مبارزه با فساد نخستین اولویت برای دولت جدید تونس است

در شاخص جهانی فساد در سال 2019، تونس در رتبه 74 قرار گرفته است

قیس سعید، رئیس جمهور تونس در دیدار با حبیب جملی، نسخت وزیر جدید آن کشور. عکس از: ‏AFP‏ (اندیپندنت عربی) ‏

با آن که تونس توانسته است در شاخص جهانی فساد در سال 2019، که شامل 180 کشور می باشد، یک امتیاز به دست آورده و از رتبه 73 در سال 2018 به رتبه 74 انتقال کند اما این کشور تا هنوز راه درازی را برای زدودن فساد در پیش دارد.

پدیده فساد، تونس را در عرصه های مختلف، دچار چالش دارد و اکنون که حکومت جدید شکل گرفته است، ملت تونس انتظار دارد تا دولت جدید در راستای مبارزه با فساد، اقدامات جدی و قاطع را روی دست گیرد.

پس از این که قیس سعید، رئیس جمهور منتخب تونس، حبیب جملی، نخست وزیر جدید این کشور را دستور به تشکیل کابینه داد، شوقی طبیب، رئیس کمیسیون ملی مبارزه با فساد اداری، در نخستین بیانیه مطبوعاتی خود تأکید بر لزوم پیگیری پرونده های فساد کرده و افزود که مبارزه با فساد، مهم ترین اولویت برای دولت جدید تونس خواهد بود. نامبرده خواستار واگذاری اختیارات بیشتر به کمیسیون مبارزه با فساد شده و خاطرنشان کرد که این کمیسیون در حال حاضر دارای 7 قاضی تحقیق است، در حالی که پرونده های لازم برای تحقیق، بیشتر از آن است که بتوان آن ها را با این شمار محدود از مسئولان، مورد پیگیری قرار داد.

شوقی طبیب گفت: از سال 2016 تا کنون، 900 پرونده فساد به دستگاه های قضایی تسلیم داده شده است اما در این مدت مسئولان توانسته اند تنها به 20 درصد از پرونده های یاد شده رسیدگی کنند، بنابر این، لازم است کمیسیون ملی مبارزه با فساد توسعه یابد تا این که بتواند به همه ای پرونده ها رسیدگی کند.

البته تونس نه تنها نیازمند تصویب قوانین و مقررات ویژه برای جلوگیری از فساد و نهادینه کردن شفافیت در ادارات دولت بوده بلکه ایجاب می کند برای مبارزه همه جانبه و فراگیر با فساد، اراده سیاسی قوی وجود داشته باشد و امکانات مالی و فناوری لازم در دسترس کمیسیون ملی مبارزه با فساد قرار گیرد.

در همین حال، شماری از کارشناسان اقتصادی هشدار داده اند که گسترش فساد در برخی از بخش های مهم دولت همچون بهداشت، ادارات گمرک و نهادهای امنیتی، کشور را با تهدید رو به رو کرده است.

در حالی که رئیس کل بانک مرکزی تونس، پول های موجود در خارج از بخش مالی ساختار یافته را بیش از چهار میلیارد دینار تونسی (بیش از 1 میلیارد دلار) تخمین می زند، اما دولت تونس میزان فرار مالیاتی در کشور را حدود 25 میلیارد دینار تونسی (8.3 میلیارد دلار) برآورد کرده است.

تردیدی نیست که تفاوت ارقام یادشده، نمایانگر گسترش بی سابقه فساد در عمده ترین بخش های اقتصاد تونس است و اگر مسئولان دولتی، سازوکارهای جدی را برای مبارزه با فساد ایجاد نکنند، تونس بیشتر از پیش در عمق دشواری های اقتصادی فرو خواهد رفت.

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

البته ناظران سیاسی عقیده دارند که برخورد منافع بازیگران سیاسی با لابی های مالی و اقتصادی، مانع تصویب قوانین و مقررات لازم برای مبارزه با فساد اداری و اقتصادی می شود. به عنوان مثال، برخی از نمایندگان مجلس با قوانین پیشنهاد شده برای مبارزه با فساد مخالفت می کنند و مانع تصویب آن می شود، زیرا تطبیق این قوانین، مانع فعالیت برخی از افراد و نهادها می شود.

مخالفت وکلاء و پزشکان در برابر لایحه افزایش مالیات در بخش های وکالت و پزشکی که چند سال پیش صورت گرفت، پدیده ای نادرستی بود که مردم تونس تا هنوز آن را در خاطر دارند.

پس از برگزاری انتخابات و تشکیل دولت جدید در تونس، مردم این کشور امیدواری بسیاری به نظام سیاسی جدید داشته، به ویژه این که رئیس جمهور منتخب و نخست وزیر جدید را مردم تونس به عنوان شخصیت های پاک نفس می شناسند.

اما عصام شابی، رهبر حزب جمهوری خواه باور دارد که پرونده مبارزه با فساد یکی از نخستین قربانیان توافق میان جنبش نهضت تونس و حزب "قلب تونس" است و راشد غنوشی، رهبر جنبش نهضت تونس در پی همین توافق، به ریاست مجلس رسیده است.

وی علاوه کرد که مسئله ای مبارزه با فساد، جنبه تبلیغاتی داشته و گروه های سیاسی همواره از پرونده مبارزه با فساد، استفاده ابزاری می کنند اما در عمل هیچ اقدامی را در راستای مبارزه با فساد انجام نمی دهند. جنبش نهضت تونس که ادعای مبارزه با فساد می کند، هم اکنون با حزب "قلب تونس" ائتلاف کرده است که نبیل قروی، رهبر آن متهم به فرار مالیاتی و پول شویی است.

عدم شفافیت سخنان جنبش نهضت تونس در پیوند به پرونده مبارزه با فساد، نگرانی ها را نسبت به آینده افزایش می دهد، به ویژه این که پس از تعیین حبیب جملی به عنوان نخست وزیر، دفتر جنبش نهضت تونس با صدور اعلامیه ای تأکید بر مستقل بودن نخست وزیر کرده و افزوده است که حبیب جبلی یکی از شخصیت های فرهیخته و کار آگاه بوده و در راستای خدمت به ملت و مبارزه با فساد از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد. 

البته، عمده ترین برنامه های کاری دولت جدید تونس در زمینه های: تأمین امنیت در سراسر کشور، اصلاحات سیاسی، توسعه اقتصاد پایدار، ایجاد اصلاحات در بخش های بهداشت و آموزش، افزایش سرمایه گذاری و مبارزه با فساد اداری و اقتصادی متمرکز خواهد بود.

https://www.independentarabia.com

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مقاله، نظر نویسنده بوده و سیاست یا موضع ایندیپندنت فارسی را منعکس نمی‌کند.

© IndependentArabia

بیشتر از دیدگاه