قالیباف سکوت می‌کند تا ما فراموش کنیم!

طی این سال‌ها از ستاد قاچاق کالا تا سیسمونی گیت، واکنش قالیباف به فسادهایش سکوت بوده است و بس

 قالیباف درباره پرونده دریافت رشوه از قاچاقچیان مواد مخدر هم تا به امروز تنها سکوت کرده است - ATTA KENARE / AFP

محمدباقر قالیباف تا این لحظه به حواشی دو روز اخیر هیچ واکنشی نشان نداده است. روز چهارشنبه، هشتگ سیسمونی گیت در توییتر فراگیر (ترند) شد. هشتگی که در کنار آن همه یک صفت را به قالیباف نسبت داده بودند: فاسد!

تا روز پنجشنبه، تنها واکنش‌ به این ماجرا به پست اینستاگرامی الیاس قالیباف، پسر او، و دعوای توییتری حامیانش محدود بود. روشی که قالیباف سال‌ها است ادامه می‌دهد. در تمام این سال‌ها از ماجرای ستاد قاچاق کالا گرفته تا «سیسمونی گیت»، واکنش قالیباف به فسادهایش سکوت است. البته ماجرای سفر خانواده قالیباف به ترکیه شاید کوچک‌ترین افشاگری باشد که او تا به حال با آن مواجه شده و افشای فسادهای بزرگ‌تر از این هم تا به امروز قالیباف را از مسیر خود منحرف نکرده است.

بعد از این ماجرا، خبرگزاری فارس سعی کرد ماجرا را کمی تلطیف کند و به نقل از یکی از نزدیکان قالیباف نوشت: «موضوع خرید سیسمونی به‌هیچ‌وجه صحت ندارد و ساخته ذهن مخالفان است. اگر کسی به دنبال تجملات هم باشد، بهترین برندهای خارجی در تهران وجود دارند.»

فارس ماجرای اضافه بار را هم تکذیب کرد و آن‌ را «سناریوسازی برای طبیعی جلوه دادن خبر» عنوان کرد و به نقل از مدیر روابط عمومی هواپیمایی معراج نوشت: «اینکه گفته‌ شد مسافران اضافه‌بار داشتند و برای همین با متصدی فرودگاه درگیری شدند، درست نیست. نه اضافه‌باری وجود داشت و نه درگیری‌‌ای.»

البته این اولین بار نیست که مریم قالیباف، دختر محمدباقر قالیباف، و زهرا مشیراستخاره حاشیه‌ساز می‌شوند. در هجدهم تیرماه سال ۱۳۹۵ هم خبری در رسانه‌های ایران منتشر شد که فاش می‌کرد برای برگزاری مراسم عروسی مریم قالیباف در پارک جنگلی لویزان، این پارک جنگلی از ظهر آن روز در قرق دو خانواده بوده و جز ۵۰۰ مهمانی که به این عروسی دعوت شده بودند، کسی حق ورود به پارک را نداشته است.

وب‌سایت معماری نیوز با انتشار این خبر نوشت که شهرداری منطقه ۴ تهران در همین رابطه، به مدت چهار روز در آماده‌باش کامل قرار داشت و به مناسبت عروسی دختر شهردار تهران، از ظهر جمعه «درهای اصلی پارک جنگلی به روی مردم بسته شد تا عموم مردم نتوانند وارد جنگل شوند.» هرچند پس از این اتفاق، روبط عمومی شهرداری ماجرا را از اساس تکذیب کرد.

ماجرای سیسمونی گیت شاید با یک عذرخواهی یا پی گرفتن داستانی که الیاس قالیباف ساخت و ادعا کرد که خواهرش با وجود مخالفت پدر به این سفر رفته است، به پایان برسد اما در پرونده قالیباف مسائل مهم‌تری وجود دارند که او و اطرافیانش هنوز پاسخ قانع کننده‌ای برای رفع ابهام از آن‌ها ارائه نداده‌اند.

ماجرای فایل صوتی: سکوت!

در بهمن ۱۴۰۰، رادیو فردا یک فایل صوتی از جلسه محرمانه عزیز جعفری، فرمانده وقت کل سپاه پاسداران، و ذوالقدرنیا، معاون سابق اقتصادی و سازندگی سپاه پاسداران، در سال ۱۳۹۷ منتشر کرد که در بخشی از آن، به فسادهای قالیباف اشاره شده بود. ذوالقدرنیا در بخشی از این فایل صوتی می‌گوید: «قالیباف آمد جلو مسجدی که به خانه من و خودش نزدیک است و گفت این را امضا کن! گفتم این خلاف است؛ هم به ضرر توست و هم به ضرر من و هم به ضرر جعفری. من امضا نمی‌کنم. گفت جلسه بگذار. بعدا جلسه گذاشت. به قالیباف گفتم تو هشت هزار میلیارد تومان پول را به جای اینکه به رسا [شرکت وابسته به هلدینگ یاس] بدهی، به پژوهاب داده‌ای. اصلا پژوهاب مال  یاس [وابسته به بنیاد تعاون سپاه] نیست. قالیباف گفت اسم این‌ها را نیار. ریخت به هم ... قاسم [سلیمانی] می‌گفت قالیباف به تو فحش می‌دهد. گفتم چیکار کنم. فحش‌خور ما خوب است.»

