دونالد ترامپ روز شنبه گفت حتی اگر در هر کدام از چند تحقیق جزایی، علیه او کیفرخواست صادر شود، از مبارزات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۴ خارج نخواهد شد.

رئیس‌جمهوری سابق ایالات متحده شامگاه شنبه اندکی پس از آنکه اعلام شد در نظرخواهی کنفرانس سالانه اقدام سیاسی محافظه‌کاران (سی‌پی‌ای‌سی) در نشنال هاربر ایالت مریلند برنده شده است و پیش از سخنرانی در این رویداد سالانه، نشستی رسانه‌ای برگزار کرد.

او به جیمز روزن، خبرنگار نیوزماکس، گفت که «به بیرون رفتن» از انتخابات «حتی فکر هم نمی‌کنم».

او همچنین حدس زد که صدور کیفرخواست جزایی در یکی از دو تحقیق راجع به اقدام‌های او برای برهم زدن انتخابات ۲۰۲۰ حتی می‌تواند وضعیت او را در نظرسنجی‌ها «بهبود» دهد.

ترامپ اواخر سال ۲۰۲۲ و بلافاصله بعد از انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره که شکست مفتضحانه چندین نامزد تحت‌حمایت او را در پی داشت، نامزدی‌اش را برای انتخابات ریاست‌جمهوری اعلام کرد.

طبق گزارش‌ها، کمک‌دهندگان جمهوری‌خواه امیدوارند بتوانند خود را از رئیس‌جمهوری سابق و نگرش محافظه‌کارانه خاص او خلاص کنند اما هنوز جانشینی درخوراعتماد نامزدی خود را اعلام نکرده است.

انتظار می‌رود هیئت تحقیق فالتون کانتی به ریاست فانی ویلیس، دادستان بخش، در چند روز آینده کیفرخواست‌های جزایی را اعلام کند. این تحقیقات به دلیل صحبت‌های متعدد گروه ترامپ با مقام‌های ایالت جورجیا و از جمله تماس تلفنی ترامپ با وزیر خارجه جورجیا در اوایل سال ۲۰۲۱ اجرا می‌شود. در آن تماس مشهور، ترامپ از برد رفنسبرگر جمهوری‌خواه خواست حدود ۱۲ هزار رای برای او «جور کند» تا بتواند این ایالت را از چنگ جو بایدن در آورد.

وزارت دادگستری همچنین در حال بررسی تلاش‌های گروه ترامپ برای به هم زدن انتخابات ۲۰۲۰ و به‌ویژه حمله به ساختمان کنگره در ۶ ژانویه است. کمیته منتخب مجلس نمایندگان برای تحقیق در مورد این حمله توصیه کرد برای ترامپ به دلیل اتهام‌هایی از جمله تشویق به شورش کیفرخواست صادر شود.

ترامپ مدت‌ها است که می‌گوید هرگونه اقدام هر نهاد قانونی برای تحقیق در مورد او چیزی جز «شکار مخالف» نیست که دشمنانش در حزب دموکرات برای جلوگیری از به قدرت رسیدن او انجام می‌دهند.

اف‌بی‌آی پارسال در چارچوب سومین تحقیق کاملا جداگانه‌ در مورد نحوه نگهداری اسناد ریاست‌‌جمهوری و از جمله اسناد محرمانه به مارالاگو، ملک ترامپ، یورش برد. از آن هنگام، رئیس‌جمهوری جو بایدن و مایک پنس، معاون پیشین ریاست‌جمهوری هم مشمول این تحقیقات شدند که در محل سکونتشان اسناد محرمانه و دردسرساز مشابهی کشف شد.