هم‌زمان با پایان دادگاه حمید نوری در سوئد در اردیبهشت ۱۴۰۱، اعلام خبر قطعی شدن اجرای حکم اعدام احمدرضا جلالی، شهروند ایرانی‌ـ‌سوئدی، به اتهام جاسوسی و بازداشت شهروندی سوئدی در ایران به‌عنوان بخشی از برنامه گروکشی امنیتی و سیاسی جمهوری اسلامی، مورد توجه قرار گرفت.
اقدام دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی به بازداشت شهروندان خارجی راهبرد و در واقع گروگان‌گیری برای حل مشکلات سیاسی و امنیتی به‌خصوص میان نظام و غرب است.
دولت سوئد هم هم‌زمان با اوج گرفتن چالش‌های سیاسی با ایران، به شهروندان دوتابعیتی و سوئدی هشدار داده بود که از سفر به ایران خودداری کنند. پیش‌بینی درستی که در کمتر از چند روز با بازداشت یک شهروند این کشور هنگام خروج از ایران محقق شد.
هم‌زمان با دستگیری این شهروند سوئدی، حکومت ایران با تهدید به اعدام احمدرضا جلالی، شهروند دوتابعیتی ایرانی‌ـ‌سوئدی که در سال ۲۰۱۶ با دعوت رسمی دانشگاه تهران به ایران سفر کرد و سپس بازداشت و به جرم همکاری با دولت‌های غربی به اعدام محکوم شد، در تلاش است فشار بر دولت سوئد برای بازپس‌گرفتن نوری را بیشتر کند.
البته سخنگوی وزارت امور خارجه و ذبیح‌الله خداییان، سخنگوی دستگاه قضایی، در مورد وضعیت پرونده احمدرضا جلالی با بی‌ربط دانستن اجرای حکم اعدام او با دادگاه حمید نوری در سوئد، تاکید دارند نوری بی‌گناه است و حکم جلالی قطعی شده، لذا بحثی مبنی بر تبادل این دو نفر مطرح نیست و دستگاه قضایی بر اساس حکم صادره اقدام می‌کند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
آغاز مسیر گروگان‌گیری شهروندان خارجی در ایران را می‌توان حمله به سفارت آمریکا دانست که روند آزادسازی گروگان‌های آمریکایی در آن به یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های حکومت در سطح بین‌المللی تا امروز تبدیل شد.
مراد طاهباز، سیامک و باقر نمازی، مسعود مصاحب، کامران قادری، جیسون رضاییان، سعید عابدینی، نازنین زاغری، ناهید تقوی، عماد شرقی، فریبا عادل‌خواه، احمدرضا جلالی، انوشه آشوری، کارن وفاداری و آفرین نیساری تنها شماری از شهروندان ایرانی دوتابعیتی‌اند که دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی در ۱۸ سال گذشته بازداشت کرد.
به این اسامی باید شهروندان دیگر کشورها را که در ایران بازداشت شده‌اند نیز اضافه کرد. فهرستی ۶۹ نفره از جمله نزار زکا، ژیائو وانگ، بنجامین بریر، کلوتیلد ریس و نام‌های دیگری که قربانی سیاست گروگان‌گیری و گروکشی سیاسی‌ـ‌امنیتی حکومت در دهه‌های اخیر بوده‌اند.
با نگاهی به سرنوشت پرونده این افراد، متوجه می‌شویم بیشتر آنان اگرچه به اتهام جاسوسی و همکاری با دولت‌های بیگانه دستگیر شدند، در حقیقت اهرم فشاری برای امتیازگیری ایران در پرونده‌های گوناگون یا تبادل با شهروندان ایرانی متهم به جرائم امنیتی از جمله ترور و تدارک بمب‌گذاری در کشورهای دیگر بوده‌اند.
در عین حال، همان‌طور که محسن رضایی در طرحی عجیب اعلام کرده بود «می‌توان از طریق دستگیری سربازان آمریکایی در ازای آزادی آن‌ها درخواست پول کرد»، در برخی از این پرونده‌ها شیوه عملکرد حکومت دقیقا مطابق الگوی گروگان‌گیری یعنی آزادی در ازای دریافت پول بوده است.
جیسون رضاییان، سعید عابدینی، امیر میرزایی حکمتی، نصرت‌الله خسروی در روند توافق برجام در ازای دریافت ۱.۷ میلیارد دلار از دولت اوباما آزاد شدند.
ژیائو وانگ با مسعود سلیمانی، پژوهشگر سلول‌های بنیادی که در آمریکا زندانی بود، مبادله و آزاد شد. آزادی علی وکیلی راد، یکی از قاتلان شاپور بختیار، از فرانسه در ازای آزادی کلوتیلد ریس، شهروند فرانسوی زندانی در ایران، از دیگر موارد تبادل زندانیان بود.
روزنامه «استاندارد» اتریش درباره قادری و مصاحب گزارشی تهیه کرده که در آن این شایعه تایید شده است که حکومت ایران در ازای آزادی این دو نفر خواستار آزادی یک دیپلمات ایرانی از زندان بلژیک شده است. به نظر می‌رسد این دیپلمات اسدالله اسدی باشد که در پرونده تلاش برای حمله تروریستی به گردهمایی سالانه سازمان مجاهدین خلق در فرانسه دستگیر شده بود.
همچنین، منصور ارباب سیار، نیلوفر بهادری‌فر، کامبیز عطار کاشانی، عرفان سلمان‌زاده دیگر شهروندان ایرانی در زندان‌های آمریکا هستند که اتهام‌هایی همچون در اختیار داشتن مواد منفجره، تلاش برای دور زدن تحریم‌های ایران، قاچاق مواد مخدر را در پرونده خود دارند.
گروگان‌گیری دو‌تابعیتی‌ها در ایران فقط به دریافت پول یا مبادله با زندانیان ایرانی در کشورهای دیگر خلاصه نمی‌شود. هرگاه بحث تحریم‌ها یا فشارهای بین‌المللی علیه ایران مطرح شده، جمهوری اسلامی با دستگیری افراد دوتابعیتی، از آن به‌عنوان یکی از برگ‌های بازی‌اش در مذاکرات استفاده کرده است.
در سال ۱۳۹۹، وقتی دوره محکومیت نازنین زاغری به پایان رسید و با اتهام تبلیغ علیه جمهوری اسلامی پرونده جدیدی برای او باز شد، ریچارد رتکلیف، همسر زاغری، اعلام کرد: «سپاه پاسداران هروقت بخواهد این پرونده را قطورتر می‌کند تا از آن به‌عنوان تاکتیک چانه‌زنی در مذاکرات با بریتانیا استفاده کند.»
فعالان حقوق بشر در ایران فهرستی از افراد با تابعیت خارجی یا دوگانه منتشر کرده‌اند که از سال ۱۳۸۲ تا امروز، نزدیک به ۶۹ خارجی در ایران بازداشت شده‌اند.
آنچه این دستگیری‌ها را در شکل گروگان‌گیری تعریف می‌کند این است که بیشتر دستگیرشدگان به دعوت رسمی نهادهای دولتی و دانشگاهی یا سازمان‌های مردم‌نهاد به ایران سفرکرده‌اند و هیچ مدرک مستدلی در رابطه با اتهام جاسوسی آن‌ها ارائه نشده است، موضوعی که جمهوری اسلامی را به یکی از بزرگ‌ترین گروگانگیران دولتی جهان مبدل کرده است.
