دیده‌بان حقوق بشر روز پنجشنبه ۱۸ فروردین، گزارشی از شکنجه و برگرداندن پناهجویان از مرز میان ترکیه و یونان، با استفاده از نیروهای اجیر منتشر کرد. این گزارش، که در مصاحبه با ۲۶ پناهجوی افغان تهیه شده است، حاکی از آن است که نیروهای امنیتی یونان برای عقب راندن پناهجویانی که از مرز زمینی ترکیه وارد یونان می‌شوند، از اتباع کشورهای خاورمیانه و آسیای جنوبی که خود نیز مهاجرند، استفاده می‌کند.

دیده‌بان حقوق بشر با انتشار این گزارش، از اتحادیه اروپا خواست نظارت جدی بر رفتار یونان با مهاجران را آغاز کند تا بودجه کمکی این اتحادیه صرف موارد نقض حقوق بشر نشود.

بر اساس گزارش ۲۹ صفحه‌ای دیده‌بان حقوق بشر، پلیس یونان پناهجویانی را در مرز یونان و ترکیه در رودخانه اورورس بازداشت می‌کند، ابتدا لباس، پول و سایر دارایی‌هایشان را از آنان می‌گیرد، سپس، آنان را به مردان نقابدار می‌سپرد. این مردان نقابدار، که بیشتر پناهجویان کشورهای جنوب آسیا و خاورمیانه‌اند، پناهجویان بازداشت‌شده را پس از ضرب‌و‌شتم، توی آب سرد می‌‌برند و سوار قایق‌های کوچک می‌کنند و آنان را وادار می‌‌کنند به سمت ساحل ترکیه برگردند.

در این گزارش آمده است مردان نقابداری که نیروهای اجاره‌ای‌اند خود پناهجویانی‌اند که هنوز در یونان ثبت رسمی نشده‌اند یا اجازه درخواست پناهندگی ندارند.

بیل فرلیک، مدیر حقوق پناهندگان و مهاجران در دیده‌بان حقوق بشر، در این گزارش گفت: «نمی‌توان انکار کرد که دولت یونان مسئول بازگرداندن غیرقانونی پناهجویان از مرزهایش است. استفاده از نیروهای نیابتی برای این اقدام‌های غیرقانونی، مسئولیت نقض قوانین را از دوش دولت یونان بر‌نمی‌دارد.» 

او تاکید کرد کمیسیون اروپا باید فورا مراحل قانونی را آغاز کند و دولت یونان را به‌دلیل نقض قوانین اتحادیه اروپا که اخراج گروهی را منع کرده است، پاسخگو کند.

پناهجویان افغانی که در گزارش دیده‌بان حقوق بشر با آن‌ها مصاحبه شده است در فاصله سپتامبر ۲۰۲۱ تا فوریه ۲۰۲۲ از یونان به ترکیه بازگردانده شده‌اند. این افراد ۲۳ مرد، دو زن و یک پسر نوجوان بودند. این افراد مدعی شده‌اند پناهجویان معمولا بیش از ۲۴ ساعت را بدون غذا و حتی آب آشامیدنی می‌گذرانند و سپس، با شکنجه بازگردانده می‌شوند.

مردان پناهجو در این گزارش گفتند در آغاز، گمان می‌کردند کسانی که آنان را شکنجه می‌کنند افراد پلیس یونان‌اند اما بعد، متوجه شدند که این افراد به زبان عربی یا زبان‌های کشورهای جنوب آسیا صحبت می‌کنند.

در این گزارش به نقل از مصاحبه‌شوندگان آمده است بیشتر این مردان یونیفورم سیاه یا کماندویی به تن داشتند و برای پوشاندن صورتشان، از کلاه استفاده می‌کردند. سه نفر از مصاحبه‌شوندگان گفتند با مردانی که قایق‌ها را هدایت می‌کردند صحبت کرده‌اند. آن‌ها به این پناهجویان گفته بود آن‌ها نیز مهاجرند و پلیس یونان آن‌ها را به کار گرفته و قول داده است در ازای این کار، مدارکی برای آن‌ها فراهم کند تا بتوانند در آینده سفر کنند.

