آمار بانک مرکزی ایران نشان می‌دهد که در یک سال منتهی به اردیبهشت ۱۴۰۱، نرخ اجاره مسکن در تهران بالغ ‌بر ۴۶ درصد افزایش یافته است. در حال حاضر متوسط قیمت اجاره یک مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران نزدیک به ۱۲۷ هزار تومان است و میانگین اجاره یک واحد مسکونی با متراژ ۵۰ مترمربع در مناطق جنوبی تهران، از شش میلیون تومان عبور می‌کند.

اجاره واحد مسکونی ۷۰ مترمربعی نیز حدود ۹ میلیون تومان تمام می‌شود. اگر این ارقام به ودیعه تبدیل شوند، اجاره یک واحد ۵۰ متری دست‌کم ۲۱۰ میلیون تومان، و اجاره یک واحد ۷۰ متری حداقل ۲۹۰ میلیون تومان آب می‌خورد.

رشد تصاعدی نرخ اجاره مسکن در مناطق شمالی و مرکزی شهر از آنچه گفته شد نیز بیشتر است و گاه به دو تا سه برابر این ارقام می‌رسد.

تابستان ۱۴۰۰، وزارت راه و شهرسازی در گزارشی اعلام کرده بود که بالغ ‌بر ۶۰ درصد درآمد خانواده‌های تهرانی و دیگر شهرهای بزرگ ایران برای اجاره مسکن هزینه می‌شود.

مرور قیمت‌های پرونده‌های اجاره در روزهای اخیر و مقایسه آن با درآمد خانواده‌ها، نشان می‌دهد که با روی کار آمدن دولت رئیسی، مردم تهران چاره‌ای ندارند جز اینکه ۱۰۰ درصد درآمد خود را به اجاره‌خانه اختصاص دهند، یا پایتخت را ترک کنند، درحالی‌که محل کار آنان در تهران است و در صورت مهاجرت به شهرهای حومه، با مشکل حمل‌ونقل مواجه خواهند شد.

طبق مصوبه دولت، حداقل درآمد سرپرست خانوار سه‌نفره در سال جاری باید معادل شش میلیون و ۳۰۰ هزار تومان باشد و این به معنای آن است که کل درآمد سرپرست یک خانواده کارگری به اجاره مسکن اختصاص می‌یابد.

بر اساس گزارش‌های میدانی و تایید کارشناسان بازار مسکن، کوچ مستاجران تهرانی به مناطق حاشیه شهر که از حدود سه سال پیش آغاز شده بود، در سال جاری با شتاب بیشتری ادامه دارد. با این حال، شهرهای مجاور و حاشیه پایتخت هم از افزایش قیمت‌ها در امان نمانده‌اند.

بر اساس گزارش خبرگزاری ایسنا، هم‌اکنون رهن کامل یک آپارتمان ۸۰ مترمربعی در مهرشهر کرج حدود ۴۵۰ میلیون تومان است. اجاره آپارتمانی با همین متراژ در شهر پردیس هم دست‌کم ۲۰۰ میلیون تومان، و در پرند ۱۶۰ میلیون تومان است.

به گفته کارشناسان بازار مسکن، عواملی مثل تورم، افزایش نرخ دلار، و رشد نقدینگی در افزایش اجاره‌بهای مسکن تاثیر دارند، اما دخالت‌های دولت و قیمت‌گذاری‌های دستوری مهم‌ترین عامل اختلال در بازار اجاره خانه است.

پیش‌تر، ستاد تنظیم بازار به مدیریت محمد مخبر، معاون اول ابراهیم رئیسی، اعلام کرده بود که نرخ مجاز افزایش اجاره مسکن در کلان‌شهرها ۲۵ درصد است. در همان زمان، فعالان بازار و مشاوران مسکن هشدار دادند که این اقدام‌های دستوری نه تنها در کاهش نرخ اجاره تاثیری ندارد، بلکه مشکلات مستاجران را افزایش می‌دهد.

با این حال، سران سه قوه هم بدون توجه به این هشدارها، روز شنبه، ۲۸ خرداد ۱۴۰۱، طرحی به نام «بسته حمایتی از مستاجران» تصویب کردند که بر اساس آن، تمام قراردادهای اجاره واحدهای مسکونی به صورت خودکار به مدت یک سال تمدید می‌شوند.

برخی کارشناسان اقتصادی این مصوبه را «دردسر خودکار» مستاجران خواندند، زیرا موارد استثنایی این مصوبه موجب می‌شود صاحب‌خانه‌ها با بهانه‌هایی مثل فروش خانه، تعمیر، و ازدواج فرزند، از شوراهای حل اختلاف حکم تخلیه بگیرند تا سپس خانه را به مبلغی بالاتر، به مستاجر دیگری اجاره دهند.

در تابستان ۱۴۰۰، هم‌زمان با رشد سرسام‌آور نرخ اجاره بها، گزارش‌هایی منتشر شد مبنی بر اینکه برخی خانواده‌ها واحدهای آپارتمانی را اشتراکی اجاره می‌کنند. گزارش‌هایی نیز درباره پشت‌بام‌خوابی و اتوبوس‌خوابی افراد بی‌خانمان منتشر شد، و مرکز پژوهش‌های مجلس هم در گزارشی، از مهاجرت خانواده‌های اجاره‌نشین به سکونت‌گاه‌های غیررسمی خبر داد.

عبدالله اوتادی، عضو هیات‌‌مدیره اتحادیه مشاوران املاک در تهران، اواخر خرداد به خبرگزاری ایلنا گفت: «در نتیجه قیمت‌گذاری‌های دستوری دولت، نرخ اجاره در برخی نقاط تهران تا ۳۰۰ درصد افزایش یافته است.» به گفته او، بسیاری از مستاجران برای تامین رهن و اجاره، خودرو و دارایی‌های خود را می‌فروشند.

در حال حاضر حدود ۹ میلیون خانوار در ایران، مستاجرند و بر اساس آمار رسمی، نیمی از جمعیت تهران در خانه‌های اجاره‌ای زندگی می‌کنند.

رستم قاسمی، وزیر مسکن و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران، تابستان ۱۴۰۰، پس از آغاز به کار خود وعده داد که در طرحی با نام «نهضت ملی مسکن»، در چهار سال، چهار میلیون خانه می‌سازد. اما با گذشت یک سال از این وعده، هنوز اقدام موثری در این راستا انجام نشده است. ناظران تاکید کرده‌اند که با توجه به وضعیت اقتصادی ایران، این وعده محقق نخواهد شد و تبعات تورمی در پی خواهد داشت.