جانشان به آلمان مهاجرت می‌کنند، منجر شود.

هرتا میریا، مدیر اجرایی کابل لوفت بروکه در پاکستان، در این بیانیه نوشت: «دولت فدرال بیش از یک سال فرصت داشت تا یک روش بررسی مناسب در سفارتخانه‌هایش تدوین کند. ما هم خیلی وقت است که این درخواست را داریم.» او افزود در حال حاضر، بیشتر از یک هزار نفر در دو کشور همسایه با کسب پذیرش از دولت آلمان، منتظر صدور روادید هستند. 

این مقام مسئول در سازمان کابل لوفت بروکه گفت کسانی که برای دریافت روادید به ایران یا پاکستان رفته‌اند، اکثرا توان مالی ضعیفی دارند و اگر قرار باشد برای مدت نامعلومی در این کشورها بمانند، نه تنها به لحاظ مالی امکان تامین زندگی خود را ندارند، بلکه اجازه اقامت و مدت اعتبار روادید آن‌ها در این کشورها نیز به پایان می‌رسد و مجبور خواهند بود به افغانستان بازگردند و این در حالی است که بیشتر کسانی که واجد شرایط مهاجرت به آلمان‌اند، افرادی‌ هستند که در افغانستان تحت سلطه طالبان با تهدیدهای جانی مواجه‌اند.

به باور کارگزاران سازمان کابل لوفت بروکه، تاخیر در روند پذیرش و انتقال پناهجویان افغان به آلمان، ناشی از اقدام دیرهنگام دولت آلمان در ترمیم خلاهای امنیتی است و «هزینه آن را مردمی که در خطرند، می‌پردازند». در این بیانیه آمده که «دولت آلمان بار دیگر از دوراندیشی غافل شده و انتقادهای مکرر جامعه مدنی به رویه‌های فعلی را نادیده گرفته است».

منظور از «رویه فعلی» واگذر نکردن مسئولیت تصمیم‌گیری در مورد پذیرش افراد به سازمان‌های غیردولتی است. دولت آلمان به نهادهای غیردولتی همچون کابل لوفت‌بروکه فقط اجازه داده است که در جمع‌آوری مدارک و معرفی افراد برای بررسی و تصمیم در مورد پذیرششان با وزارت خارجه آلمان همکاری کند. حالا این سازمان می‌پرسد در حالی که در پذیرش افراد هیچ نقشی ندارد، چرا مسئله احتمال فساد در روند پذیرش به این سازمان‌ نسبت داده می‌شود. 

در بیانیه این سازمان آمده است: «کابل لوفت‌بروکه این اتهام را که سازمان‌های غیردولتی موارد را به اندازه کافی بررسی نمی‌کنند، به‌وضوح رد می‌کند؛ زیرا سازمان‌های غیردولتی همواره تاکید کرده‌اند که هم تایید و هم اعطای نامه‌های پذیرش در اختیار دولت است و در حوزه مسئولیت سازمان‌های مدنی نیست.»

دولت آلمان از زمان سقوط دولت جمهوریت در افغانستان و به قدرت رسیدن طالبان، نزدیک به ۲۰ هزار پناهجوی افغان را به این کشور منتقل کرده است. بر اساس برنامه جدید آلمان، قرار است تعداد بیشتری مهاجر افغان، حدود یک هزار نفر در هر ماه، به آلمان منتقل شوند. بخشی از این روند را سازمان‌های غیردولتی انجام می‌دهند اما تصمیم نهایی در مورد پذیرش افراد را وزارت‌ خارجه و وزارت کشور آلمان اتخاذ می‌کنند و سفارتخانه‌های آلمان در ایران و پاکستان تنها مسئول صدور ویزا برای این مهاجران‌اند.