سازمان دیدبان حقوق بشر(اچ‌آردبلیو) اعلام کرد مزدوران روسی و سربازان مالیایی به کشتن صدها مرد در ماه گذشته در شهری در منطقه مرکزی مالی متهم‌اند.

اگرچه شاهدان گفتند که برخی از قربانیان شهر مورا مسلمانان جهادی‌اند، آن‌ها (اچ‌آردبلیو) می‌گویند که بیشتر کشته‌شدگان غیرنظامی بوده‌اند.

بازماندگان در مصاحبه با اچ‌‌‌آر‌دبلیو شهادت دادند که صبح روز ۲۷ مارس، هلی‌کوپتری حامل سربازان در نزدیکی بازار حیوانات مورا فرود آمد. آنان گفتند نظامیان مذکور به روی ۳۰ جهادی مسلح آتش گشودند و پس از رسیدن نیروهای کمکی، راه‌های فرار از این شهرک را بستند.

گویا این نیروها بعدا صدها مرد غیرمسلح را از این بازار و خانه‌هایشان جمع کرده‌اند. به گزارش دیده‌بان حقوق بشر، این اسیران را به خارج از شهر بردند و مجبورشان کردند زیر آفتاب دراز بکشند.

به گفته بازماندگان، صدها تن از اسیران طی چهار روز بعدی کشته شدند و بزرگان شهر هم این عدد را تایید می‌کنند.

روز اول آوریل، وزیر دفاع مالی مدعی شد که در پی افزایش حملات اخیر جهادی‌ها در این کشور، سربازانش در هفته آخر ماه مارس، ۲۰۳ «تروریست» را کشته‌اند.

اگرچه مشخص نیست چرا برخی از اسیران در مورا کشته شده‌ و بعضی دیگر جان به در برده‌اند، برخی شاهدان گفته‌اند که اعضای گروه قومی پیول و فولانی هدف این کشتار بوده‌اند. نظر عمومی این است که گروه‌های مسلح اسلامگرا کوشیده‌اند با سوءاستفاده از نارضایتی اعضای این گروه‌ها از حکومت، آنان را به خدمت بگیرند.

یکی از روستاییان گفت: «به نظر می‌رسید اهالی پیول هدف این سربازان بوده‌‌اند و باقی را رها کرده‌اند.»

مرد دیگری که اسیر بود، گفت که شنیده است ۹ مرد در روز ۲۸ مارس و ۱۳ نفر نیز در روز پس از آن، اعدام شده‌اند. تاجری هم گفت که شاهد تیر خوردن دو برادرش بوده است.

این تاجر گفت: «آن‌ها را چندین متر آن‌طرف‌تر بردند و با شلیک مستقیم هر دو را اعدام کردند. در چند روز پس از آن، کسان دیگری را هم دیدم که در گروه‌های دو و سه‌تایی به همین ترتیب کشته شدند... در مجموع ۱۹ نفر.»

کورین دوفکا، مدیر بخش ساحل صحرا اچ‌‌آردبلیو، در واکنش به این قتل‌عام گفت: «سوءرفتار گروه‌های مسلح اسلامگرا به هیچ وجه قتل عمدی افراد اسیر ارتش را توجیه نمی‌کند» و افزود: «حکومت مالی مسئول این جنایت است؛ بدترین جنایت دهه اخیر در مالی، چه عاملان آن نیروهای مالیایی بوده باشند و چه سربازان خارجی مرتبط با آن‌ها.»

دوفکا از دولت مالی خواست در مورد این قتل‌ها تحقیق کند و از اتحادیه آفریقا و سازمان ملل متحد برای تضمین بی‌طرفی کمک خواست.

ویکی فورد، وزیر آفریقای بریتانیا، که گفته از این گزارش‌ها «وحشت» کرده است، نیز این درخواست تحقیقات مستقل را تکرار کرد.

این وزیر بریتانیایی گفت: «ادعای قتل غیرنظامیان مستلزم تحقیقات فوری، شفاف و بی‌طرفانه است تا مسئولان هرگونه خشونت و نقض حقوق بشر به دست عدالت سپرده شوند.»

اتحادیه اروپا ماه گذشته، برگزاری دوره آموزشی نیروهای نظامی مالی را به علت نگرانی از احتمال ورود مزدورانی از گروه واگنر (گروهی از شبه‌نظامیان روس) به این کشور، به حالت تعلیق در آورد.

آن زمان جوزپ بورل، رئیس سیاست‌گذاری خارجی اتحادیه اروپا، گفت: «واضح است در جاهایی که احتمال زیر سوال رفتن اعتبار اتحادیه اروپا وجود داشته باشد، به هیچ وجه نمی‌توانیم ماموریت آموزشی خود را انجام دهیم.»