قالیباف تا امروز به این فایل صوتی هیچ واکنشی نشان نداده و «سکوت» تنها عکس‌العمل او به این اتفاق‌ها بوده است تا بلکه آب‌ها از آسیاب بیفتد. البته محمدسعید احدیان، دستیار رسانه‌ای قالیباف، در رشته توییتی در واکنش به انتقاد‌ها از فایل صوتی، نوشت: «این فایل صوتی ادعاها و اتهام‌های زیادی درباره افراد مختلف مطرح کرده که سردار جعفری درباره نادرست بودن اتهام‌ها قاعدتا توضیح لازم را می‌دهد؛ اما چون کمتر کسی کل فایل را گوش می‌کند، هدف شما و دیگران از اینکه می‌خواهید کل این فایل را به آقای قالیباف نسبت دهید، محل سوال جدی است. درباره هلدینگ یاس هم هرچه می‌گوییم بررسی و حکم اولیه صادر شده است و هیچ موضوعی متوجه آقای قالیباف نیست. شما، دوستانتان و آمرانتان، عامدانه نمی‌شنوید تا دروغ را واقعیت نشان دهید.»

منصور حقیقت پور، فعال سیاسی اصولگرا، هم به دفاع از قالیباف پرداخت و مدعی شد که این فایل صوتی تنها با هدف «زدن قالیباف» منتشر شده است. البته در این ماجرا قالیباف و باقی سرداران سپاه یک حامی بزرگ‌تر داشتند؛ علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، که ۲۸ بهمن‌ماه در واکنشی غیرمستقیم به فایل صوتی، «دشمن» را عامل «لجن‌پراکنی علیه ارکان انقلاب» معرفی کرد و تمام‌قد پشت سپاه ایستاد.

فساد بنیاد تعاون سپاه و سکوت قالیباف

مخالفان قالیباف پیش از ماجرای فایل صوتی هم در مورد پرونده هلدینگ یاس و بنیاد تعاون سپاه صحبت کرده بودند. در فروردین ۱۴۰۰، محمود میرلوحی، عضو سابق شورای شهر تهران، گفت که در یک بازه زمانی کوتاه در سال ۱۳۹۳، مبلغ ۱۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان از اموال شهرداری تهران به شرکت رسا تجارت مبین وابسته به بنیاد تعاون سپاه واگذار شده‌ است که به پرونده «فساد ۱۳ هزار میلیارد تومانی» سرداران سپاه در بنیاد تعاون سپاه که پیش از این عبدالله رمضان‌زاده، سخنگوی دولت خاتمی، افشا کرده بود، ربط دارد.

مقام‌های بنیاد تعاون سپاه در سال ۱۳۹۳، اموال و املاکی به ارزش چهار میلیارد دلار را در اختیار گرفتند و در سال ۱۳۹۹ تعهد دادند که خسارتی معادل ۲۰۰ میلیون دلار به شهرداری بپردازند.

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

از مجموعه همکاری‌‌های قالیباف و سپاه پاسداران پرونده هلدینگ یاس به قوه قضاییه رفت. گفته می‌شد حجم فساد در هلدینگ یاس بر اساس نرخ‌های سال ۱۳۹۶، حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان بود اما در این پرونده، هم هیچ‌گاه نامی از قالیباف به میان نیامد. چهره شاخص این پرونده عیسی شریفی، قائم مقام محمدباقر قالیباف، بود که دادگاه‌های او نیز در سکوت خبری و پشت درهای بسته برگزار شد. عیسی شریفی به ۲۰ سال زندان محکوم شد؛ بی‌آنکهاز قالیباف اسمی برده شود.

املاک نجومی و واکنش با تهدید و تطمیع

املاک نجومی ماجرای دیگری بود که قالیباف از سر گذراند. ماجرا مربوط به واگذاری املاک چند هزار میلیاردی به بعضی مدیران ارشد شهری و اعضای شورای شهر تهران، شخصیت‌های مذهبی و مداحان و موسسه‌های مرتبط با همسر و پسر قالیباف در زمان شهرداری او بود. قالیباف درباره این پرونده هم که در شهریور ۱۳۹۵ تیتر نخست همه رسانه‌ها شد، تا مدت‌ها سکوت کرد. البته سکوت او تنها در مواجهه با افکار عمومی بود و در پشت پرده این ماجرا، به دستگیری یاشار سلطانی، سردبیر سایت معماری نیوز، افشاگر املاک نجومی، منجر شد.

