بنا به گفته برادر و وکیل سپیده رشنو، با برگزاری جلسه اول دادگاه رسیدگی به اتهامات این زن مخالف حجاب اجباری، قرار بازداشت موقت او به تودیع وثیقه تبدیل شد. سپیده رشنو روز ۲۵ تیر امسال و پس از اعتراض به زنی محجبه که به بهانه تذکر حجاب با او درگیر شده بود، بازداشت شد.

سامان رشنو در صفحه توییتر خود اعلام کرد: «جلسه اول رسیدگی به اتهامات خواهرم سپیده رشنو به صورت علنی برگزار شد. قرار بازداشت موقت فک و مقرر به تودیع وثیقه گردید.» 

وکیل سپیده رشنو نیز این توییت را بازنشر کرد با این حال هنوز جزییات بیشتری از برگزاری اولین جلسه دادگاه یا مبلغ وثیقه درخواستی اعلام نشده است.

نعیم‌رضا نظامی چهارمحالی،‌ وکیل سپیده رشنو پیش از این در گفتگو با روزنامه شرق گفته بود: «دغدغه ما این است که موکلم هرچه زودتر بتواند از زندان بیرون بیاید و بعد جلسات دادگاه برگزار شود.»

این وکیل دادگستری اظهار امیدواری کرده بود که بررسی پرونده موکلش «با یک جلسه به پایان نرسد».

سپیده رشنو روز شنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۱، پس از آن بازداشت شد که ویدیویی از ایستادگی و اعتراض او در مقابل «تذکر حجاب» زنی به نام رایحه ربیعی در اتوبوس بی‌آرتی تهران در رسانه‌های اجتماعی منتشر شد و همراهی‌های گسترده‌ای را در پی داشت. چند روز بعد، کارزاری با هشتگ «سپیده رشنو کجاست؟» در رسانه‌های اجتماعی فراگیر شد تا اینکه در هشتم مرداد، بخشی از اعتراف‌های رشنو از تلویزیون ایران پخش شد که در آن، آثار ضرب و جرح بر چهره رشنو مشهود بود.

چهار روز پس از پخش این تصاویر از صدا‌وسیمای جمهوری اسلامی، یک منبع مطلع به سایت هرانا، پایگاه خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، گفت که چند روز پیش از پخش این اعتراف‌های اجباری، «سپیده رشنو همراه با تعداد زیادی مامور شبانه از بازداشتگاه به بیمارستان طالقانی تهران منتقل شد تا به‌دلیل خطر خونریزی داخلی ناشی از ضربه در ناحیه شکمی، از او عکسبرداری شود.»

روز ۲۹ مرداد خبر رسید که جلسه تفهیم اتهام سپیده رشنو برگزار و کیفرخواست او هم ابلاغ شده است. «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور از طریق ارتباط با افراد خارج‌نشین»، «فعالیت تبلیغی علیه جمهوری اسلامی» و «تشویق مردم به فساد و فحشا» از اتهام‌های رشنو در این کیفرخواست‌اند.

جلسه تفهیم اتهام سپیده رشنو در روز شنبه ۲۹ مرداد در حالی برگزار شد که این زن معترض به حجاب اجباری از هنگام بازداشت تا آن زمان، از حق دسترسی به وکیل و دسترسی به دادرسی عادلانه محروم بود.

در روزهای اخیر ده‌ها تن از فعالان مدنی و فرهنگی در بیانیه‌ای با تاکید بر مخالفت خود با حجاب اجباری و حمایت از سپیده رشنو، به بازداشت، شکنجه، اخذ اعترافات اجباری، و اعمال فشار به او و همه زنان مخالف حجاب اجباری اعتراض کردند.

در این بیانیه که با عنوان «ما نه مجرم هستیم و‌ نه متخلف» منتشر شد، با اشاره به چگونگی بازداشت سپیده رشنو، آمده است: «ممکن بود هرکدام از ما سپیده رشنو باشیم. ممکن بود یکی از اعضای خانواده‌ ما یا یکی از دوستان ما جای او باشد.» در این بیانیه همچنین نام «هما دارابی» در کنار سپیده رشنو آمده است؛ زنی که در دوم اسفند سال ۱۳۷۲ در اعتراض به حجاب اجباری خودسوزی کرد.