با شروع سال جدید میلادی در ایالات متحده و در فاصله دو سال تا انتخابات سال ۲۰۲۴، به نظر می‌رسد سیاست‌های دولت جو بایدن، رئیس‌جمهوری آمریکا، در مجلس و سنای آمریکا با بن‌بست روبرو شده است و او جز توسل به «فرمان‌ها اجرایی» موقتی خود، چاره‌ای نخواهد داشت.

نمایندگان جمهوری‌خواه کنگره آمادگی و لجبازی خود با قوه مجریه آمریکا را قبلا اعلام کرده‌اند. جو بایدن در دو سال اول ریاست‌جمهوری خود ۱۰۶ فرمان اجرایی صادر کرد. دونالد ترامپ در چهار سال حکومت خود ۲۲۰ فرمان و پیش‌تر از او باراک اوباما در مدت هشت سال تصدی‌اش ۲۷۶ فرمان اجرایی صادر کرده بودند. رقم بالای چنین فرمان‌هایی نشان‌دهنده ضعف قوه مجریه است.

با ترکیب فعلی دیوان عالی آمریکا (شش قاضی محافظه‌کار و سه قاضی لیبرال) به نظر می‌رسد رئیس‌جمهوری آمریکا در دو سال آینده، با انبوهی از مشکلات برای اجرای برنامه‌های خود مواجه خواهد شد. بالاترین موفقیت دادخواست‌های روسای‌جمهوری آمریکا در دیوان عالی متعلق به رونالد ریگان (۷۵ درصد) و پایین‌ترین متعلق به دونالد ترامپ (۴۷ درصد) بوده است.

قانون اساسی آمریکا نقطه جهش‌های زیادی دارد؛ در سال ۱۷۸۷ تدوین شد، ۱۰ متمم اول آن در سال ۱۷۹۱ تصویب شدند، قانون تساوی حقوق شهروندان در سال ۱۸۶۸ به اجرا گذاشته شد، حقوق کارگران در سال ۱۹۳۷  قانونی شد و در سال ۲۰۰۰ برای اولین بار دیوان عالی در پرونده «بوش علیه گور» (ریاست‌جمهوری) با رای به نفع جورج بوش– پسر – او را رئیس‌جمهوری آمریکا اعلام کرد.

در سال ۲۰۲۱، ترامپ با انتصاب سه قاضی محافظه‌کار، برای اولین بار در ۹۰ سال گذشته، دیوان عالی آمریکا در اختیار محافظه‌کاران (۶ در مقابل ۳) قرار داد و در نتیجه، احکام دیوان عالی در جهت ایدئولوژی جمهوری‌خواهان شکل‌ گرفت: قانون ۴۸ ساله سقط جنین باطل شد، دیوان عالی حکم حمل اسلحه بدون مجوز را صادر کرد، اجرای حکم اعدام (یا با تزریق دارو یا با صندلی برقی و حتی با شلیک گلوله) قانونی شد و اخیرا نیز فرمان اجرایی بخشش وام‌های دانشجویی به برخی افراد غیرقانونی اعلام شد.

دیوان عالی محافظه‌کار آمریکا حتی با جابه‌جایی قوانین مصوب، روش جدید خود را ادامه داد؛ قوانین مربوط به بهداشت و پیشگیری از بیماری را به‌جای قوانین مهاجرت بهانه کرد و جلو ورود مهاجران به آمریکا را گرفت.

در سال ۲۰۲۲ تنها یک میلیون و ۱۵۰ هزار نفر از سه میلیون متقاضی موفق شدند اقامت آمریکا را بگیرند. از ۱۲۵ هزار پناهنده قانونی و پذیرفته‌شده تنها ۲۵ هزار نفر توانستند به آمریکا وارد شوند و ۹۰۰ هزار نفر به تابعیت آمریکا درآمدند.

با جلوگیری از اجرای قانونی قوانین مهاجرت، بیش از ۲.۵ میلیون نفر سعی کردند غیرقانونی به آمریکا وارد شوند. در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۰ به ترتیب یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر و ۴۵۸ هزار نفر سعی کرده بودند به آمریکا وارد شوند. در ۱۸ ماه گذشته، ماموران مرزی آمریکا هر ماه بیش از ۱۵۰ هزار نفر را دستگیر و به مکزیک اخراج کردند.

در حالی که ۷۰ درصد آمریکایی‌ها با پذیرش مهاجران موافق‌اند، تنها ۴۶ درصد قانون‌گذاران آمریکایی حاضرند با تصویب قوانینی با شرایط آن‌ها، مشکلات مهاجرتی را حل کنند. چندین لایحه مهاجرتی پیشنهادی دموکرات‌ها در مجلس آمریکا رد شده است. با تشکیل مجلس نمایندگان جدید هم اکثریت با جمهوری‌خواهان خواهد بود و عملا تا دو سال دیگر برای حل مشکل مهاجرت امیدی نیست.

در حالی که اجرای قوانین مهاجرتی به عهده دولت فدرال است، فرمانداران ایالات هم‌مرز با مکزیک (محل عبور مهاجران غیرقانونی) آن‌ها را پس از دستگیری و بدون اطلاع و به بهانه نامطلوب بودن یا ناامن بودن شرایط نگهداری، آن‌ها را با چندین دستگاه اتوبوس به نشانی کاخ سفید یا محل سکونت معاون رئیس‌جمهوری یا شهرهای دموکرات فرستادند تا وظیفه رسیدگی به پرونده پناهندگان را به آن‌ها انتقال دهند.

تخمین زده می‌شود که در حال حاضر، نزدیک به ۱۲ میلیون مهاجر غیرقانونی سال‌ها است که در آمریکا زندگی می‌کنند. اخراج چنین افرادی غیرممکن است. رسیدگی به بیش از ۱.۷ میلیون پرونده پناهندگی در ۷۰ دادگاه اداره مهاجرت با ۶۵۰ قاضی کاری چندین ساله خواهد بود. با یک محاسبه ساده، رسیدگی به ۱۳.۷ میلیون پرونده تقریبا ۱۹ سال به طول می‌انجامد و با هجوم بیش از ۲۰۰ هزار پناهنده در ماه به آمریکا و امتناع نمایندگان مجلس در ترکیب اخیر برای حل مشکل انسانی و حقوقی، باید منتظر فاجعه‌ای انسانی، اقتصادی و سیاسی در آمریکا بود.

سفارتخانه‌های آمریکا به دلایل سیاسی عملا به پرونده‌ ایرانیان رسیدگی نمی‌کنند و پرونده‌ ایرانی‌ها سال‌ها است که به بهانه‌های مختلف از جمله خدمت نظام در سپاه پاسداران، نداشتن برگه عدم سوءپیشینه، ظن به تروریست بودن، کمبود بودجه و کارمند خاک می‌خورند.

سیاست‌های دولت آمریکا در قبال کشورهای آمریکای مرکزی (السالوادور، گواتمالا، نیکاراگوئه و ونزوئلا)، چین، ایران، مصر، سومالی، سودان، افغانستان، کنگو و... باید با همکاری مجلس نمایندگان و سنای آمریکا بازنگری شود تا با الزامی کردن رعایت حقوق بشر در چنین کشورهایی، افراد مجبور نباشند از ترس دستگیری یا مرگ فرار کنند.

لجاجت جمهوری‌خواهان در قوه مقننه و اکثریت محافظه‌کاران در دیوان عالی آمریکا آینده تاریکی را برای آمریکا رقم خواهد زد.