وخامت روز افزون اوضاع اقتصادی در عراق

‏50 درصد کودکان استان های جنوبی عراق، زیر خط فقر قرار دارند

عکس از: آسوشیتد پرس (اندیپندنت عربی) .

در حالی که اغلب کشور های جهان از احتمال رویارویی با بحران های اقتصادی آینده ابراز نگرانی می کنند اما عراق از دو دهه بدین سو در عمق بحران های اقتصادی فرو افتاده و به رغم داشتن سرمایه های هنگفت طبیعی، مردم این کشور زندگی خود را در دشوار ترین شرایط سپری می کنند.

تظاهرات گسترده ای اخیر که سراسر عراق را در آشوب کشیده است حاکی از وخامت اوضاع اقتصادی است و نشان می دهد که ملت عراق دیگر توان تحمل چالش های اقتصادی روز افزون را ندارد، مردم عراق امروز شعار های را سر می دهند که در جریان اعتراضات مردمی بهار عربی سال 2011، سر داده می شد. وخامت روز افزون اوضاع اقتصادی، اوج گیری نرخ بیکاری و افزایش فساد در نهاد های دولتی، شهروندان عراق را به خیابان ها کشانده است. عراقی ها، مقامات دولتی را مسئول تمام ناهنجاری های اقتصادی امروز می دانند، آن ها می گویند، دولت نه تنها اقدام درستی در راستای فقر زدایی انجام نداده بلکه  خود، عامل بسیاری از چالش های اقتصادی بوده است. زیرا برنامه های اقتصادی کشور، بجای این که طراحی و تطبیق آن ها در دست متخصصان و کارشناسان اقتصادی باشد، در دست رهبران احزاب سیاسی و تاجران وفادار به آن ها است.

البته نفت، که به عنوان عمده ترین منبع در آمد در عراق محسوب می شود، بیشترین آسیب را دیده است، فساد اداری و مالی در این بخش بیداد می کند و مردم از اغلب قرار داد های نفتی که توسط مقامات دولتی وابسته به گروه های مسلح و طرفدار ایران، انجام می شود، اطلاعی ندارند.

14.8 میلیون نفر از شهروندان عراقی بیکار هستند

با آن که سرزمین عراق بزرگ ترین ذخایر نفتی جهان را در خود جای داده است، اما آمار و ارقام گردآوری شده توسط اندیپندنت عربی نشان می دهد که شهروندان عراقی در گرو شدید ترین بحران های اقتصادی قرار دارند و سایه ای این بحران ها با گذشت هر روز فراگیر تر می شود و بر سختی روزگار می افزاید. عراق از یک سو با چالش های بیکاری، تورم و فساد رو به رو است و از سوی دیگر، دولت عراق توانایی مقابله با شبه نظامیان وابسته به ایران که عامل اصلی بحران های کنونی هستند را ندارد.

طبق آخرین آمار رسمی اعلام شده در بغداد، در حال حاضر، حدود  22.6 درصد مردان و 80 درصد از زنان عراقی بیکار هستند و با توجه به تداوم دشواری های موجود،  این روند به شدت در حال افزایش است.

در همین حال، صندوق بین المللی پول در ماه مه سال 2018 اعلام کرد که طبق آخرین آمار اعلام شده از سوی وزارت برنامه ریزی و توسعه عراق در پایان ماه دسامبر گذشته، نرخ بیکاری در عراق به 40 درصد افزایش یافته و از 37 میلیون جمعیت عراق، 14.8 میلیون آن ها از بیکاری رنج می برند.

درآمد حاصل از فروش نفت به کجا می رود؟

در حالی که نفت، 40 درصد صادرات و 90 درصد، بودجه عراق را تشکیل می دهد اما میزان کاری که این بخش برای شهروندان عراقی فراهم می کند، تنها یک درصد است، زیرا شرکت های خارجی که در صنایع نفتی فعالیت دارند، بیشتر آن ها متکی به کارمندان خارجی هستند.

شایان یاد آوری است که حجم ذخایر اثبات شده نفتی عراق حدود 112 میلیارد بشکه بوده اما حجم ذخایر نامشخص در حدود 360 میلیارد بشکه است و البته، ذخایر نفت عراق حدود 10.7 درصد  از کل ذخایر جهانی نفت را تشکیل می دهد.

پس از عربستان سعودی، عراق دومین تولید کننده بزرگ نفت در سازمان اوپک به شمار می رود که روزانه حدود 4/6 میلیون بشکه نفت را به بازار های جهان به ویژه در آسیا صادر می کنند.

