علی شریف‌زاده اردکانی، وکیل محمد حسینی که پیش‌تر افشا کرده بود موکلش در زمان بازجویی به‌شدت شکنجه شده است، با شکایت حسن مددی، دادستان کرج، به دادسرای عمومی و انقلاب کرج احضار شد و تا یک سال امکان فعالیت در فضای مجازی را ندارد.
خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر، از قول یک منبع مطلع نوشت: «اردکانی در شعبه ۷ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب کرج بابت اتهام تبلیغ علیه نظام، تفهیم و با تودیع قرار وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی، به صورت موقت آزاد شد. علاوه بر این حکم نظارت قضایی یک سال ممنوعیت در فضای مجازی علیه او صادر شده است.»
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
علی شریف‌زاده اردکانی در تاریخ ۲۷ آذر، پس از ملاقات با موکلش، در توییتی نوشت: «با سیدمحمد حسینی در زندان کرج ملاقات کردم. روایتش همه اشک بود از شکنجه، ضرب‌وشتم با چشم و دست و پای بسته تا لگد به سر و بیهوشی. از میله آهنی به کف پا و شوکر در قسمت‌های مختلف بدن.» این وکیل دادگستری در ادامه همین توییت تاکید کرد که اقرارهای موکلش تحت شکنجه بوده است و «وجاهت قانونی» ندارد.
یک روز پس از انتشار این توییت، حسین فاضلی هریکندی، رئیس‌کل دادگستری استان البرز، شکنجه سیدمحمد حسینی را انکار کرد و مدعی شد که در زمان انتقال متهم به زندان معاینات لازم انجام شده و هیچ اثری از ضرب‌وشتم بر بدن او وجود نداشته و خود متهم نیز چنین ادعایی را مطرح نکرده است.
سیدمحمد حسینی و محمدمهدی کرمی که بامداد شنبه ۱۷ دی اعدام شدند، به همراه ۱۴ نفر دیگر به قتل یک بسیجی به نام روح‌الله عجمیان متهم بودند. حکم اعدام این دو جوان در حالی اجرا شد که دادگاه انقلاب کرج محمدمهدی کرمی را از حق دسترسی به وکیل انتخابی محروم کرد و سیدمحمد حسینی هم که وکیل انتخابی داشت، پیش از تنظیم اعاده دادرسی به دار آویخته شد. ضمن اینکه طبق اعلام وکیلش، زیر شکنجه اعتراف کرده بود.
شریف‌زاده اردکانی، پس از اجرای حکم اعدام سیدمحمد حسینی، در توییتی نوشت: «با توجه به ثبت اعاده دادرسی برای محمد حسینی و ارجاع به شعبه نهم دیوان و تبصره ماده ۴۷۸ قانون آدک و ارائه مستندات از جمله در جریان بودن شکایت اذیت و آزارموکلم به منظور اخذ اقرار در شعبه ۷ بازپرسی کرج و مدارک بیماری روانی دوقطبی موکل و سایرادله ، اجرای حکم ناحق بود.»
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران از یک سو معترضان بازداشتی را از حق داشتن وکیل تعیینی محروم می‌کند و از سوی دیگر، وکلای بازداشتی‌ها را نیز با ادعاهایی مانند «تبلیغ علیه نظام» بازداشت و زندانی می‌کند.
بر اساس اعلام کمیته پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان، از زمان شروع خیزش سراسری تاکنون، دست‌کم ۴۳ وکیل دادگستری در ایران احضار شده‌اند برخی از آنان تذکر گرفته و برخی روانه زندان شده‌اند. پروانه وکالت برخی از آنان نیز در آستانه تعلیق و ابطال است.
