وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به واکنش‌های گسترده بین‌المللی علیه اعدام محسن شکاری اعلام کرد که روش‌های به‌کار گرفته شده در سرکوب معترضان «کاملا متناسب و استاندارد» هستند.
روز جمعه، این وزارتخانه در حساب توییتری خود، با انتشار بیانیه‌ای کوتاه، اعتراضات در ایران را بار دیگر «اغتشاش»خواند و گفت که حاکمان در مقابله با «این اغتشاشات نهایت خویشتنداری را به خرج داده‌اند.»
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، «دولت های غربی» را متهم کرد که معترضان خود را «بدنام کرده و با خشونت سرکوب می کند»، در حالی‌که که جمهوری اسلامی از روش‌های متناسب و استانداردهای ضداغتشاش بهره می‌گیرد.
در این بیانیه آمده که «در امور قضایی هم چنین روندی نیز صادق است.»
در این بیانیه همچنین وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، معترضان را متهم به «حمله مسلحانه و ویرانگری» کرده و افزوده است دولت‌های غربی با استانداردهای دوگانه از «تروریست‌ها» میزبانی و آنها را پشتیبانی و تشویق می‌کنند.
تهدید رئیسی، تشکر خاتمی
ابراهیم رییسی، رئیس‌جمهوری اسلامی ایران هم در واکنش به اعدام محسن شکاری «معترضان را تهدید به سرکوب‌های گسترده و شدیدتر کرد.»
این عضو هیئت مرگ کشتارهای سال ۶۷، روز جمعه گفت: «شناسایی، محاکمه و مجازات اغتشاشگران و عوامل شهادت نیروهای حافظ امنیت با قاطعیت پیگیری خواهد شد. دشمن در حوادث اخیر داعش‌وار به جان انقلاب و مردم افتاد.»
احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران، هم به اعدام محسن شکاری واکنش نشان داد و گفت: « ما از قوه قضاییه تشکر می کنیم که در همین روزها اولین اغتشاشگر را به حکم قانون به‌پای چوبه دار فرستاد تا همگان بدانند که قانون در این کشور حکمفرماست.»
خاتمی که در جریان یک همایش در شهر میناب سخنرانی می‌کرد، تاکید کرد که «نباید اقتدار نظام ملعبه دست عده‌ای اغتشاشگر قرار بگیرد.»
امام جمعه تهران در واکنش به «زیر سوال بردن حجاب اجباری» و «عمامه پرانی‌ها» گفت: «اغتشاشگران از تهدید گرفته تا ناامن کردن فضا برای خانم‌های چادری و عمامه‌پرانی پیش رفتند و اگر حضور مردم و قاطعیت قوه قضائیه نبود این پیروان رضاخان و داعش دست به هر جنایتی می‌زدند.»