بدهی های هنگفت خارجی

طبق اظهارات کمیسیون دارایی پارلمان عراق، بدهی های خارجی این کشور از مرز 125 میلیارد دلار فراتر رفته و آینده اقتصاد عراق، به ویژه بخش نفتی را با خطر فروپاشی رو به رو کرده است. دولت عراق آنچنان درگیر چالش های امنیتی و اقتصادی شده است که توان و فرصت بیرون رفت از بن بست بدهی های خارجی و جبران کسری بودجه را ندارد. در حالی که تلاش ها به منظور بر طرف کردن کسری بودجه از سوی پارلمان و وزارت دارایی ادامه دارد اما در صورتی که بودجه سال 2020، حاوی کسری باشد، کمیسیون دارایی مجلس از پذیرش آن خودداری خواهد کرد. پیش از این، کمیسیون دارایی پارلمان اعلام کرده بود که کسری در بودجه سال 2020، بالغ بر 72 تریلیون دینار عراقی (60.55 میلیارد دلار) تخمین زده می شود، مسئله ای که نشان از وخامت شدید بحران اقتصادی در کشور دارد.

طبق اعلام صندوق بین المللی پول، بدهی های عراق در چند سال اخیر، به صورت بی سابقه افزایش یافته است، در حالی که 6 سال پیش، بدهی های عراق 73.1 میلیارد دلار بود اما این رقم به سرعت افزایش یافت و در سال 2014 بالغ بر 75.2 میلیارد دلار شد. سپس این رقم به گونه ای صعودی افزایش یافت طوری که در سال 2015، 98 میلیارد دلار، در سال 2017، 122.9 میلیارد دلار و در سال 2018 به 125 میلیارد دلار رسید.

دولت چگونه افزایش بدهی را توجیه می کند؟

در حالی که دولت عراق، هزینه های نظامی را عامل افزایش بدهی های خارجی می داند، اما شهروندان عراق معتقد اند که فساد رو به گسترش در نهاد های دولتی، سوء استفاده مقامات بلند پایه از بودجه مالی کشور به نفع مسایل حزبی و عدم شفافیت در پرونده های مالی، بدهی های عراق را افزایش داده است.

بودجه امسال عراق حدود 112 میلیارد دلار است و 23 میلیارد دلار کسری دارد که قرار است با استفاده از 18 وام پرداخته شود.

قابل ذکر است که در سال 2018، عراق در رتبه آخر شاخص ادراک فساد شفافیت بین المللی قرار گرفت و کمیسیون عمومی شفافیت اعلام کرد که در سال 2017 بیش از 2 هزار حکم در ارتباط به پرونده های فساد مالی صادر شده است از این جمله، 290 حکم، مرتبط به مقامات بلند پایه ای دولتی عراق است.

به گزارش سازمان شفافیت بین المللی، میزان پول های غارت شده در دوره پس از صدام حسین بالغ بر 300 میلیارد دلار بوده است. در فهرست شاخص های فساد که شامل 163 کشور است، عراق رتبه ششم را در میان کشور های عربی و رتبه سیزدهم را در سطح بین المللی از خود کرده است.

کاهش درآمد سرانه از تولید ناخالص ملی

طبق داده های بانک جهانی، تولید ناخالص داخلی عراق در سال جاری، 192.9 میلیارد دلار و نرخ رشد حدود 6.2 درصد ارزیابی شده است، اما این رقم تا سال 2023 رو به کاهش خواهد بود. در بودجه سال 2019، قیمت هر بشکه نفت 56 دلار بر اساس نرخ صادرات 3.880 میلیون بشکه در روز به حساب آمده است. از سوی دیگر، از سال 2013 تا کنون دولت به بهانه ای مبارزه علیه تروریسم از حساب دهی نهایی خودداری کرده است.

سهم سرانه از تولید ناخالص داخلی در مقایسه با ثروت هنگفت و ذخایر عظیم طبیعی عراق بسیار اندک و ناچیز است و در سال 2017 به حدود 4990 دلار کاهش یافته است در حالی که این رقم، در سال 1990، به 7 هزار دلار رسیده بود. میزان سرانه از تولید ناخالص ملی در سال 2006 به پایین ترین رقم آن یعنی 2 هزار دلار کاهش یافته بود.

اما میزان فقر در عراق، از سال 2003 به شدت رو به افزایش است و آمارهای بانک جهانی نشان می دهد که 50 درصد از کودکان در استان های جنوبی فقیر هستند و نرخ فقر در مناطق آزاد شده 41.2 درصد، در مناطق جنوبی 30 درصد، در مرکز کشور 23 درصد و در منطقه کردستان به 12.5 درصد رسیده است.

این آمار نشان می دهد که 48 درصد از جمعیت عراق را جوانان زیر سن 18 تشکیل می دهند و 23 درصد از آن ها زیر خط فقر قرار دارند. همچنان 50 درصد از کودکان استان های جنوبی و 5 درصد از کودکان کردستان، فقیر و تهیدست به حساب می آیند.

https://www.independentarabia.com

© IndependentArabia

بیشتر از اقتصاد