مهدی داوزاده، دبیر کمیسیون وکلای تسخیری کانون وکلای مرکز در ایران، گفت در پرونده‌های اخیر مربوط به اعتراضات خیابانی، از وکیلان تسخیری این کانون استفاده نمی‌شود و به جای آن، وکیلانی که قوه قضائیه انتخاب می‌کند، برای وکالت متهمان تعیین می‌شوند. این در حالی است که بسیاری از خانواده‌های بازداشتی‌ها می‌گویند وکیلانی که برای بستگان آن‌ها تعیین شده‌اند، هیچ تلاشی به‌منظور دفاع از متهمان نمی‌کنند و برخورد مناسبی با خانواده‌های پیگیری‌کننده ندارند، و حتی بعضی مواقع به تماس‌های تلفنی آن‌ها نیز پاسخ نمی‌دهند. 

مهدی داوزاده در گفت‌وگو با روزنامه «اعتماد» گفت، تنها در سه پرونده «ناآرامی‌های امسال» وکیلان تسخیری کانون حضور داشته‌اند. طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران، متهمان پرونده‌های امنیتی از حق انتخاب وکیل خود محرومند و باید یا از وکلای معاضدتی استفاده کنند که اداره معاضدت کانون وکلا معرفی می‌کند، یا از وکلای تسخیری.

اما «کمیسیون وکلای تسخیری» در کانون وکلا، تنها در صورتی که دادگاه تقاضا کند، می‌تواند وکیل تسخیری برای دفاع از متهم معرفی کند. دو منبع دیگر برای تعیین وکیل تسخیری، یکی نهاد موسوم به «تبصره ۴۸» است که رئیس قوه قضائیه شخصا وکیلان آن را انتخاب می‌کند، و دیگری مرکز کارشناسان و وکلای قوه قضائیه، که حتی استقلال صوری از این قوه ندارند. به گفته داودزاده، در جریان اعتراضات اخیر، عموما از این دو منبع وابسته به قوه قضائیه استفاده شده است، نه کانون وکلا. 

به‌گفته داورزاده در جریان اعتراضات اخیر،  فقط سه شعبه دادسرای ری، قرچک و پردیس، از کانون وکلا تقاضای وکیل تسخیری کرده‌اند. او توضیح داد:‌ «دادسرای قرچک از ما خواسته بود وکلای تسخیرشده را از بین وکلای لیست ماده ۴۸ انتخاب کنیم که ما هم جواب دادیم اصلا اطلاعی از این لیست نداریم و در اختیار خود قوه قضائیه است.»

او گفت: «در واقع، به نظر می‌رسد که اکثر وکلای این دادگاه‌ها از بین وکلای تسخیری مرکز وکلای قوه قضائیه و به‌خصوص وکلای لیست تبصره ۴۸ انتخاب شده‌اند.»

داودزاده در پاسخ به پرسشی درباره چگونگی تعیین وکیلان از فهرست موسوم به «لیست تبصره ۴۸»، گفت: «والله ما هم مانند شما بی‌خبر هستیم! ولی تا جایی که می‌دانم، اکثر آن‌ها جزو قضات بازنشسته یا وکلای جزو خانواده ایثارگران و بسیجیان هستند. این وکلا را خود شخص رئیس قوه قضاییه انتخاب می‌کند... اکثریت قریب‌به‌اتفاق وکلا و تشکل‌های مربوطه به شدت مخالف موضوع لیست وکلای تبصره ۴۸ هستند.» 

او افزود که غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئيس قوه قضائیه، بارها با وجود این نهاد مخالفت کرده و حتی ابراهیم رئیسی نیز در زمان ریاست بر قوه قضائیه، با آن مخالف بوده و کوشیده است برای حذف آن لایحه‌ای به مجلس بفرستد، اما این لایحه در مجلس تصویب نشده است.