یک فرمانده پیشین ارتش افغانستان که در اواخر ماه دسامبر به ترکیه بازگردانده شد، در این گزارش گفت با مرد پاکستانی که او را با قایق به ترکیه بر‌می‌گرداند به زبان پشتو گفت‌و‌گو کرده است. او تصریح کرد: «راننده قایق گفت ما این کار را سه ماه انجام می‌دهیم و سپس، به ما سند می‌دهند. با این کار، می‌توانیم آزادانه در داخل یونان حرکت کنیم و سپس، می‌توانیم بلیتی برای رفتن به کشور دیگری تهیه کنیم.»

دیده‌بان حقوق بشر از اتحادیه اروپا، که سالانه میلیون‌ها دلار بودجه حمایتی برای رسیدگی به وضعیت پناهجویان به یونان می‌دهد، خواست تا یونان را وادار به توقف اخراج جمعی پناهجویان کند. مسئولان دیده‌بان حقوق بشر گفتند اتحادیه اروپا باید مکانیسم نظارتی مستقل و موثر در مرزها ایجاد کند تا ادعای خشونت و نقض قوانین و حقوق بشر را ارزیابی کند و اطمینان حاصل شود که بودجه کمکی این اتحادیه در مسیر نقض حقوق بشر صرف نمی‌شود. دیده‌بان حقوق بشر همچنین خواهان آغاز روندی قانونی علیه اقدام‌های غیرقانونی کشور یونان در مورد پناهجویان شد.

با این حال، دولت یونان معمولا انجام چنین اقدام‌هایی علیه پناهجویان را رد می‌کند و این‌گونه ادعاها را «اخبار جعلی» یا «تبلیغات ترکیه» می‌خواند. دولت یونان معمولا کسانی را که در مورد چنین حوادثی گزارش می‌دهند از طریق تهدید به برخوردهای قضایی سرکوب می‌کند. در ۲۹ مارس، مرجع مستقل شفافیت یونان که از طرف دولت مامور شده بود در مورد اخراج جمعی پناهجویان و محرومیت آنان از حق درخواست پناهندگی تحقیق کند، اعلام کرد: «هیچ اسنادی برای گزارش‌هایی مبنی بر اقدام مقام‌های یونانی به بازگرداندن غیرقانونی مهاجران به ترکیه پیدا نشد.»

دیمیتریوس مالیوس، رئیس شعبه حفاظت از اتباع خارجی و مرزها در ستاد پلیس یونان، نیز ادعاهای دیده‌بان حقوق بشر را رد کرد. او گفت: «پلیس و کارکنانش به‌طور مستمر، حرفه‌ای، قانونی و سریع به فعالیت خود ادامه خواهند داد و تمام اقدام‌های لازم برای مدیریت موثر جریان‌های پناهجویی را انجام می‌دهند.»

در همین حال، در اوایل مارس، هم‌زمان با تشدید بحران اوکراین، نوتیس میتاراچی، وزیر مهاجرت یونان، در پارلمان یونان اعلام کرد که اوکراینی‌ها «پناهنده‌های واقعی‌اند»، به این معنی که افرادی که در مرز یونان و ترکیه‌اند پناهجویان واقعی نیستند.

بیل فرلیک، مدیر حقوق پناهندگان و مهاجران در دیده‌بان حقوق بشر، در واکنش به این سخنان وزیر مهاجرت یونان گفت: «زمانی که یونان از اوکراینی‌ها به‌عنوان پناهنده واقعی استقبال می‌کند، به افغان‌ها و سایرین که از جنگ و خشونت‌های مشابه فرار می‌کنند واکنش‌های ظالمانه‌ای نشان می‌دهد.» او دوگانگی میان ارزش‌های انسانی را خلاف استانداردهای مشترک کشورهای اروپایی و نقض حاکمیت قانونی و کرامت انسانی دانست.

از آغاز موج مهاجرت در سال ۲۰۱۴ تاکنون، صدها هزار پناهجوی افغان در اردوگاه‌های مهاجران یونان و در مرز یونان و دیگر کشورها، در وضعیت اسفناکی به سر می‌برند. هم‌زمان با تسلط طالبان بر افغانستان، جمعیت بیشتری به این آوارگان اضافه شده است، در حالی که از مرز یونان هیچ راه خروجی به طرف اروپا وجود ندارد.