مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه، احتمال مبادله احمدرضا جلالی با حمید نوری را رد کرد و گفت که پرونده جلالی در مرحله اجرای احکام است. احمدرضا جلالی پزشک و پژوهشگر دوتابعیتی است که سال ۱۳۹۵ با دعوت رسمی دانشگاه‌های تهران و شیراز به ایران رفت و دستگیر شد. حکومت ایران قصد دارد او را به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» اعدام کند.

سخنگوی جدید دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران در نخستین نشست خبری خود با رسانه‌ها، حکم اعدام این پژوهشگر ایرانی-سوئدی را «شرعی» و «قانونی» خواند و با تاکید بر اجرای حکم اعدام گفت: «فرایند رسیدگی به اتهام‌های احمدرضا جلالی به پایان رسیده و پرونده در مرحله اجرای رای قرار دارد و مسئله مبادله منتفی است.»

پیش‌تر، زمزمه‌هایی درباره احتمال مبادله احمدرضا جلالی با حمید نوری یا اسدالله اسدی شنیده می‌شد. حمید نوری، دادیار سابق زندان اوین به اتهام دست داشتن در کشتار زندانیان سال ۱۳۶۷ در سوئد محاکمه شد. اسدالله اسدی، دیپلمات جمهوری اسلامی ایران، نیز به جرم فعالیت‌ تروریستی و اقدام برای بمب‌گذاری در بلژیک دستگیر و محاکمه شد؛ اما مقام‌های جمهوری اسلامی ایران ادعای «بی‌گناهی» این دو فرد را مطرح کرده‌اند.

مسعود ستایشی نیز در نشست خبری خود، در پاسخ به پرسش خبرگزاری ایسنا، مدعی شد که در دادگاه حمید نوری، «موازین حقوقی و قانونی» رعایت نشده و شرایط او تحت‌تاثیر «القائات» گروه‌های معاند جمهوری اسلامی ایران «وخیم» است. او در ادامه ادعای دسترسی نداشتن حمید نوری به وکیل را مطرح کرد و «تبیین مظلومیت» حمید نوری و اسدالله اسدی را «وظیفه ذاتی» دستگاه قضایی خواند.

ستایشی دستگیری و محاکمه اسدالله اسدی را نیز «خلاف مقررات بین‌المللی» و کنوانسیون وین دانست و مدعی شد که فرایند دادرسی او «ناعادلانه» بوده است. این ادعا در حالی مطرح می‌شود که جرم اسدالله اسدی در بلژیک اثبات و او به ۲۰ سال زندان محکوم شد.

ابراز خرسندی از گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل

مسعود ستایشی در ادامه، سفر آلنا دوهان، گزارشگر ویژه سازمان ملل به ایران، را مثبت ارزیابی کرد و گفت: «پس از مدت‌ها که گزارشگران مختلفی آمدند و نکاتی را به‌ ناحق و به دور از حقیقت اعلام کردند، شاهد این بودیم که هیئتی به ایران اعزام شد و به این نکته رسید و نکاتی را در حوزه‌های مختلف و بهداشتی اعلام و گزارش مبسوطی در حقانیت نظام ایران تدوین کرد.»

سازمان‌های حقوق بشری در داخل و خارج ایران پیش‌تر هشدار داده بودند که حکومت ایران قصد دارد از سفر گزارشگر ویژه سازمان ملل «استفاده ابزاری» کند.

آلنا دوهان در پایان سفر خود به ایران، تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران را «غیرقانونی» خواند و خواستار لغو آن‌ها شد. او استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه دولتی بلاروس است و در سال ۲۰۲۰ از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل به عنوان گزارشگر ویژه در امور تحریم‌های یک‌جانبه تعیین شد که یک مقام تخصصی و مستقل است.

پس از سفر آلنا دوهان به ایران، یک نهاد غیرانتفاعی به نام دیده‌بان سازمان ملل که دفتر مرکزی آن در ژنو است، در بیانیه‌ای، اعلام کرد اسنادی که در سازمان ملل ثبت شده، نشان می‌دهد که آلنا دوهان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور تحریم‌های یک‌جانبه، در سال ۲۰۲۱ از دولت چین ۲۰۰ هزار دلار کمک مالی دریافت کرده است. این سازمان اقدام خانم دوهان در «لاپوشانی» رفتارهای دولت چین برای سرکوب اقلیت اویغور را محکوم کرد.

پرونده کرسنت و احضار بیژن زنگنه

ستایشی درباره پرونده کرسنت و بیژن زنگنه، وزیر نفت دولت روحانی، نیز گفت: «این پرونده در دادگاه کیفری ۱ تحت بررسی قرار دارد و فرد موردنظر در دادگاه حضور یافته و پرونده در حال رسیدگی است.»

دیوان داوری بین‌المللی در پرونده‌ کرسنت جمهوری اسلامی ایران را به پرداخت ۶۰۷ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار خسارت محکوم کرد. پیش‌تر، رسانه‌های نزدیک به حکومت ایران اعلام کرده بودند که وزیر سابق نفت به عنوان فردی که در انعقاد قرارداد کرسنت بیشترین نقش را داشت، برای پاسخگویی به دادگاه احضار شده است، اما بیژن زنگنه گفته بود: «تا حالا ترجیح کشور این بود که وارد پرونده کرسنت نشویم؛ اگر قرار شد وارد شویم، حرف‌های زیادی دارم.»

بیژن زنگنه تاکنون درباره احضار خود به دستگاه قضایی توضیح نداده است اما علیرضا سلیمی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس، اوایل اردیبهشت ۱۴۰۱ اعلام کرد که اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری دولت یازدهم و دوازدهم، بیژن نامدار زنگنه، وزیر سابق نفت، محمد شریعتمداری، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی و عباس آخوندی، وزیر پیشین راه و شهرسازی، به دادگاه تخلفات اداری فراخوانده شده‌اند. این نماینده مجلس که حامی دولت رئیسی است، مسئولان ارشد دولت روحانی را عامل اصلی تورم و مشکلات اقتصادی در کشور خوانده بود.

مسعود ستایشی، سخنگوی دستگاه قضایی، در ادامه سخنان خود، به کشته شدن حسن صیادخدایی، یکی از افسران ارشد نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در تهران نیز واکنش نشان داد و گفت: «با قاطعیت، دقت و توجه ویژه، کسانی که این ترور را انجام دادند، به سزای عملشان می‌رسانیم.»

او از سرنوشت پرونده قتل مونا حیدری در اهواز نیز خبر داد و گفت که اولیای دم هنوز تقاضای قصاص نکرده‌اند اما پرونده در دادگاه کیفری ۲ در حال رسیدگی است. مونا حیدری دختر نوجوان ۱۷ ساله و قربانی کودک‌همسری بود که بهمن‌ ۱۴۰۰ به دست شوهرش کشته شد. قاتل او که پسرعمویش نیز بود، سر بریده او را دقایقی در انظار عمومی چرخاند.

مسعود ستایشی در پایان این نشست خبری، وعده رسیدگی به پرونده عاملان حادثه آبادان را مطرح کرد و مدعی شد که به این پرونده «بدون اغماض» رسیدگی می‌شود. در حادثه فروریختن ساختمان متروپل آبادان، دست‌کم ۱۱ نفر کشته شدند و عملیات جست‌وجو برای بیرون آوردن افرادی که زیر آوار مانده‌اند، همچنان ادامه دارد.