سخنگوی کاخ سفید روز سه‌شنبه ۲۸ مارس (۸ فروردین ۱۴۰۲)، گفت که ایالات متحده آمریکا به روسیه اطلاع داده است که اطلاعات مرتبط با تسلیحات هسته‌ایش را به مسکو نمی‌دهد و این تغییر را پاسخی به تصمیم روسیه برای تعلیق مشارکت در معاهده «استارت نو» توصیف کرد.

به گزارش رویترز، سخنگوی شورای امنیت ملی گفت که بر اساس قوانین بین‌المللی، ایالات متحده حق دارد به نقض معاهده «استارت نو» از طرف روسیه با اتخاذ اقدام‌های متقابل، متناسب و برگشت‌پذیر پاسخ دهد تا روسیه را وادار کند به تعهدهای خود بازگردد.

این سخنگو همچنین افزود از آنجایی که ادعای تعلیق معاهده «استارت نو» از طرف روسیه از نظر قانونی نامعتبر است، ایالات متحده از نظر قانونی مجاز است که از به روزرسانی دوسالانه داده‌هایش در پاسخ به نقض معاهده خودداری کند.

این مقام ارشد دولت جو بایدن، رئیس‌جمهوری ایالات متحده، همچنین گفت که روسیه داده‌های مرتبط با قدرت هسته‌ایش را که به‌صورت شش‌ماهه تحت یک معاهده کلیدی کنترل تسلیحات هسته‌ای با آمریکا به اشتراک گذاشته می‌شود، در اختیار ایالات متحده قرار نخواهد داد و و در پاسخ، ایالات متحده نیر این کار را نخواهد کرد.

اقدام مسکو برای ارائه نکردن این اطلاعات پس از آن صورت گرفت که ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه، مشارکت روسیه در معاهده «استارت نو»، تنها توافق دوجانبه باقی‌مانده بین دو قدرت هسته‌ای بزرگ جهان، را به حالق تعلیق درآورد.

ولادیمیر پوتین در سخنان ماه گذشته‌اش گفت که کشورهای غربی «می‌خواهند به ما شکست استراتژیک تحمیل کنند و به سایت‌های هسته‌ای ما حمله کنند. به همین دلیل، روسیه مشارکت خود در معاهده استارت نو را تعلیق می‌کند».

ایالات متحده آمریکا در چندین نوبت و به‌شدت، تعلیق معاهده «استارت نو» از طرف روسیه را که سخنگوی شورای امنیت ملی آن را «از نظر قانونی نامعتبر» خوانده، محکوم کرده است.

جان پلامب، دستیار وزیر دفاع در حوزه سیاست فضایی، در جلسه استماع کمیته فرعی خدمات مسلح مجلس نمایندگان آمریکا گفت که «ما روسیه را تحت فشار قرار دادیم که هر شش‌ماه یکبار تبادل اطلاعات هسته‌ای بر اساس معاهده «استارت نو» داشته باشیم، اما روسیه پاسخ داد که آن‌ها این اطلاعات را ارائه نمی‌دهند. بنابراین به‌عنوان یک اقدام متقابل دیپلماتیک، ایالات متحده نیز این اطلاعات را به روسیه نخواهد داد».

بر اساس توافق موسوم به «استارت‌ نو» که نخستین بار در دولت باراک اوباما، رئیس‌جمهوری سابق ایالات متحده، امضاء شد، هر دو طرف توافق کردند تعداد کلاهک‌های هسته‌ای را به هزار و ۵۵۰ عدد محدود نگاه‌ دارند و اطلاعات هسته‌ای را مبادله کنند.