احمد نادری، از اعضای مجلس شورای اسلامی، ضمن تکرار «طرح مکانی برای اعتراض» به عنوان راه‌اندازی «نهاد اعتراض در جمهوری اسلامی»، خبر داد که شورای عالی فضای مجازی بخش‌هایی از طرح صیانت از فضای مجازی را تصویب کرده است. او گفت جمهوری اسلامی ایران باید «حکمرانی» خود را در فضای مجازی اعمال کند، و یکی از راه‌های آن این است که «همه کنشگران و فعالان فضای مجازی بدانند که اگر علیه کسی موضعی به دروغ گرفتند و اظهارنظری کردند، باید هزینه آن را پرداخت کنند.»

احمد نادری، از اعضای هیات رئیسه یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه «طرح صیانت از فضای مجازی» در حال حاضر در مجلس نیست، گفت: «این طرح به شورای عالی فضای مجازی ارجاع داده شد و بخش‌هایی از آن در این شورا به تصویب رسید و قاعدتا وارد مرحله اجرا می‌شود.»

نادری دلیل ارجاع این طرح را از مجلس شورای اسلامی به شورای عالی فضای مجازی، «اختلاف‌نظر در مجلس» در مورد آن دانست و افزود: «ما به حکمرانی مجازی نیاز داریم. در تمامی دنیا حکمرانی مجازی اعمال می‌شود که نمونه آن را می توان در اروپا،‌ آمریکا، چین و روسیه دید، بدین شکل که قواعدی برای استفاده از فضای مجازی در نظر گرفته شده، اما در ایران نه‌تنها هیچ قاعده‌ای، بلکه سیاست‌گذاری درباره اینترنت نیز وجود ندارد.»

نادری درباره نحوه اجرای «حکمرانی» درباره فضای مجازی نیز گفت باید «فضای جامعه را آماده» کرد و از نظرات متخصصان نیز بهره برد تا به اجماعی رسید، اما «حکمرانی صرفا به معنای اعمال محدودیت و بگیر و ببند نیست؛ حتی باید در موارد مختلف تسهیلات و مشوق‌هایی نیز داده شود و حکمرانی دو جنبه سلبی و ایجابی دارد».

این نماینده مجلس با اشاره به لزوم «افزایش هزینه» برای مواضع کنشگران و فعالان فضای مجازی، افزود: «ما حکمرانی فضای مجازی نداریم که باید به آن سمت حرکت کنیم. بخشی از آن، قانون‌گذاری برای فضای مجازی است تا همه کنشگران و فعالان فضای مجازی بدانند که مثلا اگر علیه کسی موضعی به دروغ گرفتند و اظهارنظری کردند، باید هزینه آن را پرداخت کنند.»

احمد نادری که با بیان اینکه «فیلترینگ فعلی ربطی به صیانت ندارد»، از فیلترینگ شدید اینترنت در ایران پس از آغاز خیزش سراسری در شهریور سال جاری، دفاع کرد و گفت: «در چند ماه اخیر در بستر فضای مجازی تحرکاتی رخ داد که به واسطه آن، شرایط کشور خاص شد، پس در چنین وضعیتی نباید کسی انتظار داشته باشد که دسترسی به فضای مجازی همچون شرایط عادی باشد.»

این عضو مجلس شورای اسلامی همچنین با بیان اینکه «ما در جمهوری اسلامی ایران به نهاد اعتراض نیاز داریم و باید هر چه سریع‌تر به این سمت حرکت کنیم»، باردیگر طرح مصوب دوره قبلی شورای شهر را درباره تعیین «مکان اعتراض»، به شکل دیگری ارائه کرد.

نادری گفت: «نهاد اعتراض شامل فراهم کردن شرایط کنش اعتراضی برای شهروندان معترضی است که می‌خواهند در چارچوب نظام جمهوری اسلامی، اعتراض خود را بیان کنند. آن‌ها ولو به غلط، به موضوعی معترض‌اند که باید برای آن‌ها ساز‌وکاری تعریف کرد. بخشی از این سازوکار، به تعریف مکانی برمی‌گردد که مردم بتوانند در آنجا اعتراض خود را بیان کنند.»

این نماینده مجلس افزود هدف از تعیین «مکان اعتراض»، این است که «در وهله اول امنیت جانی معترضین حفظ شود» و «حفظ امنیت و آزادی‌ بیان آن‌ها نیز ضروری است»، اما «باید اعتراضات در چارچوب قانون باشد».

پس از اعتراضات دی ۱۳۹۶، تعدادی از اعضای دوره قبلی شورای شهر تهران طرح «تعیین مکانی برای اعتراض» را  تصویب کردند، اما آن طرح پس از فراز‌وفرودهایی و با مخالفت وزارت کشور و فرمانداری تهران، هرگز به مرحله اجرا نرسید.

هیات تطبیق که بررسی مصوبات شورای شهر و تطبیق آن‌ها را با قوانین بالادستی و سیاست‌های دولت برعهده دارد، طرح «مکان اعتراض» را مغایر قانون شناخت و رد کرد.

عیسی فرهادی، فرماندار وقت تهران و عضو هیات تطبیق، در مورد دلیل جلوگیری از اجرای آن مصوبه، گفته بود: «شورای شهر نمی‌تواند در این زمینه تصمیم بگیرد و این جزو وظایف شورای تامین است.»

حالا نادری در شرایطی بار دیگر چنین پیشنهادی را مطرح می‌کند که نیروهای امنیتی و انتظامی وابسته به جمهوری اسلامی در جریان مجموعه تظاهرات مسالمت‌آمیز جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» بیش از پانصد تن را در خیابان‌ها به‌قتا رسانده‌اند، چهار نفر را به اتهام حضور در این تجمع‌های خیابانی به دار کشیده‌اند، دستکم ۱۸ هزار تن را بازداشت کرده‌اند و شمار زیادی از معترضین را نیز به شدت مصدوم کرده‌اند که در بسیاری از موارد به‌نقص عضو منجر شده است.