دو شرکت پتروشیمی بوشهر و شیراز تحریم شدند

علاوه بر پتروشیمی‌های شیراز و بوشهر، نام دو شرکت چینی، یک شرکت اماراتی و یک شرکت ویتنامی نیز در فهرست تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار دارد

وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه مجموعه تحریم‌های تازه‌ای را علیه فعالیت‌ها و صنایع پتروشیمی ایران و شرکت‌های کشتی‌رانی خارجی، ازجمله دو شرکت کشتی‌رانی مستقر در چین، وضع کرد.

بر اساس اطلاعات روز پنجشنبه دوم مارس (۱۱ اسفند‌ماه) وب‌سایت وزارت خزانه‌داری آمریکا، پتروشیمی‌های بزرگ بوشهر و شیراز در فهرست تحریم‌های جدید ایالات متحده قرار گرفته است.

خبرگزاری رویترز به نقل از داده‌های وب‌سایت وزارت خزانه‌داری آمریکا نوشت: این مجموعه تحریم‌های جدید، ۲۰ کشتی باربری متعلق به چند شرکت حمل‌ونقل دریایی فعال در چین، ویتنام و امارات متحده عربی را هم هدف قرار داده است.

بر اساس سندی که در وب‌سایت وزارت خزانه‌داری آمریکا منتشر شده است، برخی از معاملات محدود با کشتی‌های تحریم‌شده تا روز ۲۹ ژوئن سال میلادی جاری، همچنان امکان‌پذیر خواهد بود.

علاوه بر پتروشیمی‌های بزرگ شیراز و بوشهر، نام دو شرکت چینی، یک شرکت فعال اماراتی و یک شرکت ویتنامی نیز در فهرست تحریم‌های روز پنجشنبه وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار گرفته است.

تحریم‌های روز پنجشنبه وزارت خزانه‌داری آمریکا بر‌اساس فرمان اجرایی سال ۲۰۱۸ دولت آمریکا وضع شدند. پس از خروج دولت ترامپ از توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ برجام، ده‌ها شرکت مرتبط با صنایع و فعالیت‌های پتروشیمی در ایران تحریم شدند.

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

هم‌زمان دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه درباره «کلاهبرداری» برخی شرکت‌های تحریم‌شده هشدار داد.

 بر اساس داده‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا، برخی از شرکت‌های تحریم‌شده، ازجمله شرکت‌های فعال ایرانی، مشتری‌های خود را وا‌دار می‌کنند تا تحت عنوان «مالیات» یا «کارمزد»، مبالغی به آن‌ها بپردازند؛ هزینه‌هایی که به گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا، در اصل باید به‌عنوان غرامت به «دفتر کنترل سرمایه‌های خارجی» پرداخت شود.

ماه گذشته هم وزارت خزانه‌داری آمریکا، ۹ نهاد مرتبط در تولید، حمل‌و‌نقل و فروش محصولات پتروشیمی و صنایع نفت ایران را تحریم کرد.

صنایع پتروشیمی، پس از نفت، از پردرآمدترین صنایع ایران به‌حساب می‌آیند و نقش مهمی در تامین ارز خارجی برای اقتصاد دولتی و رانتی ایران ایفا می‌کنند.