اقدام شهرداری تهران به تفکیک جنسیتی در پارک‌ها و ایجاد محدودیت برای استفاده شهروندان برنامه جدید نظام جمهوری اسلامی ایران در راستای محدود کردن آزادی زنان در ایران، زیر عنوان «ارتقای امنیت اجتماعی» است.
سال ۸۶، محمدباقر قالیباف، شهردار وقت تهران، برخی از بوستان‌های پایتخت را با ادعای «امکان ورزش بدون حجاب»، به بانوان اختصاص داد. در دوره پس از قالیباف و باتوجه به نتیجه معکوس و ناامنی روانی و اجتماعی ناشی از این محدودیت، «طرح سردار سابق» متوقف شد. حالا شهرداری تهران بار دیگر اعلام کرده است که با تصویب شورای شهر می‌خواهد نزدیک به ۲۰۰ بوستان را برای استفاده اختصاصی زنان، جداسازی کند.
واکنش‌های گسترده به این خبر باعث شد تا سیدمحمد آقامیری، رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران، توضیح دهد که این طرح برای «ایجاد فضای مناسب مادران باحجاب برای بازی با کودکانشان» اجرایی شده است. او پیش‌تر ادعا کرده بود که پایتخت حکومت اسلامی حتی یک بوستان امن برای زنان ندارد.
از سویی، برخی از اعضای شورای شهر تهران تاکید کرده‌اند که طرح تفکیک جنسیتی پارک‌ها یکی از برنامه‌های علیرضا زاکانی است که از زمان تکیه زدنش بر مسند شهرداری در پی محقق کردن آن بوده است.
زاکانی که با نادیده گرفتن قانون، موفق به تصدی مهم‌ترین مقام مدیریت شهری در جمهوری اسلامی ایران شد، از ابتدای فعالیتش حاشیه‌های زیادی در شهرداری ایجاد کرده است که ازجمله باید به تغییر «اتوبوسی» مدیران، انتصاب بستگان، و کمک‌های مالی میلیاردی به مجموعه‌ها و نهادهای خاص اشاره کرد.
در حالی که تهران با مشکل آلودگی هوا دست‌وپنجه نرم می‌کند و مسائلی همچون ترافیک، مشکلات معابر، نیمه‌تمام ماندن بخشی از پروژه‌های بزرگ شهری، و فرسودگی مترو را باید جزو اولویت‌های شهرداری دانست، به باور منتقدان، پرداختن به موضوعاتی مانند تفکیک جنسیتی در بوستان‌ها و نصب گسترده تبلیغات با موضوع فواید انرژی هسته‌ای، نشان از آن دارد که این «مدیر تراز انقلابی» بیش از آنکه دغدغه مدیریت شهری داشته باشد، به دنبال کار سیاسی است.
سوابق زاکانی هم نشان می‌دهد که مسیر پیشرفت او در سه دهه گذشته با سیاسی‌کاری و سرکوب شهروندان پیوندی عمیق دارد و او در این روند از وارونه جلوه دادن حقیقت نیز هرگز ابایی نداشته است.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
عملکرد سیاسی و ناکارآمد زاکانی حالا حتی صدای برخی اصول‌گرایان را نیز درآورده است. ایشان انتخاب او را برای شهرداری تهران که نتیجه رعایت نشدن روند انتخاب قانونی شهردار است، اشتباه و دارای هزینه برای نظام دانسته‌اند.
در موضوع تفکیک جنسیتی پارک‌های تهران، منتقدان تاکید دارند که تفکیک جنسیتی در محیط‌های عمومی شهری به ناامنی روانی و نقض حقوق و آزادی‌های شهروندی می‌انجامد و هیچ کمکی به افزایش امنیت روانی و اجتماعی نمی‌کند.
ناهید خداکرمی، عضو سابق شورای شهر تهران، در این مورد گفته است: «پارک‌ها مانند معابر، خیابان‌ها و بزرگراه، یک فضای عمومی است. ما کشوری هستیم که از بعد فرهنگی-اجتماعی، خانواده مهم‌ترین رکن جامعه را تشکیل می‌دهد و اعضای خانواده حضور دسته‌جمعی در فضاهای سبز و طبیعت را دوست دارند.»
در مقابل، مطهر محمدخانی، رئیس مرکز ارتباطات شهرداری تهران و سخنگوی شهرداری تهران، مدعی شده است که این خواسته زنان است، و ادعا کرده است که تجمع‌های مکرر مردم مقابل شهرداری تهران و مطالبه «پاکسازی پارک‌ها از حضور ارازل و فروشندگان مواد مخدر و افراد هنجارشکن»، دلیل این تصمیم بوده است.
جامعه‌شناسان نیز این مدعا را که طرح‌های تفکیک جنسیتی در پارک‌ها موجب افزایش امنیت می‌شود، رد کرده‌اند، چرا که به زعم آنان، چنین طرح‌هایی در عمل احساس ناامنی در جامعه را به شهروندان القا می‌کند و برای زنان نیز به مفهوم در حصار بودن است.
زهرا مالکی، پژوهشگر و فعال حقوق زنان، در این مورد گفته است: «طراحان این ایده‌ها کاری جز حذف زنان از بسیاری از فضاها ندارند و دغدغه‌شان بیشتر حذف زنان است. یکی از نکاتی که ما همیشه به شهرداری گوشزد می‌کردیم، همین بود که اجازه داده شود تا فضاهای خالی با حضور آدم‌ها پر شود. تردد آدم‌ها می‌تواند در شهر امنیت ایجاد کند.»
تفکیک جنسیتی و محروم و محدود شدن زنان به تردد در فضاهای عمومی، نکته‌ای است که تنها زاکانی و حامیان او در شهرداری تهران به دنبال آن نیستند. نگاهی به سیاهه نظرها و فعالیت‌های نمایندگان ولی‌فقیه در شهرهای مختلف ایران و برخورد و حمله به زنان و برنامه‌های محدودساز مختلف نظام جمهوری اسلامی ایران در طول چهل سال گذشته، روشنگر ابعاد این برنامه و سیاست است.
طرح جداسازی فضاهای شهری که از مترو، اتوبوس، و حتی در برخی موارد از تاکسی‌ها آغاز شد، حالا به بوستان‌ها رسیده است. همین است که منتقدان این طرح می‌گویند این روند ظاهرا به سمت جداسازی معابر هم خواهد رفت، چرا که اگر مبنا وجود ناامنی برای زنان است، بر اساس گزارش‌ها، زنان حتی در خیابان‌ها نیز احساس امنیت کافی ندارند.
راهکارهای نظام برای بهبود امنیت زنان به‌جای افزایش امنیت، آموزش، و وضع قوانین پیشگیرانه برای ارتقای امنیت اجتماعی، در محصور کردن زنان و برنامه‌هایی مشابه برنامه‌های طالبان برای نگه‌داشتن آنان در خانه خلاصه می‌شود. این «راهکار»ها در مجموع همان الگویی است که رسانه‌های حکومتی تبلیغ می‌کنند و در سایه آن، بهترین شغل برای زن ایرانی را خانه‌داری و فرزندآوری می‌دانند و بر آن اساس، زنان را از حضور در اماکن عمومی و استفاده عادلانه از فرصت‌های اجتماعی محروم می‌کنند.
