دولت ابراهیم رئیسی در نخستین رویارویی‌اش با اعتراض‌های سراسری مردم ایران  با شعار راهبردی «حکمرانی خوب» تاکنون دست‌کم جان ۲۰۰ نفر را گرفته است.

«حکمرانی خوب» از تازه‌ترین نظریه‌هایی است که در سال‌های اخیر وارد ادبیات سیاسی و اجرایی گروهی از مقام‌ها و روحانیون شیعه حاکم بر ایران شده است.

این نظریه در پی آن است که شکاف‌ها، چالش‌ها و تضاد‌ها و گسل‌های موجود میان جامعه ایران با حاکمان اسلامی را با کمترین عقب‌نشینی از اصول دینی و تحمیل هزینه به جامعه،  رفع و رجوع کند.

قائلان به این نظریه که ردپای آنها در دولت ابراهیم رئیسی هم دیده می‌شود، می‌گویند جامعه ایران و خواسته‌های نوین آن را نمی‌توان با روش‌ها و اصول سنتی و مذهبی پاسخ داد و باید در برخی از این روش‌ها تجدید‌نظر کرد.

سخن اصلی آنها این است ادامه حکمرانی به شیوه چهار دهه گذشته در ایران، منجر به فروپاشی نهاد دین و نظام اسلامی می‌شود که ضروری است در روش‌ها و مواجه‌ها و سیاست‌گذاری‌ها در مواجهه با پدیده‌های نوظهور در جامعه ایران، تجدید‌نظر شود.

موج قابل اعتنایی که در صفحات برخی از نیرو‌های محافظه‌کار حامی جمهوری اسلامی در مخالفت با گشت ارشاد به راه افتاده یکی از وجوه عینی این نظریه است.

عزت‌الله ضرغامی، وزیر میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی که سابقه طولانی در سانسور دارد هم گویا به حامیان چنین نظریه‌ای پیوسته و در واکنش به اعتراض‌های سراسری، با گشت ارشاد مخالفت کرده و نوشته است: «مردم اگر نخواهند امر به معروف شوند چه کسی را باید ببینند؟»

گشت ارشاد و حجاب اجباری و مخالفت با دخالت دولت در حوزه خصوصی افراد در حال حاضر مهمترین بستر بروز و ظهور حامیان چنین نظریه‌ای در ایران است که برخی از دیدگاه‌های آنها هم به تازگی در دو روزنامه اطلاعات و جمهوری اسلامی بازتاب یافته است.

ردپای این نظریه نیز در نحوه مواجهه ۲۷ روز گذشته سازمان سرکوب با اعتراض‌های سراسری در ایران مشهود است.

از قرائن و شواهد چنین پیداست که جمهوری اسلامی به واسطه کشتار عظیمی که در اعتراض‌های سال ۱۳۹۸ به راه انداخت و هزینه‌‌های داخلی و خارجی فراوانی بابت آن پرداخت کرد، تلاش می‌کند از این تجربه پر هزینه در مواجهه با موج جدید اعتراض‌ها استفاده کند.

تلاش برای مظاوم‌نمایی پلیس و نیرو‌های سرکوب، کم اهمیت و کم‌شمار خواندن معترضان، بی‌تجربه و کم سن و سال معرفی کردن معترضان، بازداشت‌های «بازدارنده»، آزادی سریع برخی بازداشتی‌ها، تفکیک میان معترضان و خودداری از «اغتشاشگر» خواندن عموم معترضان از جمله رفتار‌های بارزی است که در این دوره از اعتراض‌هاست که به نظر می‌رسد در دستور کار گروهی از مقام‌های جمهوری اسلامی قرار گرفته است.

علی خانه‌ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی هم همسو با چنین سیاستی در سه سخنرانی خود  پس از آغاز اعتراض‌های سراسری، از تهدید و تحریک علنی و عریان معترضان خودداری کرده و درباره حجاب اجباری هم سکوت کرده و گفته که قائل به تفکیک معترضان است.

خامنه‌ای در عین حال «دشمنان» جمهوری اسلامی را پشت صحنه این اعتراض‌ها معرفی و در آخرین سخنرانی خود گفت با کسانی که می‌گویند «فضا را امنیتی نکنید» موافق است، اما کار فرهنگی جای خود و کار قضایی و امنیتی هم در جای خود» را دارد.

این اظهارات خامنه‌ای نشان می‌دهد که حامیان نظریه «حکمرانی خوب» در دولت ابراهیم رئیسی و سازمان سرکوب، سیاستی در مواجهه با اعتراض‌ها را در پیش گرفته‌اند تا کمترین هزینه را برای نظام داشته باشد.

این سیاست البته تاکنون منجر به مرگ ۲۰۰ نفر و بازداشت صد‌ها نفر دیگر شده و با خشونت عریان نیرو‌های سرکوب در خیابان‌ها همراه شده است.

اوج این خشونت‌ها در فیلم‌ها و گزارش‌هایی که از سنندج و زاهدان منتشر شده را می‌توان مشاهده کرد که منجر به مرگ دست‌کم ۱۱۰ نفر در این دو شهر طی ۲۶ روز گذشته شده است.

از دیگر قرائن و شواهد پیدا و پنهان چنین پیداست که دولت ابراهیم رئیسی می‌خواهد رکورد دولت حسن روحانی در کشتار معترضان را نشکند و تلاش می‌کند چهره‌ای «رئوف»، «مهربان» و «کارآمد» از خود در ذهن مردم ایران حک کند.

مجموعه نیرو‌هایی که در حال حاضر تمشیت امور مردم ایران را برعهده گرفته‌اند، محافظه‌کاران پیر، میانسال و جوانی هستند که امیدوارند با توسل به مفاهیم پرطمطراقی چون «حکمرانی خوب» بتوانند جامعه متحول شده و متفاوت ایران را با اصول انقلابی و اسلامی اداره کرده و تناقض‌ها و تضاد‌های این جامعه را با «کارآمدی نظام اسلامی» به حداقل برسانند.

این مجموعه بر این باور است که می‌تواند در «گام دوم انقلاب» هم اصول و ارزش‌های اسلامی را احیا کند، مستقل از جامعه جهانی، جمهوری اسلامی را «کارآمد» کند و با بهبود وضعیت اقتصادی مردم، اعتماد از دست رفته آنها به اسلام و نظام جمهوری اسلامی را بازیابد.

تمام این آرزو‌ها و امید‌ها ذیل همین عنوان «حکمرانی خوب» دسته‌بندی شده‌اند که تجربه یک سال کشورداری این مجموعه محافظه‌کار و انقلابی می‌گوید، نه‌تنها هیچ‌یک از برنامه‌ها و اهداف آنها محقق نشده است، بلکه بر عمق و دامنه مشکلات ریز و درشت جامعه ایران افزوده شده که یکی از نتایج آن تشدید این باور در افکار عمومی است که عبور از کلیت جمهوری اسلامی، یگانه راه رهایی و سعادت مردم ایران است.