قالیباف پس از آن، سراغ شکایت از اعضای شورای شورای شهر اصلاح‌طلب رفت. محمود میرلوحی یکی از اعضای شورای شهر بود که قالیباف از او به اتهام نشر اکاذیب، توهین و تشویش اذهان عمومی شکایت کرد. او اعلام کرده بود که تعداد املاک نجومی از مرز دو هزار ملک هم گذشته است.

اطرافیان قالیباف بارها پیروز حناچی، شهردار بعدی را به علت پیگیری پرونده املاک نجومی به شکایت تهدید کردند. حناچی گفت که املاکی را از همسر قالیباف پس گرفته است اما پس از کش‌وقوس فراوان، مشاور قالیباف اعلام کرد: «قصد شکایت داشتیم اما شهرداری مصاحبه حناچی را اصلاح کرد و ما هم از شکایت صرف‌نظر کردیم.»

پای پرونده املاک نجومی به مجلس هم باز شد اما با فشارهای قالیباف، کمیسیون عمران مجلس طی گزارشی در صحن مجلس، از تصمیم برای لغو تحقیق و تفحص از شهرداری سخن گفت. این گزارش با ۱۳۲ رای موافق، ۹۰ رای مخالف و پنج رای ممتنع به تصویب رسید. در اسفند ۱۳۹۵، محمود صادقی، نماینده تهران، با بیان اینکه اگر مسئله‌ای وجود نداشت، شهرداری باید از تحقیق استقبال می‌کرد، شهرداری را به لابی‌گری و واگذاری امتیاز تراکم ۱۰میلیارد تومانی به برادر یکی از اعضای کمیسیون عمران مجلس متهم کرد.

در مجلس یازدهم، نیز میرسلیم از فشار بر افشاگران پرونده قالیباف خبر داد و گفت: «برای توقف این تحقیق و تفحص، به رئيس یک کمیسیون مجلس رشوه ۶۵ میلیارد تومانی پرداخت شده است.» قالیباف پس از این افشاگری میرسلیم از او نیز به دلیل نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی شکایت کرد.

قالیباف تنها در اسفند ۱۳۹۷ حاضر شد درباره املاک نجومی صحبت کند. او ادعا کرد که بنا به گواهی دستگاه‌های نظارتی، فساد اداری در شهرداری تهران در دوره‌ او کاهش یافته است.

قالیباف افزود: «در موضوع املاک تعاونی شهرداری تهران، با اینکه مطمئن بودم این موضوع سیاسی است اما اولین کسی بودم که از دادستان کل خواستم رسیدگی کند که البته رسیدگی کرد و مشخص شد مسئله سیاسی است و فساد سیستماتیکی صورت نگرفته است. طرح موضوع املاک نجومی سیاسی و یک واژه‌سازی‌ بود که در مقابل حقوق‌های نجومی مطرح شد.»

رشوه از قاچاقچیان مواد مخدر و باز هم سکوت!

یکی از اولین پرونده‌های قالیباف مربوط به فساد او در دوران مدیریتش بر ستاد قاچاق کالا و ارز است. قالیباف از خرداد ۱۳۸۳ تا مرداد ۱۳۸۴ ریاست این ستاد را بر عهده داشت. بعدها شنیده شد که او برای راه‌اندازی ستاد انتخاباتی‌ خود از پول قاچاقچیان استفاده کرده است. حسن روحانی در مناظره‌های انتخاباتی سال ۱۳۹۶ خطاب به محمدباقر قالیباف گفت: «پرونده سال ۱۳۸۴ آقای قالیباف دست من بود و نگذاشتم پرونده بشود و دعوا کردم با بعضی‌ها در دبیرخانه که نباید کسی مطلع شود؛ اگر آن مردانگی را نکرده بودم، اکنون شما اینجا ننشسته بودید.»

ماجرا به معامله‌ای مربوط می‌شود که قالیباف با تعدادی از قاچاقچیان بزرگ مواد مخدر و سوخت انجام داد. بر اساس این معامله، قالیباف به آزادی یا کاهش دوره محکومیت قاچاقچیان کمک می‌کرد و در عوض، برای ستاد انتخاباتی‌اش کمک‌های مالی می‌گرفت. پس از آن، افشاگری یکی از آن قاچاقچیان با نام مخفف ج.غ.ز به تشکیل این پرونده برای قالیباف منجر شد.  قالیباف درباره این پرونده دریافت رشوه از قاچاقچیان مواد مخدر هم تا به امروز سکوت پیشه کرده است.