نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد که اکنون در اختیار دیپلمات‌های دولت پیشین این کشور است، روز جمعه ۳۱ تیر (۲۲ ژوئیه)، با انتشار بیانیه‌ای ضمن استقبال از گزارش سالانه دفتر معاونت سازمان ملل در افغانستان (یوناما) در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان، اذعان کرد که این گزارش همه جوانب نقض حقوق بشر در حاکمیت طالبان را نشان نداده است.

دفتر نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد اعلام کرد این گزارش هرچند الگوی ثابت و نگران‌کننده نقض حقوق بشر در حاکمیت طالبان را که مطابق با یافته‌های قبلی کمیساریای عالی حقوق بشر، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در افغانستان و سازمان‌های بین‌المللی و غیردولتی است، آشکار می‌کند، اما «به‌طور کامل، نقض‌ها، تخلفات و دامنه کامل وخامت وضعیت حقوق بشر از ماه اوت سال گذشته تاکنون در افغانستان را منعکس نمی‌کند».

به باور دیپلمات‌های افغان در دفتر نمایندگی افغانستان در ژنو، جزئیات نقض حقوق بشر در افغانستان و مواردی همچون شکنجه‌ها، بدرفتاری‌ها، قتل‌های غیرقانونی، بازداشت‌های خودسرانه و جابه‌جایی‌های اجباری که در استان‌های پنجشیر، پروان، کاپیسا، بغلان، تخار، قندهار، سرپل و سمنگان در ۱۰ ماه اخیر صورت گرفته‌اند، در این گزارش ذکر نشده‌اند. این دیپلمات‌های افغان دلیل جامع نبودن این گزارش را نیز جلوگیری طالبان از دسترسی تیم‌های تحقیقاتی و گزارشگران به مناطق آسیب‎‌پذیر عنوان کرده‌اند.

در گزارش سالانه یوناما در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان، تنها به ۱۶۰ مورد قتل نظامیان و کارکنان دولت پیشین اشاره شده، اما از جابه‌جایی‌های اجباری، بازداشت‌ها و شکنجه‌های غیرنظامیان در استان‌های شمالی افغانستان صحبتی نشده است. علاوه بر این، در این گزارش وضعیت زندان‌های طالبان امیدوارکننده توصیف شده است، در حالی که افراد بازداشت‌شده پس از رهایی، به اشکال مختلف با رسانه‌ها، ازجمله ایندیپندنت فارسی در مورد شکنجه‌های وحشتناک و بدرفتاری‌ها در زندان‌ها و بازداشتگاه‌های طالبان صحبت کرده‌اند.

با این حال، دفتر نمایندگی افغانستان در سازمان ملل، از گزارش یوناما در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان استقبال کرد. دیپلمات‌های افغان در بیانیه خود آورده‌اند: «در حالی که هیچ نهاد حقوق بشری دیگری در حال حاضر در افغانستان اجازه فعالیت و نظارت بر وضعیت حقوق بشر را ندارد و جمع‌آوری اسناد و مدارک نقض حقوق بشر نیز کاری به شدت دشوار و خطر‌آفرین است، گزارش دفتر معاونت سازمان ملل در کابل، روزنه امیدی برای نظارت بر وضعیت است.»

دیپلمات‌های افغان در ژنو، نقش شورای امنیت سازمان ملل متحد و دادگاه کیفری بین‌المللی را در جلوگیری از نقض گسترده حقوق بشر در افغانستان و تضمین پاسخگویی در برابر تعهدات بین‌المللی، مهم و اساسی خواندند. این دیپلمات‌ها، خواستار ایجاد یک سازوکار نظارتی قوی ازسوی سازمان ملل متحد برای جمع‌آوری، تجزیه‌وتحلیل شواهد نقض حقوق بشر، مستندسازی و راستی‌آزمایی اطلاعات در افغانستان شدند تا سطح پاسخگویی و دستیابی به راه‌حل‌های عملی فراهم